أقرت القمة الإفريقية في ختام أعمالها بأديس أبابا الاثنين بزيادة ميزانية الاتحاد الإفريقي بـ278 مليون دولار والإسراع بتفعيل
الجامعة الإفريقية، كما طالبت القمة الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد بمواصلة العمل بصورة وثيقة مع الأجهزة المختلفة.
وأقرت القمة اتفاقية “نيامي”، وذلك بشأن نزاعات الحدود والحد من نزيف العقول المهاجرة للخارج، وأكدت القمة ضرورة اعتماد الاتحاد الإفريقي تعريفًا لجرمية التغيير غير الدستوري للحكومات.
وطالبت في ختام أعمالها بأديس أبابا، اليوم الإثنين، من الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية الاقتصادية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ برنامج الحدود للاتحاد الإفريقي ومشروع اتفاقية الاتحاد للتعاون العابر للحدود المعروف بـ”اتفاقية نيامي” كما أقرت القمة البرنامج.
وطالبت القمة مصر وأوغندا بأن يتوصلا معًا إلى حل حول نزاعهما لمكان إقامة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات واستكمال بحث كيفية تمويل هذا المركز وآليات عمله في المستقبل.
وحثت القمة الدول الأعضاء التي لم تقم بسداد مساهمتها حتى الآن إلى المبادرة بذلك وتشجيع الدول الأخرى على سداد متأخراتها.
وأوصى المؤتمر بإبقاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية والالتزام بالمواعيد النهائية لسداد متأخراتها.
كما أوصى بعدم فرض عقوبات على الصومال بسبب الصعوبات التي يواجهها وطلب من اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة ببحث أنصبة جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وفقًا للمقرر ذي الصلة للمجلسي التنفيذي وطلب من المفوضية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل عقد اجتماع للجنة الوزارية المختصة بجدول تقدير الأنصب، وطلبت من المفوضية مواصلة إطلاع الدول الأعضاء على وضع مساهماتها بانتظام وتشجيعها على السداد.
وناشدت القمة مفوضية الاتحاد الإفريقية ضمان التحلي بالحكمة في استخدام الموارد المخصصة للاتحاد الإفريقي، ووافق على طلب المفوضية تأجيل تفعيل اللجان الفنية المتخصصة إلى يناير من العام 2014 وتقديم تقرير عن الطرق العملية لتفعيلها.
وشددت القمة على أهمية تحديد الآثار الفنية والهيكلية والمالية لتفعيل اللجان الفنية المتخصصة، وطلبت من المفوضية تقديم تقرير إلى قمة يناير عام 2013 عن المعايير والطرق العملية لتجميل مركز المؤتمر الجديد بصور أبطال إفريقيا والشخصيات الإفريقية البارزة وتسمية مختلف قرى مركز المؤتمرات الجديد وعرض الأعمال الفنية حول تاريخ وثقافة إفريقيا.
وطلبت القمة الإفريقية من مفوضية الاتحاد الإفريقي، الإسراع بتفعيل الجامعة الإفريقية وفقًا لمقررات مؤتمر وزراء التعليم الأفارقة الأخير، ودعت القمة الدول المضيفة للجامعة الإفريقية والشركاء إلي الإسراع بالتوقيع علي مذكرة التفاهم، كما طالبت القمة المفوضية بإجراء دراسات تهدف إلي تحديد طرق الحد من هجرة العقول في إفريقيا وكذلك إشراك العلماء في الخارج في برامج دعم التعليم في القارة وخاصة في مجال تنمية المدرسين لاسيما في مجالات الرياضيات والعلوم البحتة.
وأعربت القمة عن القلق من استمرار حالة اللاجئين والعائدين والنازحين في إفريقيا وتكرار الكوارث الطبيعية التي هي من صنع الإنسان، مشددًا على ارتياحه لمحاولة الدول معالجة أسباب الكوارث، فضلًا عن التأكيد على أهمية دور الإيكواس والأمم المتحدة من أجل رعاية الحالات الإنسانية المأساوية التي تسببها الكوارث الإنسانية.
وطلبت من المفوضية الإفريقية، استكمال الخطة الاستراتيجية 2013-2017 لتنفيذ برنامج الحدود كما طلبت القمة من المفوضية تقديم مشروع الاتفاقية علي نحو السرعة لوزراء العدل، كما طالبت القمة من المفوضية تقديم تقارير منتظمة بشأن تنفيذ برنامج الحدود إلي الأجهزة المختصة في الاتحاد الإفريقي وخاصة مجلس السلم والأمن.
وحول مكافحة الفساد، طالبت القمة الإفريقية في ختام أعمالها مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد مواصلة العمل بصورة وثيقة مع الأجهزة المختلفة للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المرتبطة به في إفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصالها.
وطالبت القمة من مجلس الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء والأطراف المعنية حول مزاعم عدم التصديق علي الاتفاقية وعدم الامتثال لأحكمامها وعدم إدماج الاتفاقية في القوانيين الوطنية وعدم تقديم تقرير عن التقدم في تنفيذ الاتفاقية بعد مرور عام عليها.
