التزامنا بوقف إطلاق النار مؤشر لرغبتنا في السلام
إبراهيم: لا نقبل بمفاوضات متعددة الأطراف تحت سقف الدوحة
الدوحة – جيزيل رزوق
وضع رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم منبر الدوحة أمام خيار واحد لا ثاني له، انطلاقاً من قسمه بـ «الله العظيم» بأن لا وجود لأية حركة أخرى مقاتلة للحكومة في الميدان سوى العدل والمساواة.
الخيار الذي وجهه عبر «رسالة قوية» تتمثل بـ «عدم قبول الحركة بوجود مفاوضات متعددة موازية للتي ستنطلق بين الحكومة والعدل والمساواة، داعياً الحركات الأخرى المتواجدة في الدوحة لتشكيل كيان واحد معها «أو فليغادروا المكان وندخل في مفاوضات ونصل إلى السلام»، ليشدد في سياق متصل على ضرورة الدخول الفوري في عملية التفاوض وفق سقف زمني حدوده 15 مارس.
كلام إبراهيم الذي جاء في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق شيراتون الدوحة، أكد فيه ضرورة أخذ العدالة الدولية مجراها في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مشدداً على أن الحركة لم تتنازل عن رأيها في هذا الإطار.
العدل والمساواة التي طالبت أمس على لسان رئيسها تأجيل موعد الانتخابات في السودان مشددة على أنها لن تشارك في الاستحقاق المرتقب، كانت أيضاً جازمة لجهة ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري كاملة «وليس مجرد وقف إطلاق النار، خصوصاً وأن خرق أي بند فيه سيترتب عنه إلغاء الاتفاق كله».
وفي وقت اتهم إبراهيم كلاً من لا يريد لملف التفاوض أن يكون واحداً بـ «عرقلة السلام»، وجه في السياق عينه اتهامات لدول من دون أن يسميها، «بحشر نفسها في ملف سلام دارفور»، موضحاً أن «هناك دولاً تملك مصلحة وعاقدة العزم لإدخال نفسها في هذا الملف عبر دعم بعض الأشخاص تحت مسمى حركة».
إبراهيم قدم توضيحات متعلقة ببعض جوانب الاتفاق الإطاري، وقال: «نفهم أن هذا الاتفاق يشكل بداية تفاوض وليس صفقة بين طرفين، ولكنه بداية للوصول إلى سلام شامل، فأهم ما في الاتفاق يتمثل بوقف إطلاق النار الذي التزمنا به فوراً، انطلاقاً من موقف قوة ورغبتنا الحقيقية في السلام»، لافتاً إلى أن الحركة أبلغت قواتها بالقرار، وتأكدت صباح أمس من التزام القوات كلها المنتشرة في المواقع المختلفة بالتعليمات الصارمة المذكورة، «فتحقق وقف إطلاق النار على الأرض».
إبراهيم كان جازماً لجهة ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري كاملة «وليس مجرد وقف إطلاق النار»، مشدداً بشكل خاص على موضوع إطلاق سراح الأسرى من الطرفين، «على ألا تكون هذه المرة مثل السابقة التي وقعت إبان اتفاق حسن النوايا». وقال: «إن عدم الالتزام بهذا البند يعني عدم الالتزام بالاتفاق كله، وهي رسالة واضحة نريد أن نرسلها. ونحن من جانبنا نحرص على تطبيق الاتفاق كله ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية كإطلاق سراح الأسرى»، لافتاً إلى امتلاك الحركة أسرى من ضباط وجنود في الجيش السوداني أكثر مما لدى الحكومة.
سقف السلام الزمني
في سياق متصل بانطلاق المفاوضات شدد إبراهيم على ضرورة الدخول الفوري في عملية التفاوض وفق سقف زمني حدوده 15 مارس، «وعلى الوساطة والمجتمع الدولي التعاون حتى يتم الوصول إلى السلام المنشود».
