أديس أبابا (رويترز) – هدد الداعمون الغربيون الرئيسيون لجنوب السودان يوم الأربعاء بفرض عقوبات مستهدفة على
ومن المقرر استئناف المفاوضات التي تتوسط فيها مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) لدول شرق افريقيا يوم الخميس في أديس أبابا بعد توقف دام أسبوعين لكن دبلوماسيين قالوا إن من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيحضران.ولم تحقق المفاوضات تقدما يذكر بخلاف اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في يناير كانون الثاني لكنه انهار لاحقا. ويشكك بعض الدبلوماسيين الغربيين في التزام أي من الطرفين بإنهاء الصراع في ظل إلقاء كل طرف باللوم على الآخر في انتهاك وقف إطلاق النار.
وقال بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي قرأه دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان “إذا حاولت الحكومة أو أي طرف آخر تقويض عملية السلام وصد زعماء دول إيجاد فسوف يواجهون عواقب.”
وقال بوث وألكسندر روندوس مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة القرن الافريقي إن واشنطن وبروكسل تدرسان “عقوبات مستهدفة” ضد أفراد. ولم يذكرا تفاصيل.
وكانت رويترز قد كشفت في يناير كانون الثاني أن واشنطن تبحث فرض عقوبات مستهدفة على جنوب السودان بسبب تقاعس زعمائه عن التحرك لإنهاء الأزمة التي دفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية.
ومن بين النقاط الخلافية الرئيسية مطالب المتمردين بإطلاق سراح أربعة معتقلين سياسيين يشتبه في تآمرهم لتدبير انقلاب مع ريك مشار النائب السابق للرئيس إلى جانب انسحاب القوات الأوغندية.
ودخلت القوات الأوغندية جنوب السودان بدعوة من الحكومة للمساعدة في حماية المطار وقصر الرئاسة ومنشآت أخرى في العاصمة لكن المتمردين يتهمونها بالقتال إلى جانب القوات الحكومية في عدة مناطق مضطربة.
وقال بوث إن الحكومة أعلنت في وسائل إعلام رسمية أنها ستقاطع المحادثات إذا شارك فيها سبعة سياسيين آخرين كانوا مسجونين مع الأربعة.
وقال روندوس “بدأ الصبر ينفد إزاء طرفي هذا الصراع الذين يظنون أن بوسعهم التلاعب باتفاقاتهم وبجيرانهم وأخيرا التلاعب على حساب الحياة اليومية لمواطنيهم.”
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير سيف الدين حمدان)
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية