المجني عليها تتألم والجرم طليق يقاضي

حسن اسحق
ايتها المواطنة السودانية الشجاعة المناضلة،لك التحية من كل
سوداني وسودانية شريف،قدمتي للشعوب السودانية كل ماعندك من اعمال في حقوق
الانسان وعمل منظمات المجتمع المدني،وفي الصحافة وغيرها،كابدتي الكثير من
المعاناة والقساوة في سبيل السودان،من اعتقال وضرب السياط وفتح البلا غات
الكيدية من جهاز الامن  التابع لحزب المؤتمر الوطني.فكانت الناشطة
الشجاعة في حركة قرفنا الشبابية،صفية اسحق،هي  آخر من تعرضت لجبروت وقسوة
جهاز الا من،عند اعتقالها،تم اغتصابها في مباني الجهاز في بحري،كما صرحت
للاجهزة الاعلامية. وبعدها فتح الجهاز الامني المعروف بقمعه، بلاغات ضد
صحفيات وصفحيين،قدموا علي إثرها لمحاكمات في محكمة الخرطوم شمال،وحادثة
اغتصاب صفية كانت في عام 2011،وبرأت احدي محاكم النظام الصحفي فيصل محمد
صالح من تهم اشانة السمعة ونشر اخبار كاذبة،وهوطالب بفتح تحقيق في قضية
عضوة قرفنا،التي اصبحت قضية رأي عام.شئ جميل ان  تبرأ المحكمة الصحفي
الذي كتب عن الحقيقة فقط،ومن حق المجني عليها ان يرد اليها حقها ومحاسبة
افراد الجهاز الذين اقدموا علي العمل الشنيع غير الاخلاقي.فالجهاز
بسياسته القمعية،يقمع كل المطالبين بمحاسبة من ارتكبوا جريمة
الاغتصاب،وهو سلاح اشبه بالسلاح النووي،لتدميره ذاتية الانسانة،والحط من
كرامتها،الشئ السئ ان يتم هذا العمل الاجرامي من افراد يتبعون
للحكومة،ومن مؤسساتها المفترض ان تقدم الحماية للمواطنة في السودان،وليس
اغتصابها لهدر انسانيتها.وبعد هذا كله تقدم الاجهزة الامنية وما
يشبهها،بتهديد الشريفات والشرفاء،حتي لايتناولوا هذا الاجرامي
الانقاذي،وعكسه للعالم،ان الحكومة تحمي الجناة والمجرمين بالدستور
والحصانة.فكيف يثق الانسان السوداني في افراد الجهاز بعد اغتصاب صفية
اسحق،وهي ليست الاولي ،قد يكون اغتيالا وتعذيبا وتهديدا.فصفية ليست
الاولي،هنالك صفيات اخر،قضاياهن لم تصل للعالم،لكنها الاولي الشجاعة في
كشف هذه القذارة الانقاذية،وفضح المسكوت عنه،ورفع الستار عن العورة
المتدثرة بالاخلاق والدين.فالمجرم في هذه الاعمال،جرئ جدا في تهديد
الشجعان والزج بهم في المحاكم.وكل هذا،يؤكد انه الفاعل المجرم.نقول مبروك
للاستاذ الذي ثبتت براءته،الا ان الفرحة الاكبر لن تتم الا بتقديم من
اغتصبوا صفية من جهاز الامن الي المحاكمات وفتح تحقيقات في هذه
الجريمة،فعدم محاسبتهم،يجعلهم يعتقدون،انهم فوق القانون،ويقومون باي عمل
دون ان يرف لهم جفن،القانون يحصنهم …
[email protected]