الخرطوم : الانتخابات ستشمل كل البلاد.. وفي موعدها ومن أين للأمم المتحدة هذه المعلومات؟
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس عمليات قوات حفظ السلام، آلان لو روي، إن سكان منطقة دارفور التي يمزقها الصراع قد لا يتمكنون من المشاركة في الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل (نيسان) العام القادم، والتي ستكون أول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ أكثر من عقدين، غير أن المفوضية القومية للانتخابات في السودان استغربت هذه المعلومات، متسائلة عن مصدرها، مؤكدة في الوقت نفسه أن الانتخابات ستُجرى في موعدها في كل أنحاء البلاد بما فيها دارفور.
وقال لو روي «الإحصاء السكاني المتنازع عليه والنزوح الواسع النطاق والاضطرابات، لا سيما في منطقة الحدود مع تشاد، تخلق مخاطر هائلة تجعل شعب دارفور في وضع لا يمكنه من المشاركة في العملية الانتخابية»، وأبلغ لو روي مجلس الأمن الدولي أول من أمس أن «من شأن هذا أن يهمش بدرجة أكبر ملايين الأشخاص الذين أنهكهم الصراع بالفعل»، مضيفا أن نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير هائل على توزيع النفوذ السياسي في دارفور حيث يعيش ملايين المشردين من سكان الإقليم في مخيمات.
من جهته، قال نائب رئيس المفوضية القومية والناطق الرسمي باسمها الدكتور عبد الله أحمد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يدري من أين استقى مسؤول الأمم المتحدة افتراضاته، وأضاف «افتراضات الأمم المتحدة خاطئة ولا تستند على معلومات من المفوضية، وإننا ماضون في تنظيم الانتخابات في كل السودان بما فيها دارفور»، وقال «لا توجد أي عوائق حتى الآن في كل الدوائر وفق ما قدمته اللجان العليا للانتخابات إلى المفوضية في (17) ولاية من ضمنها ولاية دارفور»، مشيرا إلى أن الولايات الجنوبية من المنتظر أن ترفع تقريرها الأسبوع القادم.
وقال عبد الله إن مفوضيته ستسلم تقريرها إلى الجهات التي نص عليها قانون الانتخابات، وستنظر الاعتراضات التي قد تأتي من الأطراف المعنية الحكومية والقوى السياسية، مؤكدا أن التقرير الذي قدم عن دارفور مطمئن. وأضاف أن معسكرات النازحين ستجرى فيها الانتخابات، وتم تمكين النازحين شأن كل المواطنين من ممارسة حقهم في العملية الانتخابية، معتبرا الحديث عن المشاكل الأمنية لا يستند إلى معلومات. وقال «نحن نتحدث عن دوائر جغرافية، وإذا ما حدثت مشكلة أمنية بدائرة أمنية فلدينا معالجات لها وفق الإجراءات الأمنية».
وكانت المفوضية القومية للانتخابات في السودان قد أعلنت الشهر الماضي أن الانتخابات العامة ستؤجل شهرين إلى أبريل (نيسان) 2010، وهي المرة الثانية التي يتغير فيها الموعد، حيث كان يفترض أن تجرى قبل يوليو (تموز) الجاري، وتأجلت إلى فبراير (شباط) العام القادم، ثم تأجلت إلى أبريل (نيسان) من العام القادم.
وأبلغت نائبة السفير الأميركي روزماري ديكارلو مجلس الأمن بـأن «احتمال استبعاد شعب دارفور من العملية الانتخابية يثير قلقا حقيقيا»، وانتقدت أيضا الخرطوم لتأجيلها إصدار تأشيرات الدخول لموظفي قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور والمعروفة باسم «يوناميد»، وقالت «نحن منزعجون لاستمرار إخفاق حكومة السودان في إصدار تأشيرات لموظفي (يوناميد) في الوقت المناسب». وأبلغ مبعوث سوداني المجلس بأن الخرطوم لا تحاول تأخير نشر قوات حفظ السلام، وأنها «ستبذل كل ما بوسعها» لضمان أن بدأ تلك القوات ممارسة مهمتها في أسرع وقت ممكن. وسلط ميخائيل مارغيلوف، المبعوث الروسي الخاص إلى السودان، الضوء على مخاوف الاتحاد الأفريقي بشأن لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت سابق هذا العام عن جرائم حرب، والتي دفعت الخرطوم لطرد 13 منظمة إغاثة إنسانية أجنبية، وأبلغ المجلس أن الدول الأفريقية ترى أن السلام في دارفور ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات وهي وجهة نظر أكدها مبعوثو أوغندا وبوركينا فاسو وليبيا.
وعلى النقيض من خطب أميركية بشأن دارفور في عهد الإدارة السابقة، لم تشر ديكارلو إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولم تتضمن تعليقاتها مواضيع مثل العدالة أو المساءلة عندما عددت أولويات الولايات المتحدة في السودان.
وأبلغ دبلوماسيون أميركيون «رويترز» بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتفق مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على أن استئناف عملية السلام المتعثرة في دارفور ينبغي أن يكون له الأسبقية عن القبض على البشير فيما يتصل بالاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية، ومن المتوقع أن يجدد مجلس الأمن التفويض لـ«يوناميد» لعام آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع القادم.
مصطفى سري
الشرق الاوسط