عبد العزيز عثمان سام يشكو من ظلم المؤتمر الوطني : بقلم / آدم على هاشم
قرأت في الإنترنت مقال من عبد العزيز عثمان سام بعنوان : من يملك دستور السودان؟ ومن يقرأ هذا المقال يجد الكثير من التناقضات حيث تحدث عبد العزيز عن وزارة العدل وتسييس الأجهزة العدلية وعن خروج الكوادر القانونية الملتزمة علما وخبرة وأخلاقا من الوزارة في أعوام 1989 ـ 1994 ويرى أن المصلحة العامة للدولة السودانية تقتضي وجود من أخرجوا قسرا ويتهم الوزارة بأنها تركت قيم الحق والعدل واتبعت الهوى ومصالح النظام الحاكم .. وتحدث عبد العزيز عن العدل والعدالة والقيم والمهنية والأخلاق وحكم القانون وهوى السلطان وفروض الولاء السياسي والموالين للمؤتمر الوطني فكرا ومنهجا وفيروس الانحطاط وظلم المؤتمر الوطني وجريمة المهندسين ومظالم لحق بهم في مسيرتهم القاصدة إلى جميع المال وتبوء المناصب وتحدث عن معوقات التحول الديمقراطي وطالب بحق تضمين مكاسبهم الذاتية الواردة في ورقة أبوجا في الدستور القومي وتحدث عن مجلس شؤون الأحزاب واحتج من عدم تسجيل حركة مني اركو ضمن الاحزاب السياسية رغم توصية نافع على نافع إلى رئيس مجلس شؤون الأحزاب وتحدث عن قوى الهامش والمركز ونموذج الإقصاء والاحتكار والمؤتمر الوطني واستقطاب أبناء الهامش لتعطيل مصالح الهامش نيابة ووكالة عن المركز وإعتبرهم العدو الألد الذين يجب أن توجه له السهام أولا قبل المركز لأنهم معوق أساسي في طريق بناء دولة العدل والمواطنة وتحث عن نظريات مضللة وكلمات توهم القارئ بأن الكاتب من أبناء الهامش المخلصين ولكن من يعرف عبد العزيز عثمان سام ومني اركو ومجموعتهم يعرف أن هذه المجموعة هم العدو الألد الذي يجب أن توجه له السهام والمعطلين الحقيقيين لمصالح الهامش والمجرمين الحقيقيين الذين يحق لأوكامبو إصدار مذكرة التوقيف ضدهم لأنهم قتلوا الناس ودمروا الإقليم وشردوا النساء والأطفال والعجزة وسرقوا جهود الثوار وباعوا قضية أهل دارفور في منزل حسن فاشر بدبي بحضور صلاح قوش ومني ومن معه يوقعون أوراق البيع في أبوجا ثم إلى الخرطوم لاستلام ثمن البيع والإكراميات الأخرى .
وللتعليق على شكاوى ومظالم عبد العزيز عثمان سام : دعونا نضع ظلم مني اركو وعبد العزيز سام لأهل دارفور وظلم المؤتمر الوطني لمجموعتهم في الميزان .
عبد العزيز عثمان سام يشكو من عدم تسجيل مجموعتهم ضمن الأحزاب السياسية ويشكوا من عدم تقدير مجلس الأحزاب لتوصية نافع ويشكو من إقصاء وإحتكار المؤتمر الوطني ويشكوا من عدم عدالة وزارة العدل ويشكوا من أبناء الهامش الإنتهازيين الذين ضايقوهم في الخرطوم ويشكو من التحول الديمقراطي …..الخ ولكن إذا نظرنا إلى شكاوى أهل دارفور والضرر الذي لحق بهم من قبل مني اركو وعبدالعزيز سام وعلى حسين دوسة و وحسن هاشم فاشر ومحمد التجاني الطيب ويوسف محمود الطيب وريح محمود و عبد الرحيم أحمد عرجة ومصطفى تيراب وعمر سليمان ضحية وأبو القاسم أحمد أبو القاسم واركو ضحية ورمضان جابر ومحمد حارن ويحى حسن نيل وحسين اركو وترايو على وعيس بحرالدين وفاروق تاج الدين و عبد الجبار حامد هارون ( مندوب عثمان كبر في الحركة ) ومحمد حامد على ومبارك حامد على وابراهيم موسى مأدبو وعبد العزيز مرسال وأبو القاسم إمام ومحمد بشير عبدالله وعثمان محمد سام وبابكر هارون ومحمد ابراهيم دبه ومحمد ابراهيم رحمة ونهار عثمان نهار واسماعيل جبريل أبكر وعبدالجبار دوسة وباقي المجرمين التابعين لهذه المجموعات ومناديبهم في الخارج والمستفيدين من وراء هذه المجموعات .. نجد أن ظلم المؤتمر الوطني لهؤلاء أرحم وأخف لأن هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبدلوا قضية أهلهم بالقروش والمناصب فهم الآن يأكلون حقوق اليتامى والارامل ويشربون دماء الشهداء ومن قسوة قلوبهم لا يشعرون بمعاناة اللاجئن والنازحين والمشردين فالناس يبكون والأطفال يصرخون ويموتون في المعسكرات ويشكون من بيع قضيتهم ومن فقد ارواح ذويهم وممتلكاتهم ويشكون من ظلم الحكومة وظلم هذه المجموعة ويشكون من المعاناة اليومية والظروف القاسية في المعسكرات وهم وهم يشكون من مشكلة التسجيل و وتضمين مكاسبهم المالية والمناصب في الدستور .
