ترجمة: أبوبكر المجذوب
تسلّمت المحكمة العليا الكينية الأسبوع الماضي طلباً من الفرع المحلي للمفوضية الدولية للعدالة (ICJ) لاستصدار أمر قضائي ملزم للحكومة الكينية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير حال دخوله الأراضي الكينية.
وأمر قاضي المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا بعد اطلاعه على ملف القضية بإخطار النائب العام لمعرفة رأيه في القضية مع الطرف الثاني (المفوضية الدولية للعدالة) يوم الثلاثاء القادم.
وتمثل هذه القضية التحدي القانوني الأول لقرارات الحكومات
الإفريقية وإلزامها بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية. وكانت مجموعات قانونية في جنوب إفريقيا قد أعلنت اعتزامها القيام بخطوة مماثلة إلا أنّ الحكومة الجنوب إفريقية قطعت عليها الطريق، وأعلنت أنّها ستعتقل البشير إذا وصل لأراضيها. وكانت قمة الإيقاد الخاصة بالسودان في نهاية أكتوبر الماضي والتي كان من المقرر انعقادها في نيروبي قد تأجلت وتمّ نقلها لأديس أبابا بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة الكينية اعتقال البشير حال وصوله لأراضيها للمشاركة في القمة إلاّ أنّ الحكومة الكينية ردت على المحكمة أنّه ليس من المتوقع حضور البشير.