اللجنة المستقلة لمحاربة الفساد في دارفور
ومن أجل إجتثاث شأفة الجريمة المنظمة في مؤسسات السلطة الانتقالية لدارفور، إذ تتقدم اللجنة بدعوة جميع قطاعات الشعب السوداني الحية في الخارج والداخل وبعيداً عن الانتماءات الضيقة والجهوية الى المساهمة الفاعلة والبناءة في كشف القناع عن زمرة المفسدين والمستبدين في تلك المؤسسة.. وللمشاركة في تقصي الحقائق المجردة وتدعيماً للتقريرالمبدئي الاول للجنة المستقلة لمكافحة الفساد المالي الخلقي في دارفور، شارك معنا بالمعلومة والرأي والشواهد دون ذكرإسمك وعنوانك إذا كانت ظروفك غيرطبيعية(ّخوفاً من تهددك أمن الحكومة وجواسيس السلطة الانتقالية)، ونحن بدورنا سنقوم بنشرمعلومتك في تقريرنا الشهري دون الاشارة اليك كمصدر للمعلومة، وتقريرنا المقبل سيتناول الاجابة على التساؤلات التالي
والتساؤلات التالية هي
من هن تلك سكرتيرات السلطة الانتقالية اللائي يمارسن هذا العمل الخليع ؟.. وهل لهن سير ذاتية في مجال العمل المهني والاداري؟.. وهل لهن سوابق في هذا الشأن؟؟
من هم المتلاعبون بالموظفات من أجل النذوات الشخصية وإستغلالهن لإبقائهن في التوظيف الاداري مدى أطول في مكاتب السلطة الانتقالية لإشباع رغبات الموظفين الكبار في السلطة الانتقالية؟
ما هي الميزانية السنوية المخصصة لدارفور؟
وكم هي حجم المنصروفات بالارقام والوثائق والبيانات التفصيلية؟
من هم رؤس الفساد والاستبداد الذي يمارس للإعتداء على المال العام المخصص لدارفور في السلطة الانتقالية؟
كم هوحجم الدعومات المقدمة لدارفورمنذ توقيع إتفاقية أبوجا عام 2006م والى يومنا هذا من قبل المانحين والدولة ؟.. وفي أي مجالات صرفت هذه الاموال؟
ما هو دورالدولة السودانية في ضبط أوجه الصرف والانفاق على عمليات الاعمار والتنمية في دارفور؟
هل يمكن لبرلمانيي دارفورالكشف عن الحقيقة الغائبة للشعب السوداني والذي يعتبرمشكلة دارفورجزءاً من السياسات التي أنتجتها الحكومة والحركات المسلحة والسياسية المعارضة في دارفور؟
هل ما يدورفي السلطة الا نتقالية لدارفورمن تجاوزات يمثل حقيقة دامغة للفساد المالي والخلقي لموظفي السلطة الانتقالية مما يستدعي الامر الاستجواب والتحقيق والمساءلة القانونية؟
وللإجابة على التساؤلات أعلاه شاركنا بالرأي والمعلومة وتفاعل الافكار والمساهمة الفاعلة في طرح قضية شعب السودان عامة وأهل دارفورخاصة، وتُعتبرمساهمتك معنا إحدى الخطوات الجادة لكشف منابع الفساد المالي والخلقي وتشخيصاً لأمراض لازمت قضايا السودان منذ أزمان وأعاقت أغلب مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية في بلادنا، أرسل ذلك على العنوان التالي
الامانة العامة للجنة المستقلة
لمكافحةالسكرتير العام الفساد في دارفور/
عبدالهادي الضو