مفوضية الانتخابات خرقت الدستور ويجب أن تحاسب على ذلك

القيادى بالحزب الاتحادي على محمود حسنين لـ(الأخبار)
الكاتب/ حوار: لمياء الجيلي
مفوضية الانتخابات خرقت الدستور ويجب أن تحاسب على ذلك

الحركة الشعبية أدارت ظهرها للقوى السياسية

الانتخابات ومتطلبات التحول الديمقراطي، الخلاف حول نتائج الإحصاء السكاني، وجهود توحيد الفصائل الاتحادية والخلافات داخل الحزب وغيرها من القضايا التي تشغل الساحة السياسية حالياً.. كل هذه المحاور وغيرها وضعتها (الأخبار) أمام  القيادي الاتحادي البارز علي محمود حسنين..

هل تعتقدون أن المناخ السياسي مناسب لقيام الانتخابات القادمة؟

هناك تلكؤ في هذا الجانب, فوفقاً لاتفاقية السلام يجب أن يصدر قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر  والحكومة تلكأت في إصداره, وهذا الإصدار تم بعد جهد  جهيد ومساومات عدة في 15/7/2009م متأخراً لأكثر من سنتين ونصف السنة, وهذا دليل على عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق. الركن الثاني للانتخابات هو الإحصاء السكاني إذ لا يمكن أن تجرى انتخابات وتوزع دوائر جغرافية انتخابية إلا على ضوء إحصاء سكاني صحيح,  واتفاقية السلام والدستور نصا على أن ينتهي الإحصاء السكاني في مدة لا تتجاوز 9/7/2007م ولكنه بدأ عام 2008 وأعلن في مايو 2009م, وهذا التعطيل الكبير كان سببا في عدم إجراء الانتخابات في الزمن الذي حدده الدستور في المادة (216) وهو أربع سنوات. الركن الثالث  في الانتخابات هو خلق المناخ الديمقراطي حتى تجري العملية الانتخابية في ظل مناخ يستطيع الكل أن يعبر عن برنامجه وعن رؤاه بالمنافسة للحزب الحاكم والسلطة، لكن الذي حدث أن كافة القوانين المقيدة للحريات ظلت موجودة كما هي, والقوانين التي تعرضت إلى التغيير والتبديل كقانون الصحافة لم تحدث تغييراً حقيقياً فى حرية الصحافة بل جاء قانون أسوأ من سابقه، فالصحافة مكبلة بالرقابة القبلية والبعدية، والقوى السياسية لا تستطيع أن تعبر عن مواقفها السياسية وعن رأيها السياسي عبر بياناتها بالصحف، الآن القوى السياسية في مناخ انتخابي ولا بد أن تكون هنالك ندوات مكثفة ومتعددة المواقع, الآن ليست هنالك قوى سياسية تستطيع أن تقيم ندوة دون إذن مسبق ومباركة تامة وشروط قاسية من أجهزة السلطة، بل إن قانون الإجراءات الجنائية عدل إلى الأسوأ ، فوفقاً للمادة (40-1) من الدستور الانتقالي والتي جعلت حق التجمع السلمي حقاً مطلقاً لا يقيد بأي قانون وليس هناك قانون يمنع التجمع السلمي، التظاهرات السلمية، الندوات السلمية, الآن عدل قانون الإجراءات الجنائية لمصادرة هذا الحق, حيث منع التعديل التجمع السلمي وإقامة الندوات دون إذن مسبق من الوالي أو المعتمد.

هنالك قضايا اعتبرتها الحكومة خطوطاً حمراء لا يجوز مطلقاً الحديث فيها. على الرغم من أنه في الانتخابات ليس هناك خط أحمر فالحزب الذي يترشح قد يرى في هذا الخط الأحمر خطاً أخضر, وقد تكون له وجهة نظر معارضة لوجهة نظر السلطة. قد يترشح الشخص وهو معارض لكافة سياسات المؤتمر الوطني وكافة سياسات الدولة, فهناك خط أحمر بمعنى أن المرشحين يجب ألا يكون لهم برنامج يتعارض مع ما تراه السلطة خطاً أحمر, وبالتالي فهي ليست انتخابات ديمقراطية مقيدة من حيث الإجراءات والموقف السياسي. الانتخابات تقوم على قانون انتخابات يصدر في وقته، إحصاء يصدر في ميعاده, ومناخ ديمقراطي.. لكن كل هذه الأشياء بها مشاكل.

