الوالى "كبر" والجمع ما بين زعامة العصابة والولاية !

الوالى “كبر” والجمع ما بين زعامة العصابة والولاية !
(تحليل اخبارى خاص – اس . ال . ام )
اوردت الزميلة “الراكوبة ”  خبرا  قبل يومين عن  والى شمال دار فور محمد يوسف كبر بعنوان :
(الوالي كبر يتدخل في جريمة قتل نفذتها مليشيات الجنجويد بكبكابية ) ، ونقل عنها موقع اس . ال . ام  بنفس التاريخ  .
وتتلخص القصة المأساوية حسب تقرير “الراكوبة” ان عصابة مسلحة من الجنجويد قد هاجمت فرعين متجاورين  للبنوك المحلية فى مدينة كبكابية بغربى الفاشر فى ابريل الماضى(2011) ، لغرض النهب المسلح ونتج عن ذلك قتل حارس احد البنوك ولاذت العصابة بعد ذلك بالفرار ، ولكن فريقا مشتركا من الاهالى والشرطة قد تعقبها وتم القبض على افرادها بما فيها رئيس العصابة . وضح لاحقا ان العصابة هى جزء من مليشيات الوالى كبر والمكلفة من سعادته “لحراسة ” طريق الفاشر كبكابية !  ولكن التطور الطبيعى قد اخذ مساره وجرت اجراءات المحاكمة بشكل عادى وخاصة بعد اعتراف المتهمين وتمت ادانتهم والحكم عليهم بالاعدام بقانون الحرابة والقصاص الشرعى  ، وهو امر لم يشوبه شائبة  . ولكن المفاجأة انه بعد الادانة فقد نشطت جولات “الاجاويد” لطلب الشفاعة من اهل الدم ، ولا غرابة فى ذلك وهو امر متعارف عليه ، ولكن الغرابة فى ان مساعى طلب الشفاعة كان يتولاها الوالى بنفسه ، وفاوض اهل الدم باصرار غريب استعمل فيها كل ادوات الترغيب والوعيد ، بدءً بعرض تسفير والدى الشهيد لقضاء شعيرة الحج على نفقة الدولة والمغالاة فى دفع الدية بمبادرة منه ، والاستعانة بزعماء قبيلة الشهيد (قبيلة التاما)  لضمان تعاون ولاة الدم واقرار الشفاعة ، ولكن كل محاولات الوالى باءت بالفشل فى المراحل الاولى لاصرار والدا الشهيد على القصاص ، ولكن الوالى لم يستسلم وارسل هذه المرة واحضر شقيق الشهيد خصيصا  من الخرطوم وعقد معه جلسة مغلقة طويلة بمنزله بالفاشر واصطحبه بعد ذلك  بطائرة خاصة الى كبكابية حيث والدا الشهيد وتمكن شقيق الشهيد من اقناع والده بقبول الشفاعة ، وفعلا تم له ذلك بشرط عدم قبول الدية ، وذلك فقط لوجه الله ولاثبات ان اصراره السابق لم يكن بغرض المال ، ولكن العقبة الرئيسية تبقت فى والدة الشهيد والتى اصرت على القصاص حتى كتابة تقرير صحيفة الراكوبة ، وذلك رغم الضغوط الممارس عليها  من كل الجهات بما فيها ابنها شقيق الشهيد ، هذا تقريبا فحوى تقرير الراكوبة .
ولكن لا بد من الوقوف على هذا الحدث قليلا لتوضيح دور الوالى كبر فى هذه الجريمة واستصحاب احداثها على كل الجرائم الكثيرة  التى ارتكبتها مليشياته  المشهورة (مليشيا كبر ) بعد وقبل  هذا الحدث  .
اولا ، لا بد من تأكيد امر هام ، وهو ان الجريمة كانت مزدوجة ، بمعنى انها جريمة قتل مواطن برئ وفى نفس الوقت جريمة موجهة ضد الدولة باستهدافها لاحد المرافق الاستراتيجية  الهامة للدولة (البنوك) ، وبالتالى من المفترض ان يكون  اكثر طرف  متضرر من هذه الجريمة – بعد ولاة الدم بالطبع – هو والى الولاية باعتباره ممثل الدولة الاول ، ولكن حسب الخبر فان الوالى هو فى صف الجناة والمجرمين الذين ادانتهم  المحكمة باقصى عقوبة ممكنة لعظم الجرم بشقيه العام والخاص ، ولكن مع ذلك فان والى الولاية يبذل من وقته العام وبامكانات الدولة يركب طائرة خاصة يذهب بها الى كبكابية لاقناع اهل الدم لاقرار الشفاعة . وحتى فى حالة ضمان الشفاعة فهنالك حق عام يلزم القانون الجناة لقضاء عدة سنوات بالسجن  على الاقل مقابل الحق العام وهذا امر يعرفه حتى رجل الشارع البسيط  ،  ولكن بالطبع الامر واضح من مسعى الوالى انه سوف يتكفل باسقاط  الحق العام عن هولاء القتلة المجرمون بعد ضمان الشفاعة   من اهل الدم ، ولكن السؤال هو  :
لما كل هذا الحرص من والى الولاية لتخليص مجرمين مدانين بالقانون من حبل المشنقة وهو والى الولاية وراعى لكل سكانه دون محاباة لطرف – او هكذا المفروض – فى الوقت الذى يأمر هو بقتل العشرات من المواطنين  العزل ودفنهم فى مقابر جماعية كما حصل ل 23 شخص من قبل مليشياته  قبل اشهر بمنطقة ابى زريقة غربى الفاشر ، علاوة على ممارسة التطهير العرقى بحرق القرى وتسميم الابار وتعطيلها وتهجير المواطنين بنفس هذه المليشيات ، والجارية تنفيذها هذه الايام فى مواقع مختلفة من ولايته  ؟
الاجابة لهذا السؤال يمكن استخلاصه من الظروف والحيثيات الخاصة بهذه القضية ، حيث يقال ان الوالى على علم بعملية سرقة البنك نفسها فى كبكابية ، والعملية ذاتها – اى السرقة –  لم تكن غير بديل طارئ  متفق عليه مسبقا مع الوالى لانه فشل فى توفير التمويل اللازم لهذه المليشيا لتسيير امورها وخاصة وانها مكلفة من قبل الوالى بمهام “متفق عليها”  وان الوالى قد شعر بحرج من عدم التزامه بتوفير التمويل المطلوب فى الزمان والمكان المحددين  ، وبالتالى عندما فكرت المليشيا باللجوء الى بند الطوارئ (سرقة البنك لتغطية المنصرفات) ، من المرجح ان المليشيا قد اخطرته مسبقا وانه قد اعطى الضوء الاخضر على غرار (اعملوها بس انا ما اعرفش حاجة فى كل الاحوال ) ، والا لماذ كل هذا الحرص لتخليص المجرمين من حبل المشنقة ، واكبر دليل مؤيد لهذه الفرضية هو ما نُقل عن الوالى اثناء تفاوضه مع شقيق الشهيد  وقوله (ان المهاجمين لم يكونوا ينوون ابدا قتل اخيه بل سرقة البنك فقط ؟!!!!! هكذا قيل لاخيه دون ان يرمش للحكومة الاسلامية جفن واحد !! ) ، وهذه الفقرة بين القوسين منقولة نصا من افادة الوالى بتقرير صحيفة الراكوبة ، وواضح ان عملية سرقة البنك ليست من اهتمامات الوالى المقلقة .
فاذا كان الوالى لا يهمه حياة الآخرين من مواطنيه العزل ويدفع هو مليشاته لقتل العشرات منهم  بدم بارد ويهتم بحياة عصابة مجرمة افسدت فى الارض و ازهقت حياة شخص برئ مثل ضحية كبكابية ، فيجب الاقرار اننا (على الاقل الآن) لا نملك الحق لنزع الصفة الرسمية التى اصبغها عليه رئيسه البشير وصار واليا علينا فى شمال دار فور ولكن يحق لنا ان نطلق عليه الصفة الاخرى التى فرضتها الحيثيات الخاصة بهذه القضية ، وهى زعامة العصابة ، وبالتالى على الوالى كبر من الآن فصاعدا حمل الصفتين الغير متلازمتين فى العادة وهما : زعامة العصابة والولاية معا !!