اعتقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني

الخرطوم 9 نوفمبر 2016 ـ قال حزب المؤتمر السوداني إن جهاز الأمن أعتقل فجر الأربعاء رئيس الحزب عمر يوسف الدقير من منزله بمدينة أمدرمان، كما أعتقل أعضاءا للحزب في مقر الحزب بضاحية شمبات شمالي الخرطوم لحظة المداهمة.

JPEG – 23.6 كيلوبايت
رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير – صورة ارشيفية

وأفاد الحزب المعارض في بيان صحفي تلقته “سودان تربيون” في الساعات الأولى من صباح الأربعاء باعتقال الدقير “فى الثانية من فجر اليوم 9 نوفمبر 2016 من منزله بمدينة أمدرمان”.

وأضاف البيان “بهذا الاعتقال ينضم رئيس الحزب إلى قادته وأعضائه المعتقلين ويكون الدقير هو المعتقل رقم 21 من الحزب اللذين ذهبوا إلى المعتقلات سدادا لثمن مقاومة النظام فى الشوارع”.

وأوضح “المؤتمر السوداني” أن جهاز الأمن اقتحم مقر الحزب في السابعة والنصف مساء الثلاثاء، وأعتقل أعضاء مؤتمر الطلاب المستقلين ـ الذراع الطلابي للحزب بالجامعات ـ كانوا يتواجدون في الدار وهم: “نجم الدين، يسن آدم جدو، سلطان، وليد إسماعيل عبد السلام، فؤاد، الغالي”.

واعتقل جهاز الأمن في وقت سابق من يوم الثلاثاء عضوي حزب المؤتمر السوداني أحمد أبو زيد والطيب مهدي و اقتيدا لمكان مجهول،كما اعتقل عدي حمدان في مدينة النهود.

وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حزب المؤتمر السوداني وعدد من الاحزاب المعارضة في تدابير احتزارية عقب إعلان الحكومة قراراتها الاقتصادية التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات منذ الخميس الماضي، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي.

وعبر الدقير في تصريح لـ (سودان تربيون) الجمعة الماضية عن عدم خشيته من الاعتقال، مضيفاً “أنا متاح لمن أراد بي خيراً أو تربَّص بي شراً .. ولن أحيد”.

وأعتبر حزب المؤتمر السوداني اعتقال قياداته في اطار “استراتيجية وأد الثورة في مهدها” وأكد استمرار المقاومة السلمية للنظام مشددا أن مهام التغيير تنجز بالمؤسسة وليس الأفراد.

وأضاف “سيتواصل عملنا واضعين في الاعتبار أن النظام لا يتمتع بسقف في القمع و انتهاك القوانين وإهدار حقوق الإنسان وأنه لا يجيد مواجهة الجماهير إلا بيده الباطشة”.

ويقوم الحزب المعارض بتنظيم حملات ومخاطبات شعبية تحرض المواطنين على النزول للشارع رفضا لغياب الحريات السياسية وسياساته الاقتصادية الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *