بقلم/ يس محمد ادم جمعه
الرائد لايكذب اهله حديث الصراحة والوضوح.
المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير
المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد أبان فيه وبوضوح شديد الكثير من من حقائق واقعنا الإقتصادي بصورة عامة في السودان وفي ظل الحرب و التحديات والفرص الضائعة ومعاناة المواطنيين من إفرازاتها والجهود المبزولة من اجل رفع وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ومعروف عن الاقتصاد بانه لغة الارقام وموصول وصلا دقيقا”بالسياسة بالتالي عافية إي بلد ورفاهيتة عمادها الاقتصاد وكذلك إستقراره السياسي ، فلن تستطيع غيوم السياسية إخفاء حقائقة التي تتجلى من خلال مظاهر حياة الناس ومعاشهم وإختصر احد الزملاء إبان فترة الجامعة في ركن للنقاش عقدة منسوبي حزبة بالجامعة حيث كان متحدثا فيه شيء من الفكاهة قال اليوم حديثنا عن السياسة هو )الييا )وهذه الكلمة الدارجة تعني الاكل هذا بإختصار
بالتالي إي رؤية سياسية مدماكها الأساسي هو الاقتصاد
الدكتور جبريل ابراهيم محمد فضلا عن دراستة الإقتصاد ثم تخصص فيه لم يبخل بعلمه قام بتدريسة وايضا ممارستة عمليا من خلال إدارتة في السابق لأكبر منشأة إقتصادية عانت من تدهور مريعا “كادت أن تخرج من حلقة الإقتصاد القومي كليا إلا أن عبقرية الرجل إنقذت يومها تلك المؤسسة الحيوية ثم صارت فيما بعد إحدى أكبر روافع إقتصادنا الوطني المدرة للدخل ، نقول ذلك لأن الخبرات والتجارب لاتكتسب إلا بالممارسة والعمل الدؤوب ونضف إلى ذلك وظائف قيمية وأخلاقية أخرى تتعلق بالشخص والسمات التي يجب أن يتحلى بها مثل مودنات السلوك الوظيفي والتي جلها تصغل العمل وتجوده وترقية وصولا الى اهداف ذات جدوى ، هذه الحصائل المعرفية والكسوب التي يتمتع بها فضلا عن قيادتة لحركة العدل والمساواة السودانية وهذه الأخيرة مدرسة بذاتها منذ النشاة والتكون ودواعيها واهدافها ووسائها ونواظمها وضوابطها هذه التصورات الذهنية الكامنة في نفس اعضاء وقيادات الحركة هي مرإة تعكس مدى الالتزام بماهو معلن من أهداف ومباديء وقيم وجلها تهدف إلى إكرام المواطن السوداني الذي ظل يعاني من سياسات الأنظمة الوطنية المتعاقبة والتي كانت نتأئج إدارتها الفشل الذي تعددت مظاهره في أوجه حياتنا المختلفة إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتوصلت الى ذلك من خلال بحوث ودراسات واستقصائات وتتبع دقيق وتحليل شفاف لمسار حركة بلادنا السياسية منذ فجر إستقلالها المجيد حيث كانت النتائج مخيبة للأمال و ظلت الاجيال تدفع فاتورة تلك الإخفاقات المتتالية نتيجة لفشل نخبنا السياسية من تحقيق الحد الادنى من التوافق حول رؤية سياسية وطنية على ضؤها يمكن أن ندير بها امورنا ونصرف بها شؤوننا المختلفة والأسباب تعدد في ذلك وهي عوامل داخلية بحتة بعضها تتمثل في طغيان النزعات الذاتية لهذه النخب وانانيتها الحزبية المفرطة فضلا عن التطاحن الايدلوجي بين مكوناتها السياسية حتى في ظل اللاوطن ،بدلا من البحث عن أسس بناء وطني مستدام يقوم على المواطنة المتساوية وبلاتمييز بين مكوناتة الاجتماعية والثقافية والاثنية والدينية واللغوية المختلفة والبحث عن فرص للاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وذلك ماوصلت إليه حركة العدل والمساواة السودانية وظلت تقدم
التضحيات الجزيلة من أجل تحقيقة .
عودا عن بدء في موضونا الأساسي وهو إدارة إقتصاد في ظل حرب مدمرة متعددة الأطراف والأهداف والأغراض منيت به بلادنا ولما كان الحديث في هذا الجانب افصح الدكتور جبريل ابراهيم عن الحقائق وبشفافية عن واقع إقتصاد بلادنا وهو رأئدا لايكذب أهلة وقد قدر له أن يتولى حقيبة المالية وهو إستحقاق دستوري لأطراف إتفاقية سلام جوبا مسار دارفور والكل يعلم أن العوامل الإقتصادية المضطردة التي حاقت بالبلاد كانت اسباب كافية للإحتجاجات الإجتماعية والسياسية وكانت محصلتها تغيير الانظمة او حتى الدخول في دوامة الاضطرابات السياسية ووصلت بعضها إلى حالة فوضوية افضت إلى تلاشي الكثير من الدول او حتى وصفها بذلك .
هذه المخاوف والمخاطر فضلا عن التحديات الاقتصادية
الجما التي اعقبت مناخ التغيير الثوري من عدم الاستقرار السياسي و إرتفاع الاسعار والندرة في بعضها وايضا معاناة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وخاصة الدولار وتردي الخدمات العامة
والتضخم والأجور وتدنيها واستشراء البطالة وفقدان مصادر دخل قومي حقيقية عقب انفصال جنوبنا الحبيب
وضعف التعاون الإقتصادي الدولي والتطبيع مع المؤسسات المالية الدولية المتمثلة في ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) وازمة الديون الخارجية وملف السلام كلها محن وابتلاءات لاقتصاد انهكته الحروب والفساد وعدم الشفافية والمحاباة والحوكمة.
هذه التحديات يعلمها القاصي والداني وحتى العبد لله دكتور جبريل المبتلى كان بها عليم و على الرقم من إشفاق الكثيرين وتخوفاتهم من الصعوبات التي سوف تواجهه تحمل الرجل المسؤولية ولم يبالي لما
وجد مباركة من حركتة العريقة ورفاقه الميامين من أطراف السلام والشعب السوداني وضع كل تلك المحازير
والمخاوف خلف ظهرة وتوكل على المعين الأوحد الذي أوجد لكل دابة رزقها وهو القائل الرحيم ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها …الخ ) .
إذا يمكن بسهولة ويسر قياسا” وبعلم الحساب قبل الحرب وبعدها معرفة ماتم إنجازه والاسباب والعوامل التي قادت إلى تلك النتائج الايجابية كما أنه يمكن التعرف على المعوقات التي حالت دون إحراز النقاط كاملة مع الاخذ في الاعتبار أن الاقتصاد علم التفاضل والمنافع والمصالح في ميدانه ومع ذلك رهين السياسة والعكس إذا تجردنا من وتحررنا من أسر صراعاتنا السياسية واحكمنا السيطرة مع مداخل اهوائنا وميولنا الذاتية ونفضنا غبار الشك والظن الفاسد يمكن رؤية الحقائق تتجلى كما هي ،قلنا عن مدونة السلوك الوظيفي للرجل الأخلاقية و المهنية التي يتحلى بها من صدق وأمانة وعفة اليد واللسان والعفو عن المؤذيين والالتزام والتقيد بقواعد المؤسسة وقوانينها الضابطة والمقننة للعمل على ضؤ ولاية وزارة المالية على المال العام والوحدات الايرادية للدولة حتى يكون في حرز أمن تحصيلا وايرادا وايداعا وتصريفا” في اوجهه المختلفة والمحاسبة علية إنفاقا” وتوظيفا”
في هذا الإطار تحدث الاخ الوزير عن اجازة قانون التعديلات المتنوعة والذي بموجبه تكون ولاية المال العام تحت مسؤولية وزارة المالية لضبط الايرادات ومعرفة مصادر تحصيلها وكميتها وترشيد صرفها وإنفاقها وفق الويات الدولة وتراعي فيها الشفافية دون دغمسة (شفشفة )باللغة الحديثة التي انتجتها حرب ١٥ ابريل اللعينة الغريب ان كل حراك اجتماعي إي كان دوفعه او مقصده يبرز مصطلحات تصبح أيغونات وادبيات تتداول بمرح إلا مصطلحات حرب مليشيا الدعم السريع الذي أتت بمصطلحات تتغزز النفس منها لأنها بلا أخلاق أو قيم وفي الأساس قامت ضد المواطن.
عقب ذلك بدأت كثيرا من الافواه التي لاتخرج منها كلمات ذات أغراض من قلوب غمرت بالغل والإفتتان بالكذب
حتى أدمنت نفوسها به فصار شرطا” لحياتهم أمثال عرمان وجوغة تغزم ومجلسها سيء الصيت المسمى بالمركزي بممارسة هوايتها القديمة التي سرقت به ثورة شعبنا العظيمة واضاعتة في غياهب الكذب والنفاق
إن الحقائق حول واقع بلادنا بائنة كالشمس ولن تخفيها
ابخره السنتكم التي يخرج منها البهتان والكذب المبين
والتستر على جرائم المليشيا التي زينتم لها قبح اعمالها
وصمتم على جرئمها وانتهاكاتها الواسعة التي لحقت بالشعب السوداني وهي سببا في معاناتة اليوم
إن المخرج لتعافي بلادنا سياسيا وإقتصاديا إجتماعيا وثقافيا يكمن في إيقاف هذه الحرب كما صرح بذلك الاخ الوزير
ووقف الحرب يجب أن يكون وفق رؤية وطنية خالصة تكرم الإنسان السوداني المكلوم ووطنة الجريح لابمنظور العمالة والإرتزاق وتزيف الحقائق والتضليل .