هذا يثير الشك والريبة

هل رفض نتائج التعداد من قبل غالبية القوى السياسية يساهم في تأجيل الانتخابات؟

الإحصاء.. اللجنة الفنية رئيسها من المؤتمر الوطني، واللجنة العليا رئيسها من المؤتمر الوطني، إذن الجهة التي أشرفت على الإحصاء السكاني هي المؤتمر الوطني, ورغم استعانتها ببعض العناصر الأخرى التي سميت بعناصر فنية لكنها تعمل وفق التوجه السياسي في اللجنة الفنية وفي اللجنة العليا للإحصاء السكاني، جاء الإحصاء السكاني يمثل موقفاً غريباً, حيث جاء إحصاء العاصمة القومية متدنياً وجاءت أعداد بعض مناطق الرحل متضاعفة تثير الشك والريبة. الحكومة نفسها اعترفت بأن هذا الإحصاء ليس شاملاً، وهناك معسكرات للنازحين في دارفور لم يتم إجراء إحصاء فيها, والنازحون خارج الحدود لم يتم إحصاؤهم، كذاك السودانيون بالمهجر وعددهم لا يقل عن (10) ملايين لم يشملهم الإحصاء السكاني على الرغم من أن قانون الانتخابات أعطى السودانيين في المهجر الحق في المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وهم لم يشملهم هذا الإحصاء السكاني, لذلك اعترضت كثير من القوى السياسية على الإحصاء السكاني وأعلنت أنها لن تتقيد به وعلى رأسها الحركة الشعبية وأحزاب أساسية في الشمال. وإذا كانت الانتخابات ستجرى على أساس هذا الإحصاء السكاني  فالقوى السياسية تحفظت على نتائج التعداد, ونرفض توزيع  للدوائر الجغرافية وفقاً للإحصاء.

هل ما تم من تعديل لجدول الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات يدخل في دائرة اختصاصها.. وهل توافق القوى السياسية المعارضة عليه؟

مفوضية الانتخابات خرجت على نصوص قانون الانتخابات, والدستور فيما يتعلق بتحديد ميعاد للانتخابات يعطيها الحق في تأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز ستين يوماً فقط وفي حالات محددة كأن يكون هناك انهيار عام في السودان، وأن يكون هناك إعلان لحالة الطوارئ، والتعديل لا يكون إلا في انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالي, أما التأجيل للأجهزة التشريعية فلا يجوز مطلقاً أن يتم وفق قانون الانتخابات- المادة 27، ليس للمفوضية سلطة تأجيل انتخابات المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية من 9/7 مطلقاً، لكن من حقها أن تؤجل الانتخابات لمدة ستين يوماً في حالة انتخابات رئاسة الجمهورية أو حاكم الجنوب أو الوالي. هذه المفوضية التي من المفترض أن تجري الانتخابات خالفت قانون الانتخابات وأجلت الانتخابات في المجالس التشريعية والمجلس الوطني ولم تؤجلها لمدة ستين يوماً, كما نصت على ذلك المادة (27) من قانون الانتخابات وإنما أجلتها من يوليو 2009 إلى  فبراير 2010 ثم إلى أبريل 2010، وبهذا خالفت المادة (55) من الدستور، إذا كانت مفوضية الانتخابات تخالف الدستور والقانون فما هو الضمان أن هذه المفوضية لن تخالف القوانين الأخرى فيما يختص بنزاهة الانتخابات وحياد أدائها، كيف نطمئن لهذه المفوضية؟. لذلك أنا أرى أنه لابد أن تُستجوَب هذه المفوضية حول هذا الخرق  وتُسأل ثم تعزل, لأن هذه المفوضية أجلت الانتخابات في غير الأسباب المنصوص عليها في قانون الانتخابات وفي غير المدة المحددة لقيام الانتخابات. ووجود المفوضية واستقلالها وحيادها أساسي لعملية الانتخابات.

