نظام الحكم المتبع في السودان بعين الحقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الحكم المتبع في السودان بعين الحقيقة.
دائماً الأنظمة السياسية المتخلّفة والأحزاب التقليدية العتيقة على راسها حكومة المؤتمر الوطني المتشبث بمقاليد السلطة في الخرطوم طوال العقدين من الزمان منذ مطلع عام 1989م حتى الآن، وأعوانها من الأحزاب النيلية الرجعية التي تعاقبت سُدة الحكم في السودان منذ فجر إستقلالها من الإستعمار الإنجليزي في عام 1956م، تلك الحكومات والأحزاب لا تكاد أن تعي بل تجهل عمداً كل الآمال والطموحات والهموم الأساسية للشعب السوداني الأبيي، بحيث تقوم هذه الأنظمة على سياسة إستغلال الموارد العامة للدولة و تكريس الأدوار والطاقات والوظائف في مجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بل والثقافية في إطار الحزبي والعرقي الضيق حيث لا مجال للآخرين في المشاركة الفعالة كي يقرروا مصير هذا الوطن الشاسع والبكر بالخيراته المتنوع، وبذلك السياسة قد خلق عدم التوازن السياسي والإقتصادي وأيضاً عدم المساواة الإجتماعي والثقافي في البلد الواحد مما ترك إنتباهات سلبية في المفهوم الهوية والإنتماء الوطني وكذلك الحقوق والواجبات كل ذلك أدى إلى تعميق الفجوة في بناء الطبقي في المجتمع السوداني المتسامح خاصة بين الريف والحضر، بل ذهبوا هذه الحكومات أبعد من ذلك قد هتكوا النسيج الإجتماعي المترابط وأشعلوا النعرات القبلية والجهوية بين المواطنيين والأسر والإدارات الأهلية الرشيدة وضعفوا الحراك الإجتمائي والقبول الثقافي بين فئات العشائر وقسّموا المجتمع على أساس عرقي وديني غير واقعي، فقط كي يدوموا في الحكم، هكذا ظل الشعب السودان يعاني من تعاقب الحكومات الديمغرافية الإستبدادية الحاقدة التي لم تبلغ مرحلة الرُشد السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي في أجهزتها الحزبية والإدارية قط، كما نلاحظ يومياً في سلوك الحزب المؤتمر الوطني الحاكم عند إتخاذ القرارات السياسية المتضاربة والتصريحات المضللة هنا وهناك، لذا يمكن القول بأن المشاكل الحقيقية في السودان منذ عهد حكومة الرئيس المرحوم/ الأزهري إلى الآن الرئيس الراقص هي عبارة عن تراكم الأخطأ السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية متعمدة من قبل الأنظمة الجلابة التي حكمت البلد خلال نصف قرن، ومن أهم هذا الأخطأ المتكرر: غياب الإتفاق العام حول الهوية مما أدى إلى ضعف الولاء للدولة السودانية على أساس المواطنة والحقوق والواجبات، تفرقة العنصرية في المعاملات وغياب العقلانية في إتخاذ القرارات المصيرية مما أدى إلى إنعدام الشورى وقيام التمرد وتقسيم الدولة، إستخدام شعارات الدينية الفضفاضة لأغراض السياسية مما أدى إلى الكراهية والتنافر الشعب من تلك الحكومات، توريث الحقب الرئاسية والدستورية لفئة عرقية معينة، وخصخصة الشركات والمشاريع ذات الدخل للدولة إلي جهات الأجنبية وخاصةً العربية مما أدى إلى تدهور الإقتصادي وتراجع الموازنة العامة للدولة، وعشوائية في توزيع المال العام وفرص الخدمة المدنية مما أدى إلى إنعدام المشاركة الفعالة للراغبين على أساس التخصصية والكفاءة و سبب ذلك في شيوع البطالة وتزمُر المرفوضيين و المعاشيين من العمل، إستغلال الأجهزة الأمنية والقوات المسلح للدولة وكذلك حكم القضاء لصالح الحزب الحاكم وأعوانه فقط مما جعل أن القوي آكل والضعيف مأكول، كل هذه المشكلات وآخرى عديدة لا تزال تُمارس علناً بدون إنسانية ولاحياء ولا ضمير تأنبهم، هكذا ساهموا الجلابة في تأخير تقدم البلد وزيادة الضغوط على حياة المواطن المهمش مما ترك آثار خطيرة في نفوس الناس الأشبه بالسيطرة والأستعمار الداخلي وهي السبب في قيام الثورات الإحتجاجية المسلح في معظم الأقاليم المهمش بإضاف إلي تململ وإنتفاضة الجماهير المقهورة، مع كل ذلك تتعند الحكومة وتستمر في ظلم الناس وترفض أن ترُد المظالم والحقوق لأهلها، هكذا تعمدوا في تعقيد القضايا الوطنية وفتحوا المجال لتدخل الأجنبي في شئون الدولة بأجندتهم الخاصة مما أدى ويؤدي إلى تقسيم سوداننا الحبيب إلى عدة دويلات وإشعال حروب الأهلية في المستقبل،هنا نصيحة: على حكومة الخرطوم والأحزاب السياسية المتعاون معها عليهم أن يعُوا ويراعُوا المسائل الوطنية ويكفّوا عن التلاعب بالنار ويتركوا التعند والتعمد ويسعوا جاديين في حل المشاكل العالقة من أجل وحدة الشعب ومصلحته وكذلك سلامة أراضيه، أيضاً نصيحة آخرى للإخوة في الحركات والتنظيمات التحررية عليهم أن يضعُوا وحدة السودان ومستقبله وتتطلعات وآمال المواطنيين في نصب أعيونهم بحيث أن يتركوا الخلافات والمصالح الذاتية جانباً ويتوحدوا كلهم من أجل سوداننا الحبيب ومستقبل أجياله القادم.
Nasir Kundas
[email protected]