الأمن والحدود يهيمنان على مفاوضات الخرطوم وجوبا وتهديدات متبادلة في شأن هجليج

الأمن والحدود يهيمنان على مفاوضات الخرطوم وجوبا وتهديدات متبادلة في شأن هجليج
الخرطوم – النور أحمد النور
استحوذت ملفات الأمن والحدود على اهتمام فريقي التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان الجارية في العاصمة الأثيوبية ودخل ممثلون عن الطرفين وفريق الوساطة الأفريقية ظهر أمس في جلسة لمناقشة مقترحات الجانبين في شأن تنفيذ خريطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تبناها مجلس الأمن الدولي لاحقاً.
وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات، فإن حكومة الجنوب أكدت موافقتها على خريطة الطريق التي طرحها الوسطاء. وتم اقتراح خمسة محاور للتفاوض تشمل المناطق المتنازع عليها، والوضع على الحدود المشتركة، والحريات الأربع (العمل – التنقل – الاقامة – التملك)، والنفط، والجنسية المزدوجة لمواطني الجنوب المقيمين في السودان والعكس.
كما شملت مواقف الجنوب ضرورة وقف الخرطوم غاراتها الجوية على المناطق الحدودية وتوقيع اتفاق وتعهد بذلك، وتحويل المناطق الحدودية المختلف عليها إلى مواقع منزوعة السلاح تحت إدارة مشتركة، وإشراف القوات الأممية لحفظ السلام في منطقة أبيي («اليونسيفا») على وقف العدائيات بين الطرفين، والتشديد على تنفيذ كل الاتفاقات السابقة الموقعة، بما فيها المرتبطة باتفاق الخرطوم مع «الحركة الشعبية-الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتمسّك الجنوب أيضاً بتعهد من الخرطوم لوقف دعم المليشيات المسلحة المتمردة على دولة الجنوب والدخول فى التفاوض في شأن ملف النفط.
وفي المقابل تركزت رؤية وفد حكومة السودان على الملف الأمني. واقترح وفد الخرطوم تطبيق اتفاق وقف العدائيات، وطالب الجنوب بفك ارتباطه مع القوات العسكرية للمتمردين فى ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وتعهد توفيق أوضاع هذه القوات وإلحاقها ببرنامج التسريح وإعادة الدمج أو ضم أفرادها إلى القوات الحكومية، ولم يرفض الحوار معهم تحت رعاية الوسطاء.
وشدد المقترح السوداني أيضاً على ضرورة وقف دولة الجنوب أشكال الدعم السياسي والعسكري إلى الحركات الدارفورية المعارضة وإبعادها من أراضي الجنوب. وطالب وفد السودان بسحب قوات «الحركة الشعبية-الشمال» خارج حدود 1956 وتشكيل لجنة للتحقق من أي اختراقات على الحدود.
وعُلم أن الوفد السوداني أبلغ الوساطة رفضه أي خرائط تتضمن منطقة هجليج النفطية كمنطقة متنازع عليها، وهدد بالانسحاب في حال ادراجها في أجندة التفاوض باعتبارها من المناطق المتنازع عليها. وفي المقابل، تمسك الوفد الجنوبي باعتماد خرائط متضمنة لهذه المنطقة باعتبارها محور تنازع ولوّح بالانسحاب أيضاً إذا لم تتم مناقشتها.
ويتوقع في حال احراز تقدم نحو التوفيق بين مقترحات فريقي التفاوض عقد جلسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي جهاز الأمن فى البلدين لمناقشة الملف الامني. وقال مصدر أفريقي لـ «الحياة» إن الوسطاء يسعون إلى محادثات منفصلة عبر لجان مشتركة ومسارات متزامنة حتى لا يعرقل أحد الملفات جولة المحادثات في حال تعثره.
إلى ذلك، نفت الخرطوم في شدة أمس وجود شرطة مسلحة في منطقة أبيي المتنازع عليها، بعد حديث من الأمم المتحدة وجوبا في هذا الشأن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير العبيد مروح للصحافيين أمس، إن حكومته لم يكن لديها شرطة مسلحة في أبيي حتى تتركها في المنطقة، مؤكداً أن الجيش السوداني كان له وجود محدود في المنطقة لكنه أعاد انتشاره في خارجها تحت بصر القوة الأممية لحفظ السلام («يونسفا»).
وكان الناطق باسم حكومة جنوب السودان بارنابا بنجامين قال إن الجيش السوداني خلّف وراءه دوريتين عند انسحابه من أبيي. وتابع: «ليس هناك أي أساس للقول إن القوات المسلحة السودانية انسحبت بالكامل من أبيي… لقد أعاد نشر كتيبتين من الجنود الذين كانوا يرتدون زي الشرطة في لانجار وكتيبتين أخريين في أجاني، على بعد نحو 10 و22 كيلومتراً شمال أبيي».
واتهم بنجامين -الذي رحّب قبل تصريحه الأخير بقرار السودان الانسحاب ووصفه بأنه دليل سلام- القوات السودانية بقصف ولاية شمال بحر الغزال الجنوبية، ودعاها إلى الانسحاب الكامل من أبيي ووقف «تصعيد عدوانها» ضد بلاده.
من جهة أخرى، حذّر تحالف المعارضة السودانية حزب المؤتمر الوطني الحاكم من رفع الدعم عن المحروقات عبر البرلمان بعدما وافق عليه المكتب القيادي للحزب برئاسة الرئيس عمر البشير ليل الاربعاء-الخميس. وهدد تحالف المعارضة بتحريك الشارع والخروج في تظاهرات في حال تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات.
على صعيد آخر (أ ف ب)، برأت محكمة سودانية الخميس فيصل محمد صالح كاتب الافتتاحيات السياسية الذي وصف تصريحات للرئيس عمر البشير حول جنوب السودان بأنها غير ملائمة. وكان الصحافي أوضح لوكالة «فرانس برس»، أن عناصر من أمن الدولة اعتقلوه بطريقة غير قانونية حوالى الاسبوعين بعد الانتقادات التي وجهها الى الرئيس، قبل ملاحقته بتهمة ارتكاب مخالفة صغيرة.
وقال القاضي «بقي المتهم في مكتب الأجهزة الامنية 12 يوماً ولم يقدموا له ماء ولا غذاء». وقال صالح بعد تلاوة الحكم: «هذا يوم عظيم». وأضاف في تصريح هاتفي لوكالة «فرانس برس»: «كنت أعرف أن الاتهامات لا أساس لها».
وفيما كان التوتر يتزايد في منتصف نيسان (ابريل) بين الخرطوم وجوبا، وصف الرئيس البشير حكومة جنوب السودان بأنها «حشرة» يتعين القضاء عليها.