حظر امني

حسن اسحق
الامنوقراطية كتاب الفه د/ حيدر ابراهيم ، يذكر في سياقه،ان جهاز الامن في الدولة يجب ان يكون مضبوط بالقانون والدستور، وكذلك ان يلتزم بالقانون، ويراقب عمله عبر البرلمان، وعمله محدد في اطار جمع المعلومات والتحليل، وتقديمها للجهات ذات الاختصاص، لتقوم بعملها لاحقا.
وعندما يتعدي عمل جهاز الامن، ويتدخل في شؤون ليست من اختصاصه، ويتدخل في عمل الصحافة واعتقال السياسيين، والمعارضين للسلطة، هنا، تظهر الامنوقراطية، يكون فيها جهاز الامن، هو الكل في الكل، يوقف اصدار الصحف والصحافيين بقرار شفاهي، ويعتقل ويحاكم، وهناك جهات تشرع له العمل، من دون ان يحاسب علي افعاله، او يحاكم افراده، اذا ارتكبوا جرائم. هذا هو واقعنا الا ن. واصدرت نيابة امن الدولة يوم الاثنين امرا بحظر النشر في قضية الصادق المهدي، وامر رئيس نيابة امن الدولة، وكبير المستشارين ياسر احمد محمد، بحظر النشر والتداول الاعلامي في البلاغ رقم 2402-2014 والمتهم فيه الامام الصادق المهدي حتي نهاية التحريات الجنائية تحقيقا لمبدأ عدم التأثير او الاضرار بسير العدالة انفاذا لمقتضيات المادة 26/1/خ/5/من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009. وقبلها اصدر جهاز الامن قرارا بتعليق صدور صحيفة الصحية ، لعدم التزامها بالقانون في قضية الاراضي المتعلقة بوكيل وزارة العدل، وهدد وزير الاعلام الحكومي بايقاف الصحف، وقال ان جهاز الامن لن يتغاضي عن الخطوط الحمراء. وحظر النشر في قضية مليشيات الدعم السريع، وقائدها الميداني حميدتي يظهر كل يوم في حوار علي الصحف. ان جهاز الامن كل القوانين التشريعية والدستورية تمنحه حق ليس له، وهذا سبب تماديه في الاعتقال، وايقاف الصحفيين من الكتابة، ويقول صحفيون ان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، هو ذراع جهاز الامن، لارهاق الصحف بالمصادرة بعد الطبع، وسيف يسلطه علي الكتاب، والصحفيين المناوئين لسياسته. ان حظر النشر في قضية الصادق المهدي، هي نفسها حظر النشر في قضايا الانتهاكات في مناطق الصراع، وتجاوز لانتهاكات الجنجويد، وجهاز الامن، ومايؤديه من دور، شرع له دستوريا وبرلمانيا. فصار القانون، هو قانون الامن داخل الدولة (الكيزانية). فالجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلامية تسير بامره. انها (الامنوقراطية) التي يتحدث عنها استاذ حيدر ابراهيم في كتابه. جهاز الامن هو الدولة التي تحظر وتمنع، وتعتقل، وتحاكم، وهو الجهة الوحيدة المسموح له، بالفصل في القضايا، اذا اراد السودانيون حوارا وطنيا، عليهم ان يبدأوا بتفكيك الامن.
[email protected]