تقسيم دارفور الجديد …….. إستباق الإستفتاء و وقف إنهزام "قريش" إلى أبعد من "الضعين"

تقسيم دارفور الجديد …….. إستباق الإستفتاء و وقف إنهزام “قريش” إلى أبعد من “الضعين”
عبدالعزيز عبدالله
آيرلندا
ليس بالجديد أمر تقسيم دارفور إلى ولايات خمس فهذا التقسيم كان  معداً سلفاً و مرتباً و هو لمن لا يعرف بناة أفكار أمين بناني نيو مؤسس حزب العدالة الإجتماعية و هو من برام في جنوب دارفور و نتيجة لزيارة الرئيس عمر البشير إلى سبدو , في جنوب دارفور و الذي صرح “يا رزيقات تستحقون ولاية لحالكم” , و لكن الجديد الذي إستوقفني هو إقرار النظام الحاكم بالهزيمة في أرض دارفور و إرسال رسالة مفادها أن النظام يتحسب لفقدان  السيطرة على الإقليم برمته و بالتالي الهروب منه و الإقرار أن النظام يعد للترتيب لقيام الإستفتاء في الإقليم على غرار ما جرى في الجنوب  لإحتواء هذا الإقليم و كبح تأثيره  السياسي و العسكري المتوقع على كل السودان , و لهذا  آثرت الحكومة على تقسيم الإقليم تقسيماً يراعي بقاء خمسين من مساحته إذا قرر السكان في الثلاث أخماس المتبقية الذهاب بعيداً عن دولة السودان , و بهذا يبقى الجزء الذي يظن النظام الحاكم أنه يضم أغلبية سكانية موالية و متسقة مع الدولة التي ينشدونها  بعد ضرب الإستفتاء ضمن حدود دولة ” تجمع العنصريون بالقصر الحمهوري و صحيفة الإنتباهة لسان حال الأقلية الإستئصالية و المهووسة بإنشاء أندلس جديدة خالية ….. و …..”  , و قد إستبقت قوى المقاومة هذه الخطوة و أرسلت هي كذلك رسالتها للخرطوم ؛ نقل المعارك خارج الإقليم و بالتالي رفض هذه الخطوة برمتها و تأكيد مطالب التغيير في البلاد برمتها و ليس الإنكفاء و الإكتفاء بدارفور , الإقليم الجغرافي .
هذا التقسيم الجديد ليس كما يزين و يجير له الذين لا يريدون لدارفور خيراً؛ الحكومة السودانية و مليشياتها في الإقليم , أنه جاء إستجابة لمطالب الإقليم و لمصلحته , مطالب الإقليم الحقيقية هي إعادة الإقليم إلى سابق عهده و تركه لأهله حيث يقررون مصيره بالكيفية التي يتفقون عليها و ليس كما قال الرئيس عمر البشير أول أمس  أنه جاء لإحتواء مظاهر عدم الرضا و الغبن بين أكبير قبيلتين في دارفور “الفور و المساليت” .
هذه الخطوة هي خطوة إستراتيجية من النظام الحاكم الساعي إلى ضرب عصافير كثيرة بحجر واحد ؛ رمي أمر التقسيم إلى أهل الأقليم من الذين إستجابوا لهذه الخطوة و بالتالي التنافس فيما بينهم لأمر إقتسام المناصب في الولايات إلى درجة الإختصام و بهذه الطريقة يوسعون من دائرة الشقاق و التناحر في الإقليم , و كذلك الإيحاء للقريشين من الذين بذلوا جهداً و دماً و وقتاً لإحكام سيطرتهم على الولايات الست في الغرب بحلول عام 2020 و هو قريب , أن النظام لا يريد لهم أن تنهزم مخططات قريش أكثر في دارفور إلى تخوم بحر العرب و لهذا جاءت خطوة النظام الإستباقية في الإعتراف و لأول مرة بأن أمر ضرب الإستفتاء في الإقليم أمر وارد , كما أن النظام بهذا يريد أن يغري الإنهزاميين في دارفور و بعض الذين يظنون أن لا ضوء في الأفق أن يطالبوا بالإستفتاء و هو المسمار الأخير في نعش مشكلة دارفور كما يظن النظام الحاكم ؛ مشكلة دارفور عصية على الحل و لا أظن أن حلها سيكون أبسط من حل مشكلة آيرلندا الشمالية و التي تتشابه بدارفور في وجوه عدة , تُحكم من المركز و تضم خليطاً من السكان المحليين و المستوطنين المزروعين و تنقل سكاني على نطاق واسع ؛ بريطانيون في آيرلندا و آيرلنديون يدينون بالولاء لآيرلندا و يرون بريطانيا على أنها عدو و لكنهم يعيشون على تراب بريطانيا “يجسدهم فريق سلتيك الأسكوتلندي” .
دارفور , الإقليم المنكوب منذ عام 1986 هو الإقليم الذي يتألف السودان أساساً منه ؛ هناك إقليم دارفور الإجتماعي الكبير فوق ما تبقى من أرض المليون ميل مربعاً , دارفور الجزيرة ، دارفور العاصمة ، دارفور القضارف و غيرها من “دارفورات” كثيرة في السودان و لهذا مخطئي من يظن أن دارفور يمكن في يوم من الأيام أن تنكفئ إلى ذاتها الضيقة أي في حدودها الجغرافية و ليست الإجتماعية.
خطوات النظام الهادفة إلى إحتواء هذا العملاق , دارفور , بعد الفشل في إخضاعه بشتى الوسائل لن تنجح و لا أظن أن إلهاء قبائل الإقليم بأمر التقسيم الجديد للإقليم إلى “حواكير” ولائية  قد نجحت , و لكنها أعطت الإقليم جرعة جديدة من لقاح إعلاء سقف المطالب .
[email protected]