للإجماع على دولة الديمقراطية المدنية الفيدرالية
لا لثورات العصيان المدني ولا لإنتفاضات الشعوب جوعاً بل تحرراً لتثبيت القيمة الإنسانية الوجدانية في العيش الكريم ونعم للإجماع على دولة الديمقراطية المدنية الفيدرالية بدستورها الجديد المثبت للهوية والمواطنة السودانية. فتحالف قيادات وزعامات الجبهة القومية العريضة ومعارضة الأحزاب الداخلية وكل جماعات دارفور والبجة والأنقسنا والنيل الأزرق والجزيرة وكرفان والنوبة والمسيرية والحركة الشعبية والإدارات الأهلية منتفضاً ضد نظام الزمرة الفاسدة الإنقاذية بعقليتها المريضة والجبانة والمرعوبة والتي لا تصلح معها معالجة المعارضة الداخلية بوسائل ديمقراطية.
إن الجبهة القومية العريضة هي من إستثمر في الأفراد والتنظيمات المدنية والجماعات المسلحة الثورية وفعّل إحداث فورة الحرية داخل الشعوب الأصيلة المقصية والمجتمع الطلابي وأحزاب المعارضة السياسية السودانية حتى أستقوى عودها وأصبح لها قاطع وناب “نحن وأنتم أصحاب الحق، وأهلنا يقولون: صاحب الحق بضحي وبعتمد على زنده، والما عنده حق ضهره الجبل ما بسنده” قالها هميم الوطن بصبر وجلد وحنكة ودهاء وحسن تصرف وتقدير للمواقف “نحن عندنا مسئولية خاصة مش لأي شيء لكن نحن أرضعونا حراسة مشارع الحق” جاء كل ذلك في تحدٍ على لسان الحبيب إمام الأمة أمام حشد أحبة الأنصار بما يتميزون به من شجاعة وإقدام وعلى مسمع ومرأى كل صناع قرار العالم إيذاناً بعهد جديد لماضٍ تليد ليسود الأمل والطمأنينة أرجاء الوطن الحبيب. ومن نافلة القول إن الإستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية ومن ورائها الإمبريالية الأمريكية إزاء المنطقة العربية تستهدف تشجيع وحث الأقليات على التعبير عن ذاتها بحيث تتمكن في نهاية المطاف من إنتزاع حقها في تقرير المصير والاستقلال عن الوطن الأم، إذن ماذا فعلت حكومات الطغيان والإستبداد بهكذا شعوب أقليات؟ ألم تذقهم الأمرين من تقتيل وإقصاء وتشريد ودفعهم إلى أحضان الأسياد للإغاثة والحماية والمناصرة المشروطة فهل هذا معيب؟ والحكمة لمن إعتبر في التخلي الغربي عن مناصرة وحماية الطاغية “شين الهاربين” ودمغه بمجرم هارب لا لاجيء سياسي فما بال حال التعيس المغالي مطلوب العدالة الدولية؟ قسماً قسماً لتأكيد عدم الإفلات من مساءلة العدالة المدنية والدولية وإسترداد الحقوق جميعها.
أما وقد بزغ فجر الحرية الحالم في الجنوب الحبيب وآن الإنفصال فلن يكون هناك الكلام “المدغمس” عن التعددية العقائدية والعرقية والثقافية أو لغة الضاد والإسلاموفوبيا “المشروع الحضاري المحتضر” لتسيس الدين إمتطاءاً وإنتهاك الحقوق بالترويع والإعتداءات على الأقليات من شعوب الدولة القارة. *دولة العلمانية والمدنية: إذا نظرنا بدون عصبية دينية إلى مفهوم العلمانية كإجتهاد فهي برنامج فكري سياسي وإجتماعي تنظيمي ليس بمعزل عن معتقدات دينية وقيم وأيدلوجيات الناس، لتحرير الفكر والإبداع التنافسي للمجتمع من قبضة خدمة المصالح الطبقية والدنيوية لجماعات الإنتهازية الدينية، وإبقاء البشرية قيد مصالحهم الإجتماعية والإقتصادية لأدركنا حقيقة بطلان تهشم الكفر المطلق والإلحاد الديني والإنحلال الأخلاقي. أما في عصر ثورة الإتصالات الالكترونية وإنتشار المعلوماتية بالتزامن مع الحدث في القرية العالمية والفضاء الكوني أسقط وكشف كل أقنعة الإنتهازية الدينية وبعدها عن الأخلاق الفاضلة والقيم الروحية. وهكذا ينبغي التمييز بين ثوابت الدين وتأرجح مصالح السياسة وإلتفافها حوله وفق معطيات الإقتصاد العالمي التطويري. فالدولة العلمانية بميقاتها المكاني والزماني تطابق الدولة المدنية التي تنتقص سلطة رجال الدين المتنفذين دون مصادرة حقهم في الإشتراك في النشاط السياسي والإجتماعي فالجميع على أختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وأعراقهم ولغاتهم وثقافاتهم متساوون في الحقوق والواجبات وتحت سيادة حكم القانون*.
وهكذا يا خيشنا عبد الحي “كل إناءٍ بما فيه ينضح” بلا حقد أو غيره أو تصيد فليكن هنالك شد وجذب بفصل الدين من الدولة أو فصل الدين من السياسة وهذا في حد ذاته ترقي وفهم سياسي ديمقراطي حميد وإن الإنسان ليس معصوماً “لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم استيقظ على بعيره وقد أضله في أرض فلاة”. ويبقى عشم وأمل الجماهير الأبية لوضع الجبهة القومية العريضة “دون تفاوض” لإجتثاث المارقين الطغاة المستمدين أيامهم بتسيس الدين وتسخيره للظلم والتمكين الإقتصادي والقهر والإنكسار السياسي ومرارة البتر والإقتطاع وترويع السلم والأمن الإجتماعي والإقتصادي. فالجبهة الوطنية العريضة من وضعت نفسها بين القدرة على الإنتاج والإنتاج مستخدمة هجين الساسة والثوار فكيف يكون الحال والإسقاط! “لا أرضاً قطع …ولا ظهراً أبقى” إذ لا بد من عزف سيمفونية التلاقح بين ديمقرطة الحقوق ودكتاتورية الواجبات لإحساسنا بحجم المعاناة الواقعة على الشعب بواقعه السياسي والإقتصادي والإجتماعي الماثل للعيان. ندرك يقيناً أن وحدة الأمّة قمة قيم المسلم بحسبان حماية ورعاية الأقليات من أهل الذمة والديرة والمصلحة المشتركة من غير المسلمين عربيًا كان أو أعجمياً أمر له قدسيته في قلب أي مؤمن وضمير أي موحد مجافياً وضاحداً فرضية الإسلاموي عروبي. وهكذا الإسلام على طلاقته يثبت القيمة الإنسانية الوجدانية في العيش الكريم وليست سياسيةً فوقية أو بمعزل عن واقع الإقتصاد المعاش الذي يؤثر إيجاباً أو سلباً على التعايش السلمي القبلي والسلم والأمن الإجتماعي ويجعلها أقدر على إحكام سيطرتها على رباعية الفقر والعوز والجهل والسقم أم المصائب.
الجنوبيون وجميع الشعوب الشمالية يحلمون ببلد يعيش وينعم بسلام على أهله وجيرانه، ويهنأ شعبه بالأمن والأمان وكرامة شراكة حياة العيش الإجتماعي والإندماج العرقي والثقافي.
المهندس/ علي سليمان البرجو
عد الفرسان/ نيالا
971506521662+
[email protected]