و يسكرون ويطاردون البنات ويفسدون في الأرض فكيف يتحدث أناس لا قيم ولا إنسانية ولا عدالة ولا أخلاق لهم وارتكبوا جرائم في حق النساء والأطفال والعجزة كيف يتحدث هؤلاء عن العدل والمصلحة العامة للدولة وعن فيروس الانحطاط وظلم المؤتمر الوطني وعن الاقصاء والاحتكار .
فاذا ظلمت الناس وسرقت حقوقهم وثمن دمائهم يا عبد العزيز سام فسوف تظلم وأنتم والمؤتمر الوطني سوف تقفون أمام الله مع أهل دارفور وعندها تعرف معنى العدالة والظلم .
آدم على هاشم (كندورا) [email protected]
مرفق مقال عبد العزيز عثمان سام
مَنْ يَملِك دسـتور السـودان؟
بقلم/عبد العزيز عثمان سام/الخرطوم- أغسطس09
وزارة العدل، هي أكثر مرافق الدولة السودانية تأثراً، سلباًً، بتسييس الخدمة المدنية، وتخصيصاً تسييس الأجهزة العدلية.. ففي الأعوام من 1989م إلي 1994م خرج من هذه الوزارة الكوادر القانونية الملتزمة علماُ وخبرةً، وأخلاق مهنة، وذلك بالإحالة إلي ما عُرف حينها بالصالح العام، وهي عبارة معكوسة المعني، فالمصلحة العامة للدولة السودانية كانت، وما زالت، تقتضي وجود جميع المستشارين الذين خرجوا، أو أُخرِجوا قسراً، من هذه الوزارة المُختصَّة بتكريس قِيَم الحق والعدل، وهي مَنَاط الحكم في أية دولة.. وخَلَفََ من بعدِهم خلفٌ اتبعوا الهوى ومصالح النظام الحاكم، وصارت الوزارة كغيرها من أجهزة الدولة السودانية، مجرُوحَة المهنية ومعدومة الحياد المطلوب، مع الوضع في الاعتبار، الواجب المُهم المنوط بها… تأثرت الوزارة بطرد الكادر القانوني الملتزم مهنياُ وأخلاقياً بمهنة القانون، وجاء طردهم بسبب التزامهم جانب المِهَنية وسيادة حكم القانون، ورفضهم تقديم فروض الولاء السياسي للنظام الذي جاء إلي الحكم في يونيه1989م، وحلّ محلهم مُوالين للنظام، فكراً ومنهجاً، ممن يفتقرون، نسبياً، إلي الجودة العلمية والحصافة والمهنية كسلفهم.. والقانون من المِهَن التي تعتمد علي الحصافة والأداء المباشر الجيد، والحسم في قول الحق والحكم بالقسط.. وركائز ذلك هي: تحقُق عقلية قانونية مُكتمِلة النُضج، ووجدان سليم يحُض ويدفع إلي الحق والعدل والقسط، ويَدُلُّ عليه مباشرة، لذلك، تجد أن جميع الدول من حولنا قد أسست أجهزتها القضائية والقانونية بما في ذلك الأجهزة المعاونة( auxiliary ) من شرطة ونحوها، علي كوادر سودانية خالصة، بل هنالك دول في الخليج العربي تعتمد في مُجمل العملية القضائية والقانونية علي الكادر القانوني السوداني المُتَعلِم والمُتَدِرِّب في الأجهزة العدلية السودانية منذ الاستقلال وحتى بداية عهد(الإنقاذ)، وببداية حِقبة الإنقاذ الممتدة، انحطَّ جهاز الدولة السودانية تأهيلاً وتدريباً وأخلاقاً وسلوكاً، ولم تسلم العدالة وأجهزتها من فيروس هذا الانحطاط.
هذه المُقدِمَة مُهِمَّة لما يلي سًوْقِه من حديث، حول ظاهرة توظيف السلطة القائمة للأجهزة القانونية والعدلية، واستخدام العاملين فيها من غير الملتزمين مهنياً، وتسخيرهم لخدمة ما تعتقد أنها مصالح ومكاسب يقِرُها الشرع والقانون..
نماذج لاستخدام النظام للأجهزة العدلية فيما لا يليق:
1) في أحداث المهندسين/ أم درمان المؤسفة ، أبريل 2007م، عندما اعتدت قوات الشرطة، الخاصة والعامة، علي مسكن جرحي حركة/جيش تحرير السودان بحي المهندسين/ أم درمان، وقتلت منهم أحد عشرَ مريضاً/مُعَاقاً من منسوبي الحركة المُوقِعَة علي اتفاق سلام دارفور.. وإثر ذلك، قامت النيابة العمومية بأم درمان بتقديم أسوأ قضية اتهام في تاريخ العدالة السودانية في مواجهة منسوبي الحركة الستة، والذين هم في حقيقة الأمر من بقِي حياً من مجزرة المهندسين/أم درمان إبريل2007م، حيث تقدم لتمثيل الاتهام عدد من المستشارين القانونين بوزارة العدل وضباط شرطة، بينما تصدَّي للدفاع عن المتهمين/الأبرياء كوكبة مُشرِِقة من فرسان المحامين الوطنيين الشُرَفاء الأوفِياء، فكانت ملحمة رائعة، بينما كان قِمَّة ما بذله هيئة الاتهام من جهد لإثبات التُهَم التي وجَّهتها لمنسوبي حركة تحرير السودان الأبرياء، كان منتهي الخيبة والفشل، ومن الدِقََّة القول، أنهم فشلوا في تقديم أية بيِّنة في مواجهة المُكبَّلين ظُلماً داخل قفص الاتهام، مما سهَّل مُهمّْة محكمة الموضوع الموقرة لشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهمين/الأبرياء.. وأكملت محكمة الاستئناف الناقصة، عندما شطبت حتى الجُنحَة الصغيرة التي قَدَّرَت محكمة الموضوع أن المتهمين قد وقعوا فيها، وبالمحصلة، جاءت محكمة المهندسين كأسوأ سابقة للنيابة العمومية في هدم قواعد العدالة لمصلحة النظام الحاكم، ذلك عندما لا يجرؤ رجل القانون علي قول الحق ونُصرَة العدل مخافة السلطان، وبالتالي جاء عمل هيئة الاتهام هزَّة عنيفة في الثقة الواجبة التوافر بين المواطن العادي والنيابة العمومية ووزارة العدل.. والفجيعة المُحزِنة، أن ضحايا حركة تحرير السودان والبالغ عددهم(11)شهيداً الذين هدّْت الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية المسكن علي رؤوسهم مع سبق الإصرار والترصد( with premeditation )، الفجيعة أن وزارة العدل منعت،حتى اللحظة، وحتى غداً، فتح دعوى جنائية تحت أية مادة في مواجهة الجناة وهم معلومين غير مجهولين، فمتي يعود العدل والحق والقسط إلي هذا الوطن العزيز!! وأي دولة هذه التي، تُهدَمُ فيها المباني علي رؤوس قاطنيها بلا رقيب أو حسيب؟؟
وأعتقد جازماً، أن رِتل المستشارين القانونيين الذين قدَّمُوا عُصارََة فشلهم في قضية المهندسين ما زالوا في الخدمة في زمن لا يُعاب فيه الناس علي خيبتهم بل يتم تحفيزهم علي الخذلان والفشل.
