حسم السودان وجنوب السودان خلافاتهما حول رسوم عبور النفط واتفقا على اعادة ضخ البترول عبر السودان وذلك بعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى جوبا حثت فيها جوبا على الوصول الى تسوية مع الخرطوم ، وحصد الاتفاق ترحيبا سريعا من الرئيس الامريكى باراك اوباما وكذلك من بريطانيا .
وقال الرئيس الجنوب افريقي السابق رئيس اليه الوساطة ثامبو امبيكى عقب اجتماع لمجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ان “الطرفين توافقا على التفاصيل المالية المتعلقة بالنفط، “، دون ان يكشف تفاصيل الاتفاق.وأضاف “سيتم ضخ النفط” لكنه لم يحدد موعدا وربط استئناف تصدير النفط باتفاق حول العملية الامنية.
وتوقع المسؤول الحكومى العودة لطاولة التفاوض نهاية الشهر الجارى لمناقشة بقية القضايا العالقة.
واعلن مبيكي عقد قمة في سبتمبر المقبل بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره سلفا كير لبحث وضع منطقة ابيي المتنازع عليها. واضاف “الطرفين توافقا على مناقشة قضية الوضع النهائي لابيي في القمة المقبلة للرئيسين” وانه امامهما مهلة تنتهي في سبتمبر لحلها.
ولم يكشف الطرفين عن السعر الرسمى المتفق عليه لعبور النفط لكن مسؤول حكومى رفيع قال لسودان تربيون ان السعر هو 25 دولار للبرميل بينما امتنع مسؤولون فى جوبا عن الادلاء بتصريح حول تفاصيل الاتفاق واكتفوا بتأكيد التوصل اليه .
وقال لوكا بيونغ عضو في مقال ينشره اليوم وفد حكومة السودان التفاوضي ان المبلغ الذي اتفق عليه هو 11 دولار في اليوم. كما ذكر مصدر لصيق بالملف ان مبلغ الـ 11 دولار اضيف إليه 14.88 وهي نسبة من المساعدة المالية التي وعد الجنوب بتقديمها للسودان لسد الفجوة المالية الناجمة من فقدان النفط الجنوبي والبالغ مقدارها (3.2 مليار دولار).
.
وقالت حكومة الجنوب فى بيان عممته امس انها قبلت دفع 9,48 دولارات عن كل برميل يصدر عبر السودان اضافة الى تعويض من دفعة واحدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار معتبرة الاتفاق المبرم مع الخرطوم “جيد”.
واوضحت سلطات جنوب السودان ان الرسم المتفق عليه سيطبق اثناء فترة الثلاث سنوات ونصف القادمة. وبعد ذلك يتم تحديد رسم جديد الا اذا وجدت جوبا طريقا آخر لتصدير نفطها عبر بلد آخر.
وجاء في البيان “اذا رغبت جنوب السودان في نقل نفطها عبر السودان وهو الامر غير المرجح لان خط انابيبها النفطي سيكون عملانيا، فان بامكان الطرفين التفاوض على قيمة رسم ادنى ولا يمكن رفع قيمة هذه الرسوم”. وتفكر جوبا في اقامة خط انابيب عبر كينيا او جيبوتي.
واعلن مسؤولون سودانيون السبت التوصل لاتفاق نفطي “مقنع” مع جنوب السودان كما توقعوا حل القضايا العالقة الاخرى .
ووصف مساعد الرئيس السوداني؛ نافع علي نافع، الاتفاق الذي بأنه ” مجز” لكنه مشروط بترتيبات أمنية، واتهم جهات داخلية وصفها بالضعف والعجز في سعيها لتنفيذ مشروع تغيير هوية السودان، بدعم حكومة الجنوب.
وأضاف لدى مخاطبته تدشين برنامج الراعي والرعية بشمال درافور، امس أن الحركة الشعبية بأذرعها الداخلية والخارجية لن تستطيع أن تقيم السودان الجديد.
وأكد اعطاء معالجة القضية مع الجنوب الاولوية، قائلاً إن الاتفاق مع حكومة الجنوب سيوفر مناخاً جيداً لتحجيم تحركات الحركات المسلحة، مشيراً إلى أنهم سيواجهون التمرد بأقصى عزيمة، كما سيواجهون الأحزاب السياسية التي تقوم بتنظيم نقابات بأقصى درجات اليقظة.
ونقلت وكالة الانباء السودانية عن وكيل وزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح قوله “توصلنا لاتفاق نهائي مع جنوب السودان حول عبور النفط ونتوقع ان نحل القضايا الاخرى عبر التفاوض”.
وقال المتحدث باسم الوفد السوداني مطرف صديق للوكالة السودانية عقب وصوله للخرطوم “الاتفاق النفطي مقنع ولكنه لم يلبي طموحات الطرفين”.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حضت في زيارة قصيرة لجوبا الجمعة، جنوب السودان والسودان على القيام بتسويات لمعالجة الخلافات المستمرة ودعت كلينتون جوبا الى ابرام “اتفاق موقت” مع الخرطوم في شأن النفط للسماح باستئناف الانتاج في جنوب السودان بعد توقفه منذ يناير الماضى .
ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما امس بالاتفاق النفطي وقال في بيان صادر عن البيت الابيض ان ” الاتفاق يفتح الباب امام ازدهار اكبر لشعبي البلدين”، مشيراً إلى أنه “يستحق رئيسا السودان وجنوب السودان التهنئة بهذا الاتفاق وبتوصلهما الى تسوية في شان موضوع بالغ الاهمية كهذا. انني ارحب بجهود المجتمع الدولي الذي توحد لتشجيع ودعم الطرفين سعيا الى حل”.
واعرب اوباما عن “امتنانه” للجهود التي بذلها الاتحاد الافريقي بقيادة الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي الذي تولى وساطة بين البلدين، مشيداً بالاتفاق، وداعياً الى “تطبيقه فورا لتقديم مساعدة انسانية الى الاشخاص في تلك المناطق”. وأضاف: “اشجع الاطراف على الافادة من الاندفاعة الناتجة من هذا التقدم في محاولة لحل النزاعات المتبقية على الحدود والمسائل الامنية”، لافتا الى ان الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود من اجل “سلام دائم” بين السودانين.
كما اثنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون على لاتفاق وقالت انه يعكس القيادة وروح جديدة نحو التسوية من كلا الجانبين.
وقالت كلينتون ـ فى بيان أصدرته الخارجية الأمريكية بواشنطن امس ـ “نشيد بشجاعة القيادة فى جمهورية جنوب السودان، فيما يتعلق باتخاذ هذا القرار، وكما قلت فى جوبا أمس، مصالح شعبها كان على المحك.. وقد استمر مأزق النفط أكثر من ستة أشهر.. ولأن هو الوقت المناسب لإنهاء هذا المأزق لصالح شعب جنوب السودان وتطلعاتها لمستقبل أفضل فى مواجهة التحديات المستمرة.
ونوهت الى ان قادة جنوب السودان ارتفعوا إلى مستوى الحدث، وطرحوا اقتراحا شاملا جرىء فى هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، وتم التوصل إلى اتفاق بمساعدة قوية من الفريق التنفيذى رفيع المستوى بالاتحاد الأفريقى المعنى بالسودان”
وأوضحت الوزيرة الأمريكية أن الاتفاق يقدم لجمهورية السودان أيضا وسيلة للخروج من الضغط الاقتصادى الشديد الذى تعانى منه الآن.. مشيرة إلى أن حكومة السودان تستحق الإشادة على اتخاذها هذه الخطوة.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي عقد اجتماعا ليل أمس الاول في مقر الاتحاد في أديس أبابا،و قدم وزير الخارجية السودانى علي كرتي وكبير مفاوضي دولة جنوب السودان باقان اموم موقف وفديهما ازاء القضايا التي ناقشتها جولة المحادثات بينهما،ونقاط الاتفاق والخلاف قبل ان يغادرا مقر الاجتماع.
وأعلن وفد السودان لمفاوضات أديس أبابا مع وفد جنوب السودان الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة، تتعاون فيها الدولتان بحيث تصبحان دولتين قابلتين للنمو والازدهار. ويأتي الاتفاق في جزأين؛ الأول يتعلق بدفعيات انتقالية، والثاني لرسم العبور.
وأشار الوفد في بيان اصدره امس إلى أن الطرفين توصلا لاتفاق كامل، تحت رعاية الهيئة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي؛ السابق ثابو مبيكي، حول النفط والدفعيات المتعلقة به.
وقال البيان إن الاتفاق يشتمل على جزأين؛ يتعلق الأول منهما بدفعيات انتقالية مبنية على المبدأ المتفق عليه بين الطرفين والهيئة رفيعة المستوى بأن تكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة تتعاون فيها الدولتان بحيث تصبحان دولتين قابلتين للنمو والازدهار.
وأكد البيان أن الهدف هو تقليل الأثر السلبي خلال هذه الفترة الانتقالية على اقتصاد السودان بفعل توقف إيرادات النفط المنتج في الجنوب وفي ذات الوقت لتتمكن دولة جنوب السودان من بناء الدولة الجديدة الوليدة وتطوير الخدمات الأساسية فيها.
وأشار البيان ، إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق يتعلق برسم العبور السيادي ورسوم الخدمات التي تشمل المعالجة المركزية في هجليج والجبلين والنقل عبر خطي الأنابيب إضافة لخدمات ميناء التصدير.
وعبر وفد حكومة السودان عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لاتفاق شامل حول المسائل المتبقية الأخرى وبصفة خاصة الترتيبات التي ستؤدي إلى حدود آمنه بين البلدين، تمكن من انسياب النفط والتجارة والبضائع وحركة المواطنين عبر الحدود بينهما.