مما ذكرت يتضح الآن أن الانتخابات لن تكون محايدة ونزيهة ولا شفافة وغير صادقة, وستأتي لتركيز سلطة المؤتمر الوطني لتعطيه شرعية جماهيرية زائفة وغير حقيقية. إذا كان الأمر يسير في هذا الاتجاه ودون أن تكون هناك مستحقات خير للقوى السياسية والحركة أن تقاطع الانتخابات, إذ لا يمكن أن تجري الانتخابات في دارفور وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، أي انتخابات تستثني دارفور تؤدي إلى تصعيد الأزمة وتعتبر دليلاً للتهميش قد تدفعهم للمطالبة بتقرير المصير.

أحزاب التجمع تلهث وراء السلطة

هنالك من يرى أن القوى السياسية الأخرى ضعيفة ولا تستطيع أن تنافس المؤتمر الوطنى في الانتخابات القادمة.. ما رأيك في هذا الحديث؟

القوى السياسية ضعيفة، المعارضة ضعيفة، المؤتمر الوطني حرص أن تكون هنالك انقسامات داخل الحركة السياسية  أما بالإغراء أو الإكراه, فعلى سبيل المثال نجد الآن الحركة الاتحادية انقسمت إلى 4 أحزاب مسجلة، الأمة 6 أحزاب، الأحزاب العقائدية كالحزب الناصري وحزب البعث انقسمت إلى عدة أحزاب مسجلة, الحركة الشعبية نفسها الآن تعاني انقسامات، صراعات وخلافات كثيرة داخلها والمؤتمر الوطني وراء كل هذه الانقسامات. من ناحية ثانية المؤتمر الوطني احتكر القدرة المالية وأصبح هو الحزب الوحيد الذي يمتلك القدرة المالية، والأحزاب الآن أصبحت لا تستطيع أن تتحرك إذ ليس لديها القدرة المالية للتحرك، لا يستطيع حزب أن يتصل بجماهيره دون إمكانية مما أضعف النشاط الحزبي وحال دون الاتصال بين القيادات والقواعد، ثالثاً الحركة السياسية تعاني من ضعف في الهيكل القيادي وهنالك اضطراب في الموقف المعارض، فهناك قيادات سياسية تسعى إلى التعاون مع المؤتمر الوطني بصورة أو بأخرى, وتسعى إلى الاستفادة من إمكانات المؤتمر الوطني  مما يجعلها تحجم عن اتخاذ الموقف المبدئي والحاسم والمصادم للمؤتمر الوطني, لذلك نجد أحزاباً سياسية تدخل في اتفاقيات ثنائية مع المؤتمر الوطني وهي تعلم تماماً أن الاتفاقيات لن تنفذ، وعلى سبيل المثال اتفاق جيبوتي بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني الذي لم ينفذ منه شيء, بل أدى هذا الاتفاق إلى انقسامات داخل حزب الأمة, التجمع الوطني الديمقراطي أبرم اتفاق القاهرة، هذا الاتفاق لم ينفذ منه شيء, بل شل قدرة التجمع الوطني الديمقراطي في المعارضة، وجعلت أحزاب التجمع الوطني تلهث وراء السلطة ووراء المؤتمر الوطني والمنافع التي يمكن أن يغدقها عليها.. الحركة الشعبية بعد الاتفاق رأت أن المؤتمر الوطني هو الكائن الوحيد الذي يمكن أن ينفذ لها اتفاقية السلام فأدارت ظهرها إلى القوى السياسية التي وقفت معها وساندتها في أيام الشدة، وفي المواقف الحاسمة بين المعارضة والحكومة نجد الحركة الشعبية تنحاز إلى موقف الحكومة كما حدث لدى إجازة قانون الانتخابات، والصحافة وكما حدث أخيراً في عدم شرعية السلطة بعد 9 يوليو. كل هذا أدى إلى ضعف البنية القتالية والنضالية لأحزاب المعارضة, ولذلك الأحزاب تتجمع وتصدر بيانات حادة ولكن عند التنفيذ نجدها تحجم عن النزول للشارع، على القوى السياسية أن تنزل إلى الشارع في مسيرات سلمية أياً كان حجمها، حتى لو كان العدد 50 شخصاً أو 100 شخص نحن على يقين أن هذا العدد سيتصاعد ويكبر وينمو مع الزمن، لكن يجب عليها أن تبدأ العمل, فالشعب السوداني سئم من خطب الشجب والتنظير، نحن لا ندعو إلى فوضى واضطرابات، لكن ندعو لأن تعبر القوى السياسية السودانية بطريقة سلمية عن موقفها الرافض لسياسات السلطة القائمة .