2) النموذج الثاني ، وهو غيضٌ من فيضِِِ مواقفَ اغتيلتَ فيها العدالة، وحكم القانون.. ذلك أنه، في الأسبوع الأول من أغسطس2009م، احتجت حركة تحرير السودان الموقعة علي اتفاق السلام لدارفور2006م علي جُملة معاكسات ومظالم لحقت بها بغرض التأثير علي مسيرتها القاصدة بثبات نحو التحول السياسي، من مجموعة مفوضيات وأجسام حكومية، تمثلت في مفوضية المراجعة الدستورية ومجلس شؤون الأحزاب السياسية، ووزارة العدل، وجاءت المَشَاهِد الثلاث كالآتي:
مفوضيات ( قومية ) مُحتكرة لشريكي نيفاشا :
في الأسبوع الأول من شهر أغسطس2009م قام رئيس حركة تحرير السودان بزيارة إلي مفوضية الانتخابات للوقوف علي سير العمل والاستفسار من بعض المسائل التي تُهِم الحركة لدي رئاسة المفوضية وتحديداً مولانا العالم/ أبيل ألير، وهو الشخص الذي كان رئيساً لمفوضية المراجعة الدستورية عندما أرسلت رئاسة الجمهورية مكتُوباً بتوقيع السيد/ رئيس الجمهورية الموقر، تطلبُ فيه، من مفوضية المراجعة الدستورية، وفي إطار دمج اتفاق سلام دارفور2009م في الدستور القومي الانتقالي2005م، القيام بما تُملِيه عليها الفقرة/504 من اتفاق سلام دارفور، وتقرأ كالآتي: ( 504 -يُدمَج هذا الاتفاق في دستور القومي الانتقالي، وتحقيقا لهذا الغرض وكمسألة ذات أولوية، علي المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيام بإعداد نص ملائم دستورياً لاعتماده وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور القومي الانتقالي ) ، وبسؤال مولانا أبيل ألير الذي تسلم خطاب رئاسة الجمهورية بهذا الشأن عندما كان رئيساً لمفوضية المراجعة الدستورية قبل أن تتمخض عنها مولوها الجديد مفوضية الانتخابات وتَشِّب عن الطوق، وتنفصل وترحل إلي مقرها الجديد برئاسة مولانا أبيل ألير أيضاً!!! أجاب مولانا أبيل ألير،الموقر جداً، باللغة الإنجليزية، بأن المكان المناسب لعمل المطلوب في خطاب رئاسة الجمهورية بشأن دمج اتفاق سلام دارفور في الدستور هو وزارة العدل!!، وليس مفوضية المراجعة الدستورية!! وهو كلام، رغم ما يظهر عليه من التفاف علي نص واضح، هو كلام جديد، ويناقض ما ظلت تُجيب بها مفوضية المراجعة الدستورية حول هذا الأمر بقولها، دوماً، بأن اتفاق سلام دارفور قد أحيل إلي لجنة فنية لإعداد الصيغة المناسبة لتضمينها في الدستور، وذلك منذ رمضان الماضي1429هـ، بينما رمضان القادم1430هـ علي الأبواب.
ظَلَّتِ المفوضيات القومية التي نشأت بموجب اتفاق السلام الشامل، ملكيات خاصة لشريكي نيفاشا، ومُحتًكًرة لطرفيها، ومناطق مُغلقة في وجه الآخرين، سواءً علي مستوي التمثيلً لغير الأطراف، أو علي مستوي قضاء الحوائج بالتنصيص في الاتفاقيات المبرمة بتوكيل بعض المهام الفنية الدستورية لهذه المفوضيات، مثال النص أعلاه في اتفاق سلام دار فور، وكذلك اتفاق الشرق و القاهرة، والبقية آتية لا محالة..
أمّا قومية الدستور فثابت وحتمي، ولا يستقيم أن يكون الدستور(حاكورة) خاصة لطرفي نيفاشا، وهو ما يجب أن يعلمه الجميع، ويعتبر تكريس هذا الفهم الخطأ من أكبر معوقات تنفيذ اتفاقيات التحول السياسي السوداني.. يقول أطراف نيفاشا، صراحة وضمناً، أنه لا توجد مقاعد إضافية داخل دستور السودان لغير طرفي نيفاشا !!.. والعكس صحيح، كل من تَمكَّن من تثبيت قيم أو مبادئ أو حقوق أو واجبات أو سكَّن نفسه داخل هيكل الدولة السودانية عبر نضال أو اتفاق مشروع مع القوي السودانية القائمة، ثُم ثبّت حق تضمين تلك المكاسب في الدستور القومي، فإن تضمين تلك المكتسبات داخل الدستور يصيرُ أمراً حتمياً ومُلزماً للجميع، وأي قول أو فعل بخلاف ذلك يقع مخالفاً لكافة قواعد الأخلاق والالتزام.
