¶ مستشار رئيس حركة العدل والمساواة يكشف عن ضغوط خارجية تعرضت لها حركته للمشاركة في ترتيبات الحكم ويحمّل سفارات أجنبية وقوى سياسية مسؤولية دفع الأزمة نحو الحرب بعد رفض توسيع المشاركة في السلطة ¶
اتهم الدكتور عبد العزيز عشر مستشار رئيس حركة العدل والمساواة سفارات أجنبية بالتدخل في ترتيبات السلطة خلال الفترة الانتقالية والعمل على إعادة قوى الحرية والتغيير إلى الحكم عبر الاتفاق الإطاري ثم استقطاب مليشيا الدعم السريع للتحالف معها في مسار سياسي قال إنه انتهى باندلاع الحرب في السودان.
وقال عشر خلال استضافته في برنامج «المنتدى السياسي» على شاشة تلفزيون السودان إن الشراكة السابقة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري انتهت بخروج الحرية والتغيير من السلطة وبقاء المكون العسكري والقوى الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري جاء لاحقاً لإعادة المجموعة التي خرجت من الحكم بدعم من سفارات أجنبية وصفها بأنها كانت مصممة على تحقيق هذه العودة.
واتهم عشر تلك الأطراف الخارجية برفض توسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية رغم أن توسيعها كان من شأنه وفق تقديره تعزيز الاستقرار السياسي وتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي.
وذهب إلى أن الإصرار على حصر السلطة في مجموعة محدودة أدى إلى انسداد الأفق السياسي واستقطاب مليشيا الدعم السريع من داخل المكون العسكري وتشكيل تحالف بينها وبين قوى الحرية والتغيير بدفع من السفارات نفسها.
واعتبر أن هذا المسار السياسي كان من العوامل التي قادت في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب.
وكشف مستشار رئيس حركة العدل والمساواة أن حركته شاركت في الحوار السياسي وتلقت دعوات للمشاركة في الحكومة المقترحة ضمن ترتيبات الاتفاق الإطاري مؤكداً تعرضها لضغوط من سفارات أجنبية للقبول بالاتفاق.
وقال إن الحركة رفضت تلك الضغوط لأنها اعتبرت الاتفاق الإطاري نتاج تدخل خارجي في القرار الوطني مضيفاً أنها لم تكن مستعدة للقبول بإدارة الإرادة السودانية بواسطة قوى من خارج البلاد.
واختتم عشر روايته باتهام الأطراف التي تمسكت بالاتفاق الإطاري بأنها وضعت القوى الرافضة أمام خيارين إما القبول بالاتفاق أو الحرب.
وتعيد تصريحات عشر إلى الواجهة الجدل بشأن الدور الخارجي في العملية السياسية التي سبقت حرب أبريل 2023 وحدود مسؤولية الأطراف السودانية والدولية عن انهيار المسار الانتقالي.
#السودان #عبد_العزيز_عشر #الاتفاق_الإطاري