أين التجمع الوطني الديمقراطي من كل هذا؟

التجمع الوطني الديمقراطي بعد اتفاق القاهرة مات و(شبع موت) ولم يعد له إلا ماضيه وتاريخه ولكن ليس له أي وجود فعلي, لا يجتمع, ولا يخطط, ولا يراجع أخطاءه, ولا ينتقد أداءه, هذا التجمع الآن غير موجود.

كثير من القوى السياسية تعزو هذا الوضع إلى عدم رغبة رئاسة التجمع في عقد اجتماع هيئة القيادة؟

المسؤولية تقع على عاتق كل الأحزاب المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، فإذا كانت تلقي باللائمة على قيادة التجمع فلماذا سكتوا على هذا اللوم؟. لا يمكن أن يلام شخص واحد.. أين بقية قادة التجمع؟.. فليس بالضرورة أن يعمل الرئيس كل شيء أو يدعو إلى قيام الاجتماع, لماذا لم تعقد بقية هيئة القيادة الاجتماع وطالبت الميرغني بحضور الاجتماع؟.. التجمع الوطني أدى دوره والآن لا يستطيع أن يؤدي دوراً في المعارضة السياسية بعد الآن.

هنالك من يرى أن الانتخابات القادمة لن تجرى في الموعد الذي حدد لها؟

لست متفائلاً في أن تقوم انتخابات وفقاً للمعطيات الكثيرة في الساحة السياسية. ظللت لمدة ثلاث سنوات أدعو إلى أن تتجمع القوى السياسية كلها حول مرشح واحد في الانتخابات في مواجهة المؤتمر الوطني, لأن المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب وإنما المعركة القادمة تعبر عن صراع حول السودان يكون أو لا يكون. وإذا سار المؤتمر الوطني على هذا النهج الذي يسير عليه الآن فسيتمزق السودان, سينفصل الجنوب, وستذهب دارفور, وقد تذهب مناطق أخرى من السودان ولن يكون سوداناً كالذي عهدناه عام 1989م. كذلك المعركة القادمة ليست صراعاً بين الأحزاب, بل صراع بين الفكر الديمقراطي في مواجهة الفكر الشمولي. بين الإنقاذ وبين أعداء وخصوم الإنقاذ.

هل سيقبل المؤتمر الوطني أو يسمح بذلك؟

أدرك أن المؤتمر الوطني سيقاوم هذا بكل قواه وسيستطيع شراء كثير من قيادات الأحزاب بالإغراء أو الترهيب حتى لا يتم هذا التحالف العريض. ولكن هذا التحالف قد لا يكون بين أحزاب وإنما تحالف بين جماهير الشعب السوداني.