مجلس شئون الأحزاب السياسية ومكاييل الضيم :
أما مجلس شؤون الأحزاب السياسية فأمره جلل، ومُخجِِل في آن: فالمجلس يرفُض تسجيل حركات المقاومة المسلحة التي وقعت اتفاقيات سلام لتصبح تنظيمات سياسية، مثال حركة تحرير السودان الموقعة علي اتفاق سلام دارفور بـ أبوجا/ 2006م بسبب زعم المجلس بعدم استيفائها متطلبات المادة/14الفقرة/ح من قانون الأحزاب السياسية لسنة2008م، وتقرأ: يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن 🙁 ح/ لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه علي إقامة تشكيلات عسكرية سِرِّية او علنية سواء بداخله او بداخل القوات المسلحة او أي من القوات النظامية الأخرى ).. صحيح أن حركة تحرير السودان ما زالت تحتفظ بقواتها لحين معالجة ملف الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام دارفور، بدمج قوات الحركة، وفق نصوص الاتفاق، في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية القومية الأخرى، ثم تطبيق قواعد الدمج الاجتماعي المعروف بـ( DDR )علي بقية القوة، وأن هذه الإجراءات، رُغمَ بُطئَها، هي جارية علي قدمٍ وساق، وقد كتب المسئول الحكومي عن تنفيذ ملف سلام دارفور، الدكتور نافع علي نافع، إلي رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية، ما يُفِيدُ بأن ملف تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام دارفور، قد بدأ يتقدم في التنفيذ الآن عبر اللجنة العسكرية المشتركة، وعليه، طلب من المجلس شؤون الأحزاب السياسية تسجيل حركة تحرير السودان حزباً سياسياً.. ولكن المجلس رفض التسجيل مرة أخري.. حتى خِلنا أن مجلس شؤون الأحزاب السياسية هو مجلس عسكري يعلم في ملف الترتيبات العسكرية لاتفاق سلام دارفور أكثر من أطرافه!! وهنا، نلفتُ الانتباه إلي أنه، لا يفوت علي الحصيف رفض كافة الأجسام والمفوضيات المنشأة بموجب اتفاق السلام الشامل أي تعامل، أو اعتراف، بالاتفاقيات الأخرى المبرمة بين قوي الهامش السوداني والمركز، أو تمثيل هذه القوي داخل المفوضيات القومية والمجالس، وخير نموذج لهذا الاحتكار والإقصاء، مفوضية المراجعة الدستورية، مفوضية الانتخابات، ويظهر الانحياز بشكل سافر في مجلس شؤون الأحزاب السياسية، ونرد علي المجلس بشأن حجتها في إقصاء حركات الهامش السوداني من دخول نادي الأحزاب السياسية بالآتي:
1) أكثر الأحزاب مُخالفةً للمادة/14/ح من قانون الانتخابات لسنة 2008م أعلاه ، ليست حركة تحرير السودان التي لم تدمج جيشها لسبب متعلق بتعويق تنفيذ اتفاق سلام دارفور، ولكن المخالف الأكبر والخارق المتخصص لجميع القوانين والمواثيق هو حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي له رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية، وهو يقع ضمن تصنيفنا في سلسلة مقالات سابقة، لأبناء الهامش الذين يتم استقطابهم وتدريبهم بواسطة المركز ثم استخدامهم بسوء، لتعطيل مصالح الهامش نيابة ووكالة عن المركز، وأمثال هذا كُثُر، تجدهم في مواقع شتّي يجتهدون ويجهدون أنفسهم في تقديم فروض الولاء لسيدهم المركز بتكسير الهامش الذي أنجبهم، فهُم العدُو الألد الذي يجب أن توجَّه له السهام أولاً قبل المركز، لأنهم معوِّق أساس في سبيل بناء دولة العدل والمواطنة.. وحركة تحرير السودان تُحرَم بواسطة مجلس شؤون الأحزاب من التسجيل كحزب سياسي لخوض غمار عملية التحول السياسي مع بقية القوي السياسية، ولكن بدل التجاسر علي حركات التحرير وتعويق مسيرتها نحو دولة المواطنة، يجب علي مجلس شئون الأحزاب السياسية، ورئيسها المحترم، أن يملك الشجاعة والمهنية والتزام حكم القانون باتخاذ قرار عادل وشجاع بشطب حزب المؤتمر الوطني من سجل الأحزاب السياسية فوراً لمخالفتها المادة/14/ح أعلاه من قانون الأحزاب السياسية لسنة2008م لما يلي من أسباب:
(أ) رئيس حزب المؤتمر الوطني هو الضابط الأعظم في الجيش السوداني،وهو القائد الأعلى للجيش السوداني النظامي، وبالتالي يأتمر هذا الجيش بأمر رئيس حزب المؤتمر الوطني، وينفذ تعليماته وكافة التشكيلات العسكرية للجيش النظامي السوداني تحت إمرة رئيس حزب المؤتمر الوطني، وقد ظل يستغلها لتحقيق أهداف حزبه، وطفق النظام منذ يونيو1989م يحتمي ويمتزج بالجيش، إلي الدرجة التي لا يستطيع أحد أن يرسم حدوداً فاصلة بين الجيش(السوداني)وحزب المؤتمر الوطني، بين رئيس الجمهورية الموقر وبين الجيش السوداني.. وتجحظ الأعين بالنظر إلي هذا المشهد كثيف التداخل والاختلاط، وبالتالي فإن حزب المؤتمر الوطني هو أكثر حزب مُخالف لأحكام المادة/14/ح أعلاه، ويتوجب أن لا يستمر نشاط حزب مخالف للقانون إلي هذه الدرجة، هذا إن جاز للسيد رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية التَحدُّثَ عن القانون وحُكمِه.
