القاهرة:أسماء الحسيني
فى تطور لافت، وقع حزب الأمة القومى وحركة العدل والمساواة ، اتفاقاً فى القاهرة، أكدا فيه ضرورة تشكيل حكومة قومية تؤسس على الاجماع الوطنى كمخرج للوضع الحالى .
واشارا الى أن دستورية الحكم ستنتهى فى جميع مستوياتها يوم التاسع من الشهر الحالى .
واعتبر الطرفان وفق الاتفاق ، ان الاحصاء السكانى الذى تم مؤخرا فى السودان مختلف عليه ولايمكن اعتماده كأساس لأي إجراءات سياسية ،وقالا إن الانتخابات المقبلة لن تكون حقيقية ومعترفا بنتائجها مالم تتأسس حكومة قومية تقوم بإجرائها، ومالم تلغ كافة القوانين المقيدة للحريات قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات ،ومالم يتحقق السلام فى مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة فى كل أرجاء السودان ،وأن تتم الانتخابات تحت رقابة إقليمية ودولية دقيقة .
وقال الطرفان ، ان الهدف الاستراتيجى هو الاتفاق على تحقيق وطن موحد ديمقراطى فيدرالى ،تقوم فيه الحقوق على المواطنة وتكفل الحريات العامة ،وأكدا أنهما يؤيدان قرار مجلس الأمن 1593الذى احال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية ،إضافة إلى تأكيد عدم الافلات من العقوبة ،وقالا إن السلام خيار استراتيجى يسعى حزب الأمة لتحقيقه بالوسائل المدنية، فى حين ترى حركة العدل والمساواة مشروعية كافة الخيارات لتحقيقه .
ورأى الطرفان ضرورة تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة حتى تنطلق مفاوضات الدوحة ،وأبدى الطرفان قلقا شديدا على الحالة الانسانية بدارفور، وشددا على أهمية حسن الجوار بين السودان ودول جواره .
وكان قد حدث تباعد بين حزب الأمة وحركة العدل والمساواة فى مايو من العام الماضى ،حينما قامت قوات الحركة بالهجوم على العاصمة الخرطوم ،وهو الأمر الذى أدانه المهدى ،الذى وقع فى الشهر ذاته اتفاق التراضي الوطني مع حزب المؤتمر الوطني ،وهو الأمر الذى أثار حفيظة قيادات الحركة التى انتقدت مواقف المهدى .
وفى وقت لاحق، وجه المهدى بدوره انتقادات للمؤتمر الوطنى الذى اتهمه بإفراغ اتفاق التراضى من مضمونه كوسيلة للاجماع الوطنى المنشود فى السودان .
ويأتى هذا الاتفاق على خلفية التحركات المكثفة للمهدى تجاه القوى السياسية ،حيث تتواصل حواراته مع الحركة الشعبية ،ويستعد بعد سنوات من الفتور مع الحركة الشعبية إلى زيارة جوبا عاصمة الجنوب ،فى إطار وثيقة يسعى لتحقيق إجماع وطنى حولها لايجاد مخرج لمشكلات السودان.
الصحافة