الخرطوم: سامية إبراهيم
وجّهت قوى المعارضة انتقادات حادة لقرار المفوضية القاضي بتاجيل الانتخابات إلى أبريل القادم. وقالت الأستاذة سارة نقد الله رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي أنّ المؤتمر الوطني هو المسئول الأول عمّا يحدث من ارتباك في أعمال المفوضية وما يحدث من سوء تخطيط وطالبت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالجلوس في طاولة واحدة مع القوى السياسية والمفوضية لتحديد موعد قاطع لقيام الانتخابات. وأضافت أنّ مفوضية الانتخابات جهة فنية، وأنّ اتخاذ قرار التأجيل هو من اختصاص مؤسسة الرئاسة بموجب الدستور و نصوص اتفاقية السلام.
وأوضح القيادي بالاتحادي الأصل علي السيد أنّ قرار التأجيل للانتخابات لم يكن مفاجئاً، وأبدى تخوفاً من إمكانية تأجيلها للمرة الثالثة، وقال إنّ الخطأ كان في إعطاء المفوضية حق اتخاذ قرار التأجيل مشيراً إلى أن قرار التأجيل ليس من اختصاصها بحسب الدستور والاتفاقية، وأرجأ مسئول الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف رد الحزب الشيوعي على إعلان التأجيل إلى حين اجتماع حزبه لتداول الأمر واستصدار قرار بشأنه، فيما أعلن المسئول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي أن اتخاذ القرار ليس من شأن المفوضية بحسب المادة (27) من الدستور لافتاً النظر إلى أنّ قرار التأجيل يخص الرئاسة فقط، وربط عضو البرلمان بجبهة الشرق عبد الله موسى قيام الانتخابات ومطلوباتها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة وقال إنّ الاتفاقيات لم تنفذ وتساءل عن جاهزية الأحزاب للانتخابات من حيث التمويل وتدريب الكوادر واتّهم المفوضية بأنها لا تأخذ رأي الأحزاب فيما تتخذ من قرارات. ورهن القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي يحيى الحسين تأجيل الانتخابات بأسباب قال إنّها موضعية وتتمثل في عدم توفر مطلوبات العملية الانتخابية التي تطالب بها القوى السياسية.
اجراس لحرية