أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الخميس أنها تدرس توجيه تهم جديدة إلى مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، لكنها لم تفصح عن هوياتهم.
وقالت بنسودة أمام مجلس الأمن الدولي “إن مكتبي سينظر في ما إذا كان من الضروري إجراء تحقيقات وإصدار مذكرات توقيف إضافية لمواجهة هذه الجرائم المستمرة”.
وذكرت بهجمات على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور، وبوضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية وعمليات “قصف وهجمات أخرى على المدنيين”.
وأضافت أن مثل هذه التصرفات “قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة”، مشيرة إلى أنها شبيهة بتلك التي نظرت فيها المحكمة بشأن دارفور وأصدرت على إثرها خمس مذكرات توقيف.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأربعة مسؤولين سودانيين كبار آخرين بينهم وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في دارفور.
وعود متناقضة
واعتبرت بنسودة “أن وعود ممثلي الحكومة السودانية بالقيام بمبادرات سلام تتناقض مع الأنشطة على الأرض التي تدل على أنهم ما زالوا يعتبرون أن ارتكاب جرائم بحق المدنيين هو حل لمشكلات الحكومة (السودانية) في دارفور”.
واستطردت “من الواضح أن الحكومة السودانية غير مستعدة لتسليم المشبوهين (إلى المحكمة الجنائية الدولية) ولا لملاحقة هذه الجرائم”.
وأعربت في الوقت نفسه عن أسفها لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بفرض تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة.
وتساءلت “كم من المدنيين يجب أن يقتلوا ويجرحوا أو يهجروا لكي يضطلع المجلس بمسؤولياته”.
يشار إلى أنه لا توجد تقديرات تذكر يعتد بها لعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في صراع دارفور على مر السنين.
وفي عام 2008، قالت الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص ربما قتلوا، وهو رقم يقول ناشطون إنه متدن للغاية، ولم تنشر المنظمة الدولية تعديلا للرقم منذ ذلك الحين، في حين تقدر الحكومة السودانية عدد القتلى بنحو عشرة آلاف شخص.
الجزيرة نت
المحكمة الجنائية تتهم مجلس الامن بالتهاون مع متهمين في دارفور
امستردام (رويترز) – اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن التابع للامم المتحدة بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في عمليات ابادة جماعية للعدالة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات لكنه مازال حرا حتى الان.
كما لم يعتقل أيضا وزير الداخلية السوداني احمد هارون وعلي قشيب زعيم ميليشيا الجنجويد وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة اخماد انتفاضة استمرت عشر سنوات في اقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في نيويورك يوم الخميس ان هذه الجرائم مستمرة في دارفور.
وقالت ان فريقها رصد “نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة وهو وقف التمرد في دارفور” منها هجمات على السكان المدنيين وأيضا على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الانسانية.
وقالت في كلمتها ان على مجلس الأمن ان يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت قائلة “كم عدد المدنيين الذين يجب ان يسقطوا قتلى او جرحى او يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟”
وطلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي ان تحقق في أزمة دارفور عام 2005 . ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.
ومثل ثلاثة آخرون من المشتبه بهم طواعية أمام المحكمة وأسقطت التهم الموجهة الى أحدهم.
وقالت المدعية العامة “يجب ان يكون واضحا لهذه المحكمة ان حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم.”
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)