حركة العدل والمساواة المعارضة تتمسك بإرجاء الانتخابات السودانية
الخرطوم / تمسكت حركة “العدل والمساواة” المناهضة للحكومة السودانية، بموقفها الرافض لإجراء الانتخابات السودانية في موعدها، كما رفضت وضع جدول زمني للمفاوضات التي يجريها وفدها في الدوحة مع وفد الحكومة السودانية.
وقال الناطق باسم الحركة، أحمد حسين آدم، إن الحركة لم تتراجع عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات المقررة في الحادي عشر من أبريل، وإن موقف الحركة من الانتخابات لا يزال ثابتا وهو ضرورة تحقيق الأمن والسلام في إقليم دارفور، قبل الانتخابات، وأن أي كلام عن تراجع الحركة عن موقفها هذا هو تشويه للحركة، واعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها، سيقود البلاد إلى أزمة جديدة، وأعلن آدم، رفضه تحديد أي جدول زمني لمفاوضات الدوحة، وقال إن وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها ترفض السقف الزمني الذي وضعته الحكومة وهو نهاية مارس وأوائل أبريل كموعد لانتهاء التفاوض.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قد رفض بشكل قاطع أي إرجاء للانتخابات، وقال ردا على طلب مؤسسة “كارتر” لمراقبة الانتخابات، إرجاء الانتخابات السودانية لبضعة أيام، نريدهم أن يراقبوا نزاهة الانتخابات ولكنهم إذا تدخلوا في شؤوننا وطلبوا التأجيل سنقطع أصابعهم ونضعهم تحت حذائنا ونطردهم، كما طالبت أحزاب سودانية معارضة بإرجاء الانتخابات حتى نوفمبر المقبل، في حين أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، إلى أن المناخ السياسي حاليا، غير ملائم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتجري في السودان، في الحادي عشر من أبريل، انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية هي الأولى التعددية منذ عام 1986م.