السودان: الحكومة تهدد حزب الصادق المهدي

الخرطوم – النور أحمد النور
شهد المسرح السياسي في السودان توتراً واستقطاباً بين الحكومة والمعارضة، إذ حمل نائب الرئيس الحاج ادم يوسف في شدة على «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي وهدد بتحريك قواعده لإجهاض اتفاق وقعته القيادية في الحزب مريم الصادق المهدي مع فصيل مني اركو مناوي من «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور. لكن الحزب رفض التهديد، مؤكداً تمسكه بموقفه.
وطالب يوسف في مؤتمر صحافي «حزب الأمة» باتخاذ موقف من مذكرة التفاهم التي وقعتها مريم المهدي مع حركة مناوي في كمبالا بإعلان تبنيها أو التبرؤ منها، موضحاً أن المذكرة وقعت باسم الحزب ما يعني موافقته وتبنيه لها. وشدد على أن مستقبل علاقة «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم و «حزب الأمة» رهن بالموقف من مذكرة التفاهم، متهماً الأخير بـ «الرمادية وضبابية المواقف».
واستنكر الاتفاق الذي اعتبر أنه «يندرج في باب التآمر والتخابر مع متمردين على الدولة». ودعا السلطات المختصة إلى «اتخاذ تدابير حيال موقعيه»، واصفاً مريم الصادق المهدي بـ «المتمردة «. وقال إنها شاركت في حفل حركة مناوي برفقة قادة تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المتمردة مالك عقار وعبدالعزيز الحلو وأبوقاسم امام «ولا يمكن أن يكون الجميع متمردين ومريم غير ذلك».
وتوعد يوسف الذي ينتمي إلى إقليم دارفور بتحريك قواعد حزبه وأهل دارفور ضد الاتفاق والتصدي له سياسياً ما لم يتبرأ منه «حزب الأمة» وينسبه إلى مريم الصادق ويحاسبها عليه. وقال إن الأخيرة «اجتمعت بمتمردين واتفقت معهم على إسقاط النظام بأسلوب الحركات المسلحة في كلمتها أثناء ذكرى تأسيس حركة مناوي في كمبالا… إذا أرادت التمرد فلتلحق به».
واتهمها بـ «الفشل في جر حزبها إلى خط العُنف وحمل السلاح والتعاون مع حاملي السلاح لإسقاط النظام»، معتبراً أنها «تستغل حزب الأمة للمتاجرة السياسية باسمه». واعتبر الاتفاق مع «حركة تخريبية إرهابية عدم تقدير لقواعد حزب الأمة وشعب دارفور في وقت يتعامل فيه الحزب الحاكم مع حزب الأمة بكل تقدير».
وكال اتهامات لـ «بعض أصحاب الأغراض الشخصية الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية ويتدثرون بقناع حزبي لتنفيذ أجندات خاصة»، مشيراً إلى أن «السلوك ذاته ظهر في بعض قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي مثل علي محمود حسنين والتوم هجو اللذين ظلا يتحدثان باسم الحزب ويمارسان نشاطهما العدائي مع الحركات المتمردة التي تحمل السلاح ضد الدولة». وأضاف أن «الحزب فصلهما ولم يعد لهما الحق في التحدث باسمه».
لكن الأمين العام لـ «حزب الأمة» إبراهيم الأمين رفض في شدة تهديد نائب الرئيس باتخاذ إجراءات ضد حزبه. وقال إن «حزب الأمة هو أساس الدولة الوطنية ولا يستطيعون تهديدنا بالموت والسجن. نحن لا نخشى ولن نغير موقفنا ولن ننكسر». وأضاف مخاطباً شباب الحزب في لقاء امس: «عليكم أن تستعدوا وعدم التراجع عن مواقفكم»، مشيراً إلى أنه اختار ثلاثة من كوادر الحزب المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة مساعدين له «لتضحيتهم وفدائيتهم».
ورفضت مريم الصادق المهدي الرد على اتهامات نائب الرئيس. وقالت إن حديثه لا يعنيها وإنما يعني حزبها الذي فوضها لتوقيع اتفاق مع حركة مناوي، موضحة أن «موقف الحزب هو التواصل مع جميع القوى بما فيها الحركات المسلحة التي ينبغي أن تكون جزءاً من حل الأزمة الوطنية».
وزارت مريم المهدي العاصمة الأوغندية والتقت بعدد من قيادات الحركات المسلحة ووقعت اتفاقاً مع حركة مني مناوي يتناول المبادئ العامة التي يجب أن تدرج في دستور البلاد الدائم والتدابير الخاصة بالمناطق التي تأثرت بالنزاعات المسلحة مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وخصوصية العلاقة مع جنوب السودان.
وكانت أعلنت في مؤتمر صحافي عقب عودتها من كمبالا ترحيب الحركات التي يتألف منها تحالف «جبهة القوى الثورية» بمبادرة يقودها «حزب الأمة» لعقد مؤتمر وطني جامع من أجل السلام والتحول الديموقراطي تشارك فيه القوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. غير أن «الجبهة الثورية» نفت توصلها إلى اتفاق سياسي مع «حزب الأمة» في شأن المؤتمر المزمع وقالت إنها ليست معنية به.
إلى ذلك، أصدر مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً بالإفراج عن 80 معتقلاً سياسياً بناء على أوامر من الرئيس عمر البشير، وسط شكوى من قوى معارضة باستمرار الأجهزة الأمنية في توقيف قياديين معارضين.
وقال جهاز الأمن في بيان إن «الدلائل التي تدين الموقوفين بالتورط في المحاولات التخريبية متوافرة إلا أنه تقرر الإفراج عنهم». واعتقل الأمن قبل أسابيع عشرات شاركوا في احتجاجات سلمية تندد بالغلاء وارتفاع الأسعار في أعقاب اتخاذ الحكومة قرارات برفع الدعم عن بعض المحروقات ضمن «خطة تقشف».
ولفت البيان إلى أن «الشواهد كانت تدلل على أن المعتقلين شاركوا في إثارة الكراهية ضد الدولة والإخلال بالأمن والسلامة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مخالفين الدستور الانتقالي والتي تفرض على كل مواطن واجبات تجاه وطنه في مقدمها نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة عن طريق المشاركة في الانتخابات وليس سواها». وأعرب عن أمله في «تحلي الجميع بروح الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد».
غير أن المسؤول في «حزب المؤتمر الشعبي» أبوبكر عبدالرازق قال في تصريحات إن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 70 من منتسبي حزبه في مناطق مختلفة ولم يفرج إلا عن 20 منهم. وأكد أن الإفراج بموجب قرار مدير الأمن لم يشمل الأمين السياسي في «المؤتمر الشعبي» كمال عمر وقيادات طلابية .
وأكد القيادي في «حزب البعث» وجدي صالح أن الإفراج لم يشمل قيادات رفيعة في قوى المعارضة أبرزها محمد ضياء الدين ومنذر ابوالمعالي وساطع الحاج. وقال قيادي في «حزب الأمة» إن السلطات لم تفرج عن المسؤول في الحزب محمد فول وقيادات شبابية أخرى منها القوني إدريس وياسر فتحي .
غير أن مسؤولاً في الرئاسة قال لـ «الحياة» أمس إن البشير أمر بإطلاق كل الموقوفين سياسياً، وأن السلطات ستنفذ ذلك قبيل عطلة عيد الفطر المبارك.