(ب) حزب المؤتمر الوطني يملك ملكية عين ما عُرِِفََت بقوات الدفاع الشعبي، المتخصصة في الجهاد ضد أبناء الهامش باعتبارهم كًفَرَة( infidels ) وفق مفاهيمه.. وقد تخصصت جحافل الدفاع الشعبي، منذ قيام الإنقاذ تحت قيادة (الإمام الفقيه) الشيخ حسن الترابي، في قتل أبناء جنوب السودان،جهاداً وعِبادة، حتى صعد عدد القتلى إلي الرقم 2،5 مليون مدني في جنوب السودان، ولما اندلعت المقاومة المسلحة في دارفور، تكفَّلت قوات الدفاع الشعبي تحت مسمياتها الأخرى من جنجويد وشرطة ظاعنة وحرس حدود، في إبادة السكان الأصلين الأفارقة(الزُرقَة) حتى بلغ عدد الضحايا نصف مليون قتيل، وما زال العرض مستمر.
(ج) أكتفي بهذين المثلين برهاناً علي زيف معايير مجلس شؤون الأحزاب السياسية، لانتقل إلي الفقرة الأخيرة، الخاصة بمستشاري وزارة العدل وفتاوى الضعف المعرفي والانتماء السياسي والتضليل باسم القانون.
مستشار قانوني بوزارة العدل يفتي بمعرفة ناقصة ووجدانٍٍ سقيم:
أولاً، يجب التسليم بأن شرط الإفتاء في القانون يتحقق بتوافر عنصرين: عقلية قانونية مكتملة المعرفة بعلوم المجال المراد الفتوى فيه، ثم وجدان سليم هو سلاح رجل القانون في المُضِي قُدُماً بخطي ثابتة نحو الحكم العادل بالقسط، ما دام قد عُرِفَ الحق.
فهل استوفي المستشار القانوني بوزارة العدل الذي أطل علينا من قناة الشروق الفضائية أمسية الخميس/06/08/2009م مُعقِبَاً علي حديث أطراف الاتفاقيات المبرمة في القاهرة وأبوجا، مُحتجَّة علي تأخير دمجها في الدستور القومي للدولة السودانية حسبما هو منصوص عليه داخل تلك الاتفاقيات كمسائل ذات أولوية، واحتجاج تلك الأطراف علي، احتكار أطراف نيفاشا للمفوضيات القومية التي أنشئت بموجب اتفاق السلام الشامل وجعلها ملك عين، ومناطق مقفولة لا يقربها غير أعضاء نادي نيفاشا، مُخالِفَة بذلك لنصوص الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها لاحقاً ونصصت علي قومية هذه المفوضيات وحتمية تمثيل الأطراف الأخرى فيها مع إسناد مهام جوهرية لها في مراحل تنفيذ الاتفاقيات، ولكن لا يعترف أطراف نيفاشا المهيمنين علي المفوضيات والمجالس القومية بالاتفاقيات الأخرى ولا يسمحوا لمُوقِعِيها بمجرد مخاطبتهم.
قصة المستشار القانوني بوزارة العدل : في إطار استغلال أبناء الهامش السوداني بواسطة المركز، واستخدامهم كالواقِي لتحقيق مكاسب باطلة للمركز، تم أسوأ استخدام لمستشار قانوني بوزارة العدل للرد علي المطالبين بدمج اتفاقياتهم في الدستور لتكون أحكامها أحكاماً دستورية مُلزِمة للعامة بدلاً من تركها خارج الدستور مُعبِرة عن إرادة أطرافها دون سواهم وحرمان الاتفاق، بسبب عدم دمجه في الدستور، من قوة إلزام أحكامه للكافة( Power of Compelability ).. هذا، وقد شاب رد المستشار الموقر، ضعف واضح في البناء القانوني علي مستوي المعرفة العلمية الضرورية لمن يحمل لقب مستشار قانوني ويخرج للناس( By virtue of his office ) من خلال قنوات فضائية، نيابة عن حكومة السودان ليفتي في شأنٍ ما !، وأخطاء أخري علي مستوي قطعية الفتوى وعدم التشكيك فيها من المفتي نفسه!! بالقول الصريح، للمستشار، بعدم تأكده من صحة ما يفتي به!!، حيث ظل المستشار المذكور طوال فترة استضافته المباشرة علي قناة الشروق يكرر أن معرفته في هذا الأمر متواضعة، وتبين للناس أن معرفته فيما أفتي فيه معدومة، وكأنه لا يعلم أن إطلالته، البهية، تمَّت بوصفه مستشاراً قانونياً يمثل رأي ورُؤية وزارة العدل للدولة السودانية، هذا الوجود لا يحتمل التعذّر بعدم العلم أو عدم المعرفة.. فهل قلتُ في البدء أن الكادر القانوني الحقيقي قد طار بعيداً عن أجهزة الدولة السودانية؟؟.. وما الفرق إذاً، بين مستشاري أحداث المهندسين أم درمان الذين قدموا أسوأ قضية اتهام في تاريخ الدولة السودانية، وبين هذا المستشار الذي أطلَّ علينا من قناة الشروق للإجابة علي سؤال بسيط هو: ما الذي يمنع قانوناً ودستوراً دمج الاتفاقيات المُبرمة في الدستور القومي؟؟ فأنظر كيف أجاب المستشار الموقر:
1- قال: الاتفاقيات المراد دمجها في الدستور هل هي اتفاقيات دستورية؟!