ولكن هنالك تحالف أحزاب المعارضة؟

تحالف أحزاب المعارضة هو تحالف أحزاب, والأحزاب لها أجندتها ومصالحها ولها إسقاطاتها, وكثير من قيادات الأحزاب لها أجندتها الخاصة التي قد لا تجعلها توافق على هذا الطرح. ما أدعو إليه هو قيام تحالف شعبي ومعارضة شعبية تمثيل الجهد الشعبي الديمقراطي فيها أكبر وأعلى من  الأحزاب, وأدعو الأحزاب إلى تبني هذا الخط وأن تكون جزءاً منه.

هل ستقبل الأحزاب بذلك ؟

جماهير الأحزاب أكيد ستقبل.

هنالك حديث يدور حول إمكانية التحالف بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني والمؤتمر الوطني؟

الحزب الاتحادي الديمقراطي وفق دستوره ممنوع من أن يدخل فى أي تحالف مع حزب شمولي، والمؤتمر الوطني حزب شمولي. دستور الحزب الذي أجيز عام 2004 ينص في أهدافه على رفض كافة أشكال الحكم الدكتاتوري الشمولي عسكرياً كان أم مدنياً، كما نص على التعهد بالنضال ضد أي نظام ينحو هذا المنحى. إذن الحزب لا يكتفي برفض النظام الشمولي عسكرياً أو مدنياً بالنضال ضده ولا يكتفي بالنضال بل يدعو للمعارضة بصلابة وبتصميم.

خروج عن دستور الحزب

لكن هناك لجاناً مشتركة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني؟

ما يحدث في الواقع فيه خروج عن دستور الحزب. لا  علم لي بهذه اللجان ولست طرفاً فيها, ولن التزم بقراراتها. أي قرار ينطوي على خروج على دستور الحزب وينبغي أن يسألوا عنه. إذا تم أي لتعاون مع المؤتمر الوطني لا نعتبره موقفاً سياسياً إلا في إطار أنه مخالف للثوابت النضالية والدستور.

هل هذا هو سبب خلافك مع الميرغني؟

ليس لي خلاف شخصي مع أحد، واعتقد أنني أمثل الخط الوطني الديمقراطي والدستوري للحزب الاتحادي  الديمقراطي، الذي خرق الدستور يُسأل.. ليس بيني وبين أي شخص صراع شخصي أو خلاف حول منصب. أسأل إذا ما كنت قد خرجت على خط الحزب السياسي أو دستور الحزب وليس لي خلافات ولن تكون هنالك.

إلى أين وصلت جهود توحيد الفصائل الاتحادية؟

بذلنا جهوداً عديدة لتوحيد الحركة الاتحادية قبل تسجيل الأحزاب ، وقد باءت محاولاتنا بالفشل.

إلى ماذا تعزو هذا الفشل؟

لأسباب عدة منها المصلحة والتنافس في المواقع، ولكنني على يقين إذا رجعنا إلى مرتكزات الحزب الأساسية  وثوابته لتم ذلك. ثوابتنا رفض الشمولية، الوقوف مع الخط الديمقراطي، رفض الانقلابات العسكرية، التحول الديمقراطي الشامل، سيادة حكم القانون، إعادة المؤسسية والقومية لمؤسسات الدولة من قضاء وخدمة مدنية وقوات نظامية وإعادة المفصولين.

هل هذه الجهود توقفت بعد التسجيل؟

ما زالت الجهود متواصلة لتوحيد الاتحاديين والاتصالات لم تنقطع، إذ لا بد من قيام المؤسسات الاتحادية.

هل تم تحديد موعد قيام المؤتمر العام للحزب؟

ليس في الأفق القريب ما يبشر بقيام مؤتمر عام للحزب, وذلك نتيجة للخلافات في الخط السياسي وكيفية بناء المؤسسية.

ولكن الحزب نجح في تكوين لجانه الخاصة بالانتخابات؟

أي نشاط يجعل الحزب يتواصل مع القواعد جيد، فلسنوات انقطعنا عن قواعدنا ونتواصل معها عبر الندوات فقط.

هل ستعود إلى السودان قريباً؟

سأعود إلى السودان قريباً. لدي جولة لعقد نداوت بعدد من الجامعات البريطانية سأعود بعدها إلى السودان.