ألقت شُرطة المباحِث الجنائيَّة القبْض على رئيس تحرير صحيفة (الحُرَّة) بكري المدني، من مقر عمله بالصحيفة ظهر (الخميس 6 فبراير 2014)، وإقتادته من (الخرطوم) إلى مقر إدارة التحريات الجنائية بنيابة الصحافة والمطبوعات فى (مدني) بولاية الجزيرة، وأخلت سبيله بالضمان العادي في ذات الدعوى التي اُلقي القبض على إثرها على الصحفية بـ (الأهرام اليوم) فاطمة رابح يوم (الأحد 2 فبراير 2014) بشأن الخبر الصحفى الذى تم نشره بعدة صحف حول: (إغماء مفاجيء لوالي الجزيرة إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى).
وعلى ذات النحو تقدَّم بالدعوى الجنائية علاء الدين عبد الوهاب مدير إدارة المراسم بإدارة حكومة ولاية الجزيرة، في بلاغ رقم (449 – 2014) تحت المادة (159) – القانون الجنائي، والمواد (66 – 24 – 26) من قانون الصحافة والمطبوعات، إلى جانب مُطالبة الشاكِي بدفع تعويض قدره (3) مليار جنيه لإزالة الضرر النفسي عن والي الجزيرة الزبير بشير طه.
وفي السياق صدر أمر بالقبض على رئيس تحرير صحيفة (الإنتباهة) الصادق الرزيقي، والصحفي بالصحيفة هاشم عبد الفتاح في ذات القضية (بلاغ الوالي)، وتوجهت شرطة المباحث الجنائية إلى مقر إتحاد الصحفيين بالخرطوم حاملة أمر القبض على صحفيي (الإنتباهة)، في ظل عجز الإتحاد عن القيام بواجبه الطبيعي في الدفاع عن الصحفيين.
(جهر) إذ تشير إلى أهمية التصدي لظاهرة الإعتداء على الصحفيين، والحد من نفوذ المسؤولين والدستوريين الذي طال الصحفيين كافّة، بما فى ذلك الصُحف (المُتوالية)، والصحفيين المحسوبين على النظام، وتدعو إلى توسيع دائرة التصدِّي لهذه الإجراءات التعسُّفيّة بحق الصحفيين المقصود بها إرهابهم، وتُطالب (جهر) بمُواصلة النضال ليشمل تغيير قانون الصحافة بقانون ديمقراطى يُشارك المُجتمع الصحفى فى وضعه، والإنطلاق من نقطة : نحو صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])
– فلنتصدى لنفوذ الدستوريين الداعم لإعتقال الصحفيين.
– نحو إعادة النظر في السلطات الممنوحة لنيابات الصحافة في الولايات.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
7 فبراير2014