2- وقال أيضاً، أن اتفاق السلام الشامل أسمي من الدستور، حسب رواية شركة فرنسية!!
وتعليقاً علي مُداخلة مستشار وزارة العدل الموقر، أقول :
1) كان الأليق بالمستشار أن يقول لا أعلم، وذلك سيكفيه المستوي الذي ظهر به، وأتضح جلياً للعيان ضعف الأساس القانوني للمستشار وبخاصة ما يلي القواعد العامة للقانون الدستوري، وقد لا يَصَحَّ أن نلومه هو، لأن اللوم يجب أن يقع علي وزارة العدل التي دفعت به لهذا الموقف، وقد تَلاحَظَ أن الأجهزة العدلية السودانية تستوعب خريجي مدارس قانونية غريبة علي التراث القانوني السوداني مما يضُر بمُجمل العملية العدلية.. ولست أدري يقيناً إن كان هذا هو سبب اغتراب الذين درسوا القانون من مشاربه ومورده العذب..ولا يُلام المستشار الهمام بسبب مستواه المعرفي، وكونه لا يعلم أن الدستور هو العهد الأعظم أو(الماغناكارتا) وهو يعلُو ولا يُعلَي عليه.. وما الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية والعهود الكونية، والمبادئ العامة وقيم المجتمع والإعلانات الكونية مثل ميثاق الأمم المتحدة، ووثيقة حقوق الإنسان والحقوق المدنية والتشريعات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ونحوها، وقواعد القانون ونظرياته ومبادئه مثل مبدأ القانونية وفصل السلطات وحكم القانون والحقوق الأساسية والحريات العامة، وأحكام الاتفاقيات المبرمة لتنظيم حقوق الأطراف في أي وحدة سياسية أو اجتماعية ومسائل الثقافات واللغات والهوية، ثم نظم الحكم وهياكل الدولة.. إلخ، كل تلك المكونات تشكَّل مصادر تشريع للعهد الأعظم/الدستور، في معني، أنها جميعاً ستُضمّن، دون تفصيل في الدستور، ثم تُفَصَّل لاحقاً في قوانين مستندة إلي الدستور/العهد الأعظم، لذلك فالدستور مكتوباً كان، كما في معظم الدول أو غير مكتوب كما في بريطانيا العظمي(أحكامه محفوظة في الصدور)هو الشِرعة الأسمى ومصدر الشرعية والتشريع في أي دولة أو مؤسسة.. ولكن المشكلة عندنا هنا في السودان هي، عدم احترام البعض للدستور والقانون وخرقه وتطويعه وتعديله وتفسيره وفق الهوى من رواد مدرسة فكرية تخصصت في خرق العهود والمواثيق منذ القدم، فصار خرق الدساتير والعهود ثقافة ومنهج مدرسة فكرية محددة، هي المدرسة الفكرية للتنظيم الحاكم. ولا بُد أن المستشار المحترم احد خريجيها.. أنظُر، من خلال المَثَل أدناه، كيف تعامل مؤسس المدرسة الفكرية الإسلامية السودانية مع الدستور والقانون منذ عقود من الزمان، ثم كيف ورَّثَ منهجه لحوارييه، ونضرب لتبيان رأينا هذا مثلاً مهماً لا يعلم تفاصيله الكثيرين، وهو منقول من كتاب( نحو مشروع مستقبلي للإسلام/ للأستاذة أسماء محمود محمد طه في تقديم مسئول لروائع الأستاذ الشهيد/ محمود محمد طه): هي حادثة طالب معهد المعلمين العالي(حالياً كلية التربية جامعة الخرطوم) ذلك أن طالباً أساء إلي النبي الكريم(ص) وآل بيته في واحدة من الندوات العامة التي أُقيمت بذلك المعهد مساء الاثنين الموافق/09/11/1965م، استغلت جبهة الميثاق بزعامة الترابي تلك الحادثة في إلهاب مشاعر الجمهور ضد الشيوعيين، علي زعم أن ذلك الطالب عضو في الحزب الشيوعي السوداني، وتم نقل تلك الحملة المسعورة إلي الشارع رغم نفي الحزب الشيوعي انتماء ذلك الطالب إليه، ورغم استنكار الحزب الشيوعي، لما تلفظ به ذلك الطالب الطائش، صعًّدت جبهة الميثاق حملة مسعورة ضد الحزب الشيوعي، ونادت بحلِّه، وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان. وقد ركب معها تلك الموجة، كل من السيدين إسماعيل الأزهري زعيم الاتحاديين، ورئيس مجلس السيادة وقتها، والإمام الراحل، الهادي المهدي، زعيم طائفة الأنصار وراعي حزب الأمة. وسرعان ما لحق بهما السيد/ الصادق المهدي، الذي يمثل آنذاك القيادة الشابة اللامعة في حزب الأمة. انجر الصادق المهدي وراء