وبشأن التوصيات الخاصة بالمؤتمر لوزراء الصحة، أكد المؤتمر في بيانه الختامي على التقرير الخاص بوزراء الصحة الذي عقد في جنيف بسويسرا في 19 مايو 2012 وخاصة التقرير عن الوضع الراهن لصحة الأمهات والأطفال والرضع في إفريقيا، مطالبًا بتقديم التقرير السنوي عن صحة الأمهات والأطفال والرضع في إفريقيا إلى مؤتمر الاتحاد.
وطلب من المفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ توصيات مؤتمر وزراء الصحة الذي عقد بجنيف في مايو الماضي.
ورحب البيان الختامي بالعرض الذي تقدمت به الجزائر لاستضافة الدورة السادسة لمؤتمر وزراء الصحة في إبريل من العام القادم.
وأكد البيان الحاجة الملحة لتعبئة الموارد للصحة في إفريقيا لما لها من أثر على عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالتوقيع على معاهدات الاتحاد الإفريقي، فقد أكد البيان الختامي ما يأتي:
– التأكيد على أهمية التوقيع والتصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي.
– التاكيد على اقتراح المفوضية الخاص بإنشاء لجنة وزارية حول تحديات التصديق على معاهدات – الاتحاد الإفريقي والانضمام إليها وتنفيذها.
– الترحيب بجهود المفوضية والدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من فبراير 2012 حتى يونيه 2012 .
– حث الدول الأعضاء بالاتحاد للتوقيع على معاهدات الاتحاد والالتزام بقراراتها لضمان مشروعيتها في عملية التصديق على المعاهدات الجديدة في غضون سنة من اعتمادها.
– دعوة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
– مطالبة الدول الأعضاء بمواصلة العناية الخاصة بالوثائق التالية:
أ – الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.
ب – ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية
ج – اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين في إفريقيا.
د – دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني.
ه – الميثاق الإفريقي الخاص بالنقل البحري.
وبشأن تعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، أوصى البيان بما يلي:
– التأكيد على تقرير وزراء العدل عن مشروع البروتوكول حول تعديلات النظام الأساسي للمحكمة.
– مطالبة المفوضية بالتعاون مع المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان في إعداد دراسة حول الآثار المالية لتوسيع اختصاص المحكمة.
– التأكيد على ضرورة اعتماد الاتحاد الإفريقي تعريفًا لجريمة التغيير غير الدستوري للحكومات.
وفيما يتعلق بالقانون التأسيسي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، فقد أكد المجلس التنفيذي على مراجعة البروتوكول الخاص بالقانون التأسيسي للاتحاد فيما يخص البرلمان، وإجازة المشروع بشكل نهائي، كما يوصي المؤتمر باعتماد البروتوكول الخاص بشكل كامل.
وعن القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي، فإن المؤتمر أوصى بإجازة مشروع القانون النموذجي للولاية القضائية على الجرائم الدولية ويشجع الدول الأعضاء على تقوية تشريعاتها الوطنية.
وطالب البيان المفوضية بمتابعة جميع الموضوعات الخاصة بالقانون النموذجي للاتحاد ورفع تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي للاتحاد.
ودعت القمة الدول الأعضاء وجميع أجهزة صنع السياسة ذات الصلة للاتحاد الإفريقي، إلي تعزيز الموارد المالية والبشرية لأمانة المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد لتمكين المجلس من أداء مهامها بطريقة فعالة.
ودعت القمة مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد علي تمكين الاتحاد الإفريقي علي تخصيص جميع الموارد المالية والبشرية للمجلس الاستشاري لمكافحة الفساد علي القيام بمهامه بأكثر فعالية.
وقد أقرت القمة إعلان أديس أبابا لوزراء تنمية الموارد المعدنية الأفارقة حول بناء مستقبل مستدام للصناعة الاستخراجية لإفريقيا من الرؤية إلي العمل، كما طالبت القمة الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء وأصحاب الأعمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لرؤية التعدين الأفارقة.
ودعت القمة البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات المالية للدول الأعضاء والمؤسسات الإفريقية والدولية ذات الصلة، إلي المساعدة في تعبئة الموارد المالية لخطة العمل لتنمية قطاع التعدين .
وطالب المجلس بتبني أنظمة زراعية تتيح مقاومة الصدمات الغذائية كحالات الجفاف التي تظهر في دول منطقة الساحل والصحراء، فضلًا عن المساهمة في حل الأزمات التي تظهر في منطقة القرن الإفريقي.
وشدد المجلس على ضرورة حل مشكلة النزوح القسري في بعض مناطق القارة الإفريقية، من خلال توفير الوسائل الدائمة لعلاج المشاكل الخاصة بالنازحين واللاجئين.
كما قرر المجلس التنفيذي اختيار جمهورية مورشيوس لتقوم بتعيين قاضٍ في المحكمة الإدارية الإفريقية على أن يتم تعيين القضاة بعد ذلك بترتيب أبجدي.
وشدد تقرير المجلس الإفريقي أيضًا، على حقوق الطفل ورفاهيته، مشيدًا بالدول التي تحرص على ذلك وطالب الدول التي لم تتقدم بتقاريرها بتقديمها، مضيفًا أن على الدول أن تأخد في اعتبارها حقوق الطفل وتتعاون مع اللجنة في هذا الإطار، فضلًا عن ضرورة حل مشكلة الأطفال المجندين التي تثير الكثير من المشاكل في هذا الإطار.