تحديد الموعد المذكور كسقف للسلام يبقى بالنسبة لإبراهيم «تاريخاً قريباً»، لكنه أشار بالمقابل أن الحركة تجتهد لتصل إلى السلام في الموعد المحدد. وقال: «كلما تأخر السلام تصبح نتائجه صعبة المنال، وقطر حريصة على ذلك وتساعدنا في هذا الإطار بالتعاون مع المجتمع الدولي، والوسيط الدولي المشترك». وأضاف: «لكن لا بأس لو تأخر السلام يوماً أو يومين، فنحن واثقون من أننا سنصل إلى الهدف المذكور إذا كان الطرف الآخر حريصاً مثلنا على هذا الأمر»، مشيراً في سياق متصل إلى أن آليات التفاوض موجودة ووفد الحركة أيضاً، واللجان المتخصصة كذلك الأمر، «ففرص التفاوض متاحة الآن، ولو صدقت النفوس يمكننا الوصول إلى السلام في وقت أقرب من المحدد».
وفي حين تؤكد الحركة رغبتها في التوصل إلى اتفاق سلام بحلول منتصف مارس المقبل في ظل مطالبتها الحكومة بتأجيل الانتخابات، يرى إبراهيم أن وقف إطلاق النار ضروري لتكون دارفور جزءاً من الانتخابات، «فالناس بحاجة إلى وقت لا سيما وأنها تعيش ظروفاً مختلفة، والحكومة غير مهتمة بضرورة مشاركة الناس في هذه الانتخابات»، واصفاً الخطوة بغير الديمقراطية، و»الفرض للأمر الواقع».
لم يتوان إبراهيم بالإشادة بالمصالحة التي تحققت بين السودان وتشاد، والتي ساعدت في التوصل إلى المفاوضات، لكنه بالمقابل أكد أن المصالحة المذكورة لا تقف وراء الوصول إلى الاتفاق الإطاري مطلقاً، «فالحركة موجودة في الأراضي السودانية، وغير معتمدة على أية دولة من الدول المجاورة»، مجدداً دعوته للحركات والمجتمع المدني إلى وحدة الصف، «فنكون جسماً واحداً، فهذه الخطوة ستكون أفضل لهم ولنا كونها ستصب لمصلحة القضية».
الحركة الوحيدة في الميدان
أقسم إبراهيم في مؤتمره الصحافي بـ «الله العظيم» أن لا وجود لأية حركة أخرى مقاتلة للحكومة في الميدان سوى العدل والمساواة. وقال: «ننظر إلى الحركات الموجودة في الدوحة باعتبارها مجتمعاً مدنياً وليست حركات مسلحة، لكن وسائل الإعلام أفسحت المجال لكل من يريد أن يدعي بأنه يمثل حركة». وأضاف: «إن الاتفاق الموقع ليس ملفاً مفتوحاً يسمح للبقية أن يوقعوا أسفل توقيعنا عليه، فالجهتان المسؤولتان عن تنفيذ الاتفاق هما العدل والمساواة والحكومة لا غير»، داعياً الحركات الأخرى إلى الانضمام إما للحكومة أو للعدل والمساواة «فلا حل آخر، ولن نقبل بمفاوضات متعددة في وقت واحد وملف واحد وبلد واحد ومنبر واحد».
وضع إبراهيم في مؤتمره الصحافي منبر الدوحة أمام خيار واحد لا ثاني له، «فإما يختارهم (أي باقي المجموعات) أو يختارنا»، معتبراً أنه «لو أرادت الحكومة التفاوض مع باقي الأشخاص الموجودين فهذا يعود لها، لكن ليس في منبر الدوحة، فتكون في غرفة مع العدل والمساواة وفي أخرى مع مجموعة من الحركات الأخرى»، واصفاً أية خطوة مماثلة بـ «الكيد للعدل والمساواة»، ليشدد في الإطار عينه أنه لا يمكن لأحد أن يدخل تلك المجموعات مع الحركة بالقوة في عملية التفاوض.
ولفت رئيس العدل والمساواة أن الحركة لا تقول إنها تريد أن تكون المفاوض الوحيد، «فكل من سينضم إلينا سيشكل معنا مجموعة واحدة، وأي خير يصدر عن المفاوضات سنتقاسمه».
وفي السياق عينه وجه إبراهيم «رسالة قوية» بـ «عدم قبول العدل والمساواة بوجود مفاوضات موازية أو منبر مواز في هذه القضية الواحدة والملف الواحد، كما لن نقبل بمفاوضات متعددة موازية، فإما أن يشكل الباقون كياناً واحداً معنا أو فليغادروا المكان وندخل في مفاوضات ونصل إلى السلام».