الترابي في المؤامرة التي حاكتها جبهة الميثاق الإسلامي لحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان.. وحين حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية حل الحزب الشيوعي، وبعدم قانونية طرد نوابه من البرلمان، أطلق السيد/ الصادق المهدي وقتها، تصريحه المشهور الذي قال فيه، إن حكم المحكمة العليا مجرد(( حكم تقريري )).. وإزاء ذلك التحقير الذي قامت به السلطة التنفيذية للهيئة القضائية، وهي السلطة الحارسة للدستور والمفسرة له، اضطر السيد/ بابكر عوض الله رئيس القضاء السوداني وقتها، إلي الاستقالة قائلاً:
( إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاليته كما أري اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند قادة الحكم اليوم، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحت إشراف السلطة التنفيذية )
هكذا كانت، وظلت الجبهة تبتز القوي السياسية السودانية باسم الدين، والمدهش أنهم قاموا بتقنين طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، عن طريق تعديل المادة/5/2 من الدستور التي تتعلق بحماية الحقوق الأساسية، وهي المادة التي تشكل جوهر الدستور، وبغيرها لا يكون الدستور دستوراً، ولا النظام الديمقراطي، نظاماً ديمقراطياً.. أصدر الدكتور الترابي كتاباً حينها أسماه:( أضواء علي المشكلة الدستورية ) لتبرير حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، فكتب الأستاذ/ محمود محمد طه كُتيِبَاً سنة1968م رداً علي كتاب الترابي أسماه:( زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1- الثقافة العربية 2- الإسلام ) جاء فيه الآتي: لو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلي لُبَابِ الثقافة الغربية لعلم أن المادة/5/2 من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل، وهذه المادة تقول : ( لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات و الاتحادات في حدود القانون )، وهي غير قابلة للتعديل لأنها جرثومة الدستور ، التي إنما عليها التفريع.. وهي الدستور، فإذا عُدِّلَت تعديلاً يُمكِّن من قيام تشريعات تُصادِر حرية التعبير فإن الدستور قد تَقوَّض تقوِيضاً تاماً.. ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا عن طريق الديمقراطية المزيفة . (انتهي)
انظر إلي الضرر الذي سببه مؤسس المدرسة الفكرية المُعتدية دوماً علي دستور السودان في أهم فصوله، فصل الحريات، حرية التعبير والتنظيم، وما زال خريجي مدرسته الفكرية أمثال المستشار الموقر ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية يعيقون مسيرة هذه الأمة العظيمة نحو الحرية والخلاص من مؤامرات العدوان علي مقدسات الأمة وإعاقة طريقها نحو النهضة والتحضر والانتماء للوطن والثقافة والهوية وترسيخ قواعد الحكم الرشيد.
ظل دستور السودان مُستلباً ومُهدََداً بالتزييف والتحوير والمصادرة من منسوبي هذه المدرسة الفكرية التي ظلت سهماً مسموماً في خاصرة الأمة.
لذلك قصدنا من هذا المقال الطويل نسبياً، إلي تبيان المنهج المتكرر لخريجي هذه المدرسة الفكرية المتلاعبة بدستور السودان علي مر العصور والأزمان لمصلحة مشروعها الوهمي، وإلي لفت النظر إلي أهمية النهوض فوراً لاسترداد مكتسبات الأمة والسهر عليها ورفع مستوي الوعي في هذا المجال لحماية مستقبل الشعب والأمة من ألغامٍ ظلت تزرعها أصحاب الأجندات الهدامة من أبناء المدارس الفكرية الفاسدة، فليحذر الجميع.
في الختام نؤكد علي أن الدستور للشعب يضع فيه كل مكتسباته ذات القيمة، في إجمال غير مُخِلّ، والشعب هو حامي الدستور، وممثليه في البرلمان القومي والمجالس التشريعية هم رعاة حقوق الشعب في الدستور وحُماتِها، ولا شئ أسمي من الدستور، وهو فوق الجميع ومصدر كافة التشريعات.