نيويورك (ا ف ب) – وافقت الشركة النفطية البريطانية الهولندية شل المتهمة بالتواطوء في تصفية الكاتب النيجيري كين سارو ويوا في 1995، 
على دفع 15,5 مليون دولار لتسوية النزاع امام القضاء الاميركي.
واعلن محامو المدعين في بيان ان موكليهم وهم مجموعة من ضحايا النظام العسكري السابق الذي كان يترأسه ساني اباشا ان “المدعين والمدعى عليهم توصلوا اليوم الى اتفاق حول قضايا حقوق الانسان المرفوعة على الشركة النفطية +رويال داتش بتروليوم+”.
واضاف “نريد ان نعبر عن ارتياحنا لتوصل المدعين الى اتفاق يسمح لهم بالحصول على تعويضات مهمة”.
وينهي هذا الاتفاق نزاعا استمر اكثر من عقد في قضية رفعها اقرباء للكاتب النيجيري كين ساور ويوا وغيره الذين اعدموا خلال ما وصفه المدعون بانه حملة قمع دعمتها شل.
واتهمت شل بالتواطوء مع نظام ساني اباشا الذي كان حاكما في نيجيريا في 1995 في اعدام الكاتب والناشط البيئي كي سارو ويوا شنقا مع ناشطين آخرين في ختام محاكمة اعتبرتها اسرته والمعارضة مهزلة.
وكان مؤسس الحركة من اجل حياة شعب اوغوني الذي يدعو الى النضال السلمي، تمكن من وقف نشاطات شل في جنوب البلاد واتهم الشركة بتلويث البيئة وتبرير وجود عسكريين في دلتا النيجر حتى من دون تقاسم ارباحها مع السكان المحليين.
وتم تأجيل عدد من الجلسات التمهيدية في هذه المحاكمة التي لا سابق لها خلال الاسابيع الماضية، بدون اي تفسير.
ومثل المدعين محامون اميركيون للدفاع عن حقوق الانسان في مركز الحقوق الدستورية.
واشاد المدافعون عن حقوق الانسان بالاتفاق الذي ابرم في نيويورك معتبرين انه سابقة في تحميل شل وشركات نفطية عملاقة اخرى مسؤولية نشاطاتها مع الحكومات القمعية في هذا البلد.
ونفت شل تورطها في هذه القضية لكن الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاثنين يجنبها الارتباك الذي يمكن ان تسببه محاكمة.
ورفعت الدعوى مجموعة من ضحايا النظام النيجيري السابق وخصوصا نجل سارو ويوا استنادا الى قانون يعود الى 1789 ويفرض على الشركات الاميركية التي تتمتع بوجود في الولايات المتحدة احترام القوانين الاميركية في كل مكان في العالم.
وقال المدير التنفيذي لعمليات التنقيب والانتاج في بيان مالكولم بريندد ان “شل اكدت دائما ان هذه الاتهامات خاطئة”.
واضاف ان “هذه المبادرة تدل على انه على الرغم من عدم مشاركتها في العنف الذي جرى، فان شل تعترف بان المدعين وغيرهم عاشوا معاناة”.
وقال احد محامي المدعين ماركو سايمنز ان جزءا من الاموال سيذهب الى موكليه وجزءا آخر الى صندوق لدعم شعب اوغوني، بعد دفع اتعاب.
وقالت شل ان دفع هذه التعويضات يشكل “مبادرة انسانية” حيال الشعب الاوغوني.
واوضح بريندد “كنا مستعدين للتوجه الى المحكمة لنبرىء انفسنا، لكننا نؤمن ان الطريق الصحيح للسير قدما هو التركيز على مستقبل الشعب الاوغوني”. واضاف “نعتقد ان هذه التسوية ستساعد عملية المصالحة والسلام في ارض اوغوني التي تشكل اول اهتماماتنا”.
ومع ان شل قللت من اهمية المبلغ الذي سيدفع، الا انه مرتفع الى حد يمكن ان يشكل رسالة الى الشركات التي تتعامل مع حكومات تمارس العنف.
وقال سايمون لفرانس برس ان “شل ستفكر الآن انه في كل مرة يتأذى احد ما بايدي الجنود العاملين في المشاريع التابعة لها حيث يلقون الدعم والمساعدة والتشجيع، فان كلا من هذه الحوادث يكلف مليون دولار”.
وتابع ان “المبلغ الاجمالي قد لا يكون طائلا بنظر شل بشكل عام لكن بالنسبة الى نفقات تشغيل هذا المشروع، فانه يبدو هائلا”.
وقال المدعون والمحامون في بيانهم ان هذه التسوية تشكل نجاحا نادرا ومهما في الدفاع عن حقوق الانسان على الصعيد الدولي.
واضافوا “نأمل في ان تؤمن هذه التسوية حجرا جديدا في الجهود لاقامة نظام قانوني يخضع الذين يخالفونه لمحاسبة في كل مكان ويمنع انتهاكات في المستقبل”.