جنوب السودان تؤكد استعدادها للمفاوضات دون شروط

جنوب السودان تؤكد استعدادها للمفاوضات دون شروط

جنود من جيش تحرير شعب السودان يشاركون في احتفاليات في جوبا أمس لإحياء الذكرى الـ29 لإنشاء الجيش (رويترز)

لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان سيحدد متى سيعاد فتح خط الأنابