قال وزير الزراعة المصري الخميس إن الصفقات الزراعية التي أبرمتها شركات مصرية بأفريقيا ستساعد بلاده، وهي أحد أكبر مستوردي الحبوب، على تلبية احتياجاتها منها عندما ترتفع الأسعار.
وأضاف أمين أباظة في حديث لرويترز على هامش منتدى عن الغذاء أنه يعتقد أن الاستثمار في أراض زراعية بالخارج ليس مسؤولية الحكومة إلا أنه يمكنها مساعدة الشركات الخاصة في إبرام صفقات عادلة.
وقال أيضا في هذا الإطار “ستكون هذه مبادرة من جانب القطاع الخاص. لكن الحكومة يمكنها تشجيع هذا الموقف ومساندته”.
وأوضح أن شركات مصرية وجهت بعض الاستثمارات للسودان، مشيرا إلى اهتمام مماثل بإثيوبيا وأوغندا, مضيفا أنه يمكن للقطاع الخاص إبرام صفقات للاستثمار في مليوني فدان من الأراضي الزراعية.
وفي الشهر الماضي قالت شركة القلعة كابيتال المصرية للاستثمار إنها تستثمر في أراض زراعية بالسودان. وتابع الوزير أن الصفقات ستساعد بلاده إذا ارتفعت أسعار الحبوب كما حدث الصيف الماضي مما دفع بعض الدول لحظر التصدير.
وقال “صحيح أن القطاع الخاص سيتعامل فقط بشكل تجاري مربح ولن يبيع إلا إذا حصل على سعر جيد. إلا أنه سيزيد من توافر الغذاء إذا كنا مستعدين لدفع الأسعار العالمية”. وتابع أن مصر مهتمة بالمشاركة في اتفاق دولي بشأن صفقات الأراضي الزراعية تجري مناقشته في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
يُذكر أن مصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا، وتعتمد على الإمدادات الخارجية في نحو نصف استهلاكها السنوي البالغ 14 مليون طن. ودفعت المخاوف من التغيرات المناخية وانكماش موارد المياه دول الخليج ودولا أخرى تستورد الغذاء، إلى محاولة الاستثمار بالزراعة في أفريقيا وآسيا.
وأضاف أمين أباظة في حديث لرويترز على هامش منتدى عن الغذاء أنه يعتقد أن الاستثمار في أراض زراعية بالخارج ليس مسؤولية الحكومة إلا أنه يمكنها مساعدة الشركات الخاصة في إبرام صفقات عادلة.
وقال أيضا في هذا الإطار “ستكون هذه مبادرة من جانب القطاع الخاص. لكن الحكومة يمكنها تشجيع هذا الموقف ومساندته”.
وأوضح أن شركات مصرية وجهت بعض الاستثمارات للسودان، مشيرا إلى اهتمام مماثل بإثيوبيا وأوغندا, مضيفا أنه يمكن للقطاع الخاص إبرام صفقات للاستثمار في مليوني فدان من الأراضي الزراعية.
وفي الشهر الماضي قالت شركة القلعة كابيتال المصرية للاستثمار إنها تستثمر في أراض زراعية بالسودان. وتابع الوزير أن الصفقات ستساعد بلاده إذا ارتفعت أسعار الحبوب كما حدث الصيف الماضي مما دفع بعض الدول لحظر التصدير.
وقال “صحيح أن القطاع الخاص سيتعامل فقط بشكل تجاري مربح ولن يبيع إلا إذا حصل على سعر جيد. إلا أنه سيزيد من توافر الغذاء إذا كنا مستعدين لدفع الأسعار العالمية”. وتابع أن مصر مهتمة بالمشاركة في اتفاق دولي بشأن صفقات الأراضي الزراعية تجري مناقشته في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
يُذكر أن مصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا، وتعتمد على الإمدادات الخارجية في نحو نصف استهلاكها السنوي البالغ 14 مليون طن. ودفعت المخاوف من التغيرات المناخية وانكماش موارد المياه دول الخليج ودولا أخرى تستورد الغذاء، إلى محاولة الاستثمار بالزراعة في أفريقيا وآسيا.
رويترز