الصفقة مع الحكومة
لم تبرم الحركة -وفقاً لما أكده إبراهيم- أية صفقة مع الحكومة السودانية من تحت الطاولة كما يتحدث البعض، «فالاتفاق الإطاري يتضمن البنود الأساسية للتفاوض مثل قسمة السلطة والثروة والحقوق، إضافة إلى مستقبل النازحين واللاجئين وعودتهم، ناهيك عن التعويضات والترتيبات الأمنية ومستقبل قوات حركة العدل والمساواة وعلاقاتها بالجيش السوداني، ثم شكل الدولة والحرية والقضاء، وغيرها من القضايا الخاضعة للنقاش في منبر الدوحة»، لافتاً إلى أن مضمون الوثيقة منشور ومتاح للجميع وليس فيها أي بنود سرية أو شيء خفي.
وفي حين أكد إبراهيم أن الحركة لم تتنازل عن ثوابتها، لفت بالمقابل إلى أن للسلام ثمناً لا بد أن تدفعه الحكومة وحركة العدل والمساواة، فيكون الرابح هو الشعب السوداني، كاشفاً عن الإعلان القريب عن انعقاد مؤتمر عام لحركة العدل والمساواة في الميدان في دارفور، حيث سيتم تقديم دعوات للمهتمين كلهم بقضية دارفور على امتداد العالم كله.
الخسارة الأكبر للحركة الناجمة عن الاتفاق الإطاري تتمثل بتنازلها عن أكبر هدف بالنسبة لها «وهو تغيير النظام».
وقال: «إنه تنازل كبير تقدم عليه الحركة طواعية، وهي في أعلى مجدها العسكري والسياسي، وإنه لو تمت مشاورة الجنود في المعركة لما تم وقف إطلاق النار، لكن الإرادة السياسية داخل الحركة انحازت للسلام مقابل خسارتها لإمكانية تغيير النظام، لكن إذا التزمت الحكومة مع الحركة نحو تحقيق السلام فإن النتائج ستكون مختلفة»، معتبراً أن الحركة رابحة وخاسرة لكن الجنوح للسلم يبقى أفضل.
وأضاف: «إن تحقيق السلام سيشكل مكسباً كبيراً للحركة، ما يكسبه الشعب تكسبه الحركة، فالمواطنون في دارفور وكردفان والخرطوم وفي الدول المجاورة يشعرون الآن بالسعادة. كما أن الحركة لديها رغبة في السلام وتسعى إليه كأكبر مكتسباتها، فهو لن يكون سلاماً رخيصاً، وإنما يشتمل على مكتسبات أهمها القسمة العادلة للثروة وعودة النازحين ومحاربة الفقر، وإقامة مؤسسات خدمية، وتطوير وتنمية المجتمعات ليس فقط في دارفور بل في كردفان وعموم السودان».
«لم تُعط العدل والمساواة أية حصص من قبل الحكومة»، وفقاً لما يؤكد إبراهيم، «كما أن الحركة لم تركز في مباحثاتها مع الحكومة على مسألة المناصب بالرغم من أهميتها، ولن تركز عليها في المفاوضات المرتقبة، وإنما على حقوق الناس في التعليم والمتمثلة بالتعليم المجاني، والخدمات الصحية، إضافة إلى حقوق اللاجئين والنازحين، وتقاسم الثروة، والحرية وفرص العمل». وتابع: «الحركة تفاوض للحصول على حقوق الشعب في الإقليم ولا تسعى إلى البحث عن مجرد مناصب فردية لا تشكل مبتغاها ولا تحارب من أجلها»، لافتاً إلى أن خسائر الإقليم كبيرة وتعدت 300 ألف شخص، ناهيك عن تدمير أكثر من 4 آلاف قرية، «وبالتالي ليس من السهل القبول بمجرد المناصب».
لا للانتخابات
العدل والمساواة طالبت أمس على لسان رئيسها تأجيل موعد الانتخابات في السودان الذي يبدو حتى الساعة أنه ما زال قائماً، مشددة أنها لن تشارك في الاستحقاق المرتقب. وقال إبراهيم»: غالبية المواطنين في دارفور وكردوفان من النازحين ويعيشون كلاجئين في معسكرات، ويرفضون المشاركة في الانتخابات. نطالب بإعطائنا المزيد من الوقت حتى نتوصل للسلام ويعود الناس إلى منازلهم وأرضهم، وحينها يمكننا إعادة تقييم مسألة المشاركة في الانتخابات». وأضاف: «إن إقامة الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى إقصاء عدد كبير من الدارفوريين، وبمعنى آخر أكثر من 4 ملايين شخص ما يمثل رقماً هائلاً»، متسائلاً عما ستكون عليه عائدات انتخابات مماثلة على شعب دارفور.
لا تعارض بالنسبة لإبراهيم بين إعلان الحركة إرادتها بالتعاون مع سمو الأمير والوساطة، وتمسكها برفضها وجود مفاوضات موازية لمفاوضات الحركة مع الحكومة في وقت واحد ومكان واحد. وتساءل «ألا توافقونني أنه من غير المناسب أن تتعدد المنابر والمفاوضون في قضية واحدة ومنبر واحد وتحت إشراف موحد وبواسطة موحدة؟ نحن نرفض ذلك، فإما نحن وإما هم». وأضاف: «ماذا يعني توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع شخص لا يمسك بالسلاح. هناك بعض الأشخاص الذين لم يقصدوا دارفور منذ 20 عاماً ويسمون أنفسهم بالحركة، وجميعهم هربوا من المعارك ما عدانا، فكيف يريدون التفاوض.»، مجدداً التأكيد على أن العدل والمساواة هي التي تحمل اللواء الحقيقي لقضية دارفور.
وتابع «العدل والمساواة بات اسمها حركة العدل والمساواة الجديدة بعد أن أصبحت تضم 29 حركة، إضافة إلى القبائل كلها والجنجاويد. أما باقي المجموعات فلا تملك بعداً شعبياً، وما يحصل في باحات الفنادق من تجميع لأشخاص وتسميتهم بالحركات هو ضد إرادة شعب دارفور، وأهل كوردوفان، والنازحين واللاجئين»، متهماً كل من لا يريد لملف التفاوض أن يكون واحداً بعرقلة السلام، تماماً كالذين يصرون على تجميع الناس في الفنادق.
وفي السياق عينه اتهم إبراهيم دولاً، من دون أن يسميها بحشر نفسها في ملف سلام دارفور، موضحاً أن «هناك دولاً تملك مصلحة وعاقدة العزم لإدخال نفسها في هذا الملف، فتعمل بالتالي على تجميع بعض الأشخاص وتحضرهم إلى قطر، ويعمل بعدها الوسطاء على مجاملة تلك الدول». وأضاف: «إن الأشخاص المذكورين يفرضون علينا ويقولون لنا إنهم يمثلون حركات، فنراهم متواجدين في الفنادق والباحات، علماً أننا لا نستطيع منعهم من ذلك».
وفي هذا الإطار رأى إبراهيم أن الحكومة تملك مصلحة «لتشوش على الحركة وتضعف من قوتها في التفاوض، على طريقة «أن البديل موجود إذا لم تريدوا التوقيع». اليوم نحن نعطيهم الفرصة ليوقعوا مع من يدعون أنهم يمثلون حركات»، مشيراً إلى أن الشعب في الإقليم كله يؤيد الحركة، «لا سيما وأن 137 قبيلة موجودة في الميدان انتظمت جميعها مع العدل والمساواة، فنحن أكبر قوة سياسية مسلحة في السودان، وأكبر من أي حزب قديم».
مسار التفاوض والضمانات
إعلان الحركة رفضها القاطع لأي مسار تفاوضي آخر مواز للمسار الذي ستدخله مع الحكومة لا يشكل -وفقاً لإبراهيم- «تهديداً للوساطة»، إنما «تحديد لموقفها بجلاء، حيث لا يمكن للحركة أن تقبل بوجود مفاوضات حول القضية التي وقعنا اتفاقاً إطارياً بشأنها». وأضاف: «لقد جاء في أبوجا كل من هب ودب ليوقع على الاتفاق، ثم ذهبوا إلى الخرطوم وأخذت الحكومة منهم من تريد، فذهب بالتالي الاتفاق أدراج الريح، مما لم يجعل من الشعب يستفيد بشيء في هذا الإطار، ولذلك لا نريد تكرار الأخطاء، فيأتي كل شخص ليوقع اتفاقاً إطارياً في قضية واحدة»، مؤكداً أن إطار التفاوض قد حدده الاتفاق الإطاري نفسه، «فهذا هو مسار التفاوض وخارطته الذي رسمت»، نافياً في سياق متصل وجود أي بنود سرية يشتمل عليها الاتفاق، «فما من صفقة سرية، وليس هناك إلا ما هو موجود في الوثيقة، ولو وقعنا صفقة فلا داع حينها للتفاوض. لم نتفق على شيء إلا على ما ذكر في الاتفاق الإطاري».
رفض إبراهيم في حديثه وصف كلامه بـ «الإقصائي»، انطلاقاً من أن الإقصاء هو لصاحب الحق. وأوضح أن الكلام ينصب على مجموعة من أشخاص يمثلون المجتمع المدني، «فهذه المجموعة ومجموعة الصادق المهدي والميرغني والترابي، إضافة إلى الأحزاب المختلفة تمثل مجموعات سياسية تنتمي للسودان والمجتمع المدني، وليس حركات مسلحة، وإذا أرادوا الاجتماع معنا كمجتمع مدني فأهلاً وسهلاً، ولكننا لا نقبل بأن يطلقوا على أنفسهم صفة الحركة المسلحة»، متسائلاً عما تفعله المجموعات المذكورة في الدوحة منذ يناير.
وتابع: «لقد التقت المجموعات الأخرى لتقول إنها اختارت التيجاني السيسي كرئيس حركة مسلحة، فكيف يكون كذلك وهو يعيش في بريطانيا ويشغل وظيفة في الأمم المتحدة، ولا علاقة له بالحركات، وبالتالي كيف سيجلس معي ويقول إنه رئيس حركة مسلحة. حركتنا هي التي تحارب، فإذ بنا نجد هنا بعض الأشخاص الذين يردون الجلوس معنا»، مؤكداً عدم قناعة الحركة نهائياً بذلك، «فهؤلاء سينقلون المرض إلى الشعب لاحقاً عن طريق خلق انشقاق بين المواطنين، خصوصاً وأنهم يتلقون رواتبهم من الحكومة السودانية ويذهبون إلى الخرطوم».
في وقت تطالب الحركة بحقوق فدرالية في دارفور، يرى إبراهيم أن «مسألة الإقليم قد تكون مؤخرة للعملية التفاوضية، ونحن نصر على النظام الفدرالي وعودة الأقاليم، فيكون كردفان ودارفور مستقلين في إقليم مستقل تحت إدارة حركة العدل والمساواة، وهي من المسائل الصعبة في المفاوضات، إضافة إلى موضوع مشاركة الحركة في الحكم ورئاسة السلطة، وقد نقف طويلاً عند هذا المنطق»، مشدداً على أن الحركة لا تدعو لتقرير المصير أو الانفصال، «فقد وقعنا على وحدة تراب السودان أرضاً وشعباً على أسس جديدة ونظام عادل ومنصف، ونريد حق تقرير جماعي على كل المسائل بالتراضي بما في ذلك نظام الحكم وعلاقة المركز بالأطراف والحريات العامة».
ستحتفظ الحركة وفقاً لرئيسها، بقواتها المسلحة خلال الفترة الانتقالية، «حيث سنتفق على فترة انتقالية تحتفظ خلالها العدل والمساواة بعتادها وقواتها العسكرية «كونها تشكل إحدى الضمانات الذاتية».
* الأمير يشرف بنفسه على ملف دارفور
لقاء رئيس الحركة مع سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حصل أمس ينطلق من إشراف سمو الأمير بنفسه على ملف دارفور. وقال: «يريد سموه أن يحقق سلاماً حقيقياً، ويتأكد من أن الحرب لن تتجدد مرة أخرى، إضافة إلى رغبته في استئصال الأسباب التي تؤدي للصراع من جذورها»، معتبراً أنه من المنطلق المذكور جاء تبرع سموه بمبلغ ضخم من أجل تأسيس بنك لتنمية دارفور. وأضاف: «لدى سمو الأمير أفكار راسخة وواعية لتحقيق التنمية في دارفور، إضافة إلى اهتمامات تنموية، وهو أمر مفقود، حيث إن الصراع في الأقاليم المهمشة في السودان هي نتيجة فقدان التنمية، وبالتالي هي صراعات اقتصادية واجتماعية وليست عرقية أو دينية»، مشيداً بالدور الذي يلعبه سموه في حل مشكلة دارفور.
وعما إذا كان موقف الحركة من قرار محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس البشير قد تبدل اليوم؟ أكد إبراهيم أن المسار القانوني مختلف، «فالمحكمة الدولية لم تأخذ لا بكلامنا ولا بكلام غيرنا، ونحن نريد أن تأخذ العدالة الدولية مجراها، ولم نتنازل عن رأينا».