إدوارد لينو:احتفاظ المؤتمر الوطني بالسلطة يعزز خيار الانفصال الدموي..الحركة الشعبية تحذّر من تزوير انتخابات السودان

أكدت قيادات في ‘الحركة الشعبية لتحرير السودان’ عزمها خوض المعركة الانتخابية على كل مستوياتها بقوة وعزيمة، ولكنها أكدت أنها لاتزال تخشى تزوير هذه الانتخابات المزمع عقدها في شهر أبريل المقبل.

وقال إدوارد لينو، رئيس استخبارات الحركة السابق ومرشحها لولاية الخرطوم، لـ’الجريدة’: ‘مازلنا غير مطمئنين بشأن نزاهة وشفافية الأجواء التي ستتم فيها الانتخابات في ظل استمرار القوانين المقيدة للحريات’.

وأكد لينو عدم سعي الحركة الشعبية أو حكومة الجنوب إلى عقد أي صفقات مع حزب ‘المؤتمر الوطني’ الحاكم. وقال: ‘لن نقبل بأي صفقات من أي نوع تقدم فيها الحركة تنازلات في الشمال’، معرباً عن اعتقاده بأن ‘السودان كله يمر بمرحلة صعبة للغاية’، وأن ‘الحركة الشعبية لديها الرغبة والإمكانية لإعطاء فرصة لجعل خيار الوحدة في السودان ممكناً، ولذا رشحت ياسر عرمان الشمالي المسلم لرئاسة السودان’. وأكد أن فرص عرمان في الفوز كبيرة، وأن فوزه سيمنح خيار الوحدة أملا، رغم اعترافه بأن المعركة الانتخابية لن تكون سهلة، لكنه أردف: ‘هذه مسؤوليتنا ونحن على استعداد لتحملها من أجل بلدنا’.

ورأى لينو أن استمرار حزب المؤتمر الوطني في الحكم ‘يعني أن وحدة السودان لن تستمر’، محذراً من أن ‘البعض داخل المؤتمر الوطني لا يرغب في الوحدة ويريد في الوقت ذاته انفصالاً دموياً’، مضيفاً أن ذلك لن يكون في مصلحة السودان شمالاً أو جنوباً.

ويعد إدوارد لينو الذي قدم أوراق ترشيحه كوال للخرطوم عن الحركة الشعبية خصماً لدوداً لحزب المؤتمر الوطني، على خلفية أحداث العنف في منطقة أبيي المتنازع عليها.

وقال المرشح لولاية الخرطوم إن حل مشكلة دارفور مازال من أولويات الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، وان الحركة ستسعى للتوصل إلى حل سلمي في دارفور قبل إجراء الانتخابات. وأشار إلى خلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بسبب توزيع الدوائر خاصة في ولاية جنوب كردفان. وأوضح أن الحركة تشكو نقص 60 دائرة في الجنوب، وأنه لن تكون هناك انتخابات في منطقة أبيي بسبب عدم اتفاق الطرفين على حل نهائي، مشيراً إلى أن هذه القضايا وغيرها سيبحثها نائب رئيس حكومة الجنوب رياك قاي ونائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في اجتماع مشترك.

القاهرة – أسماء الحسيني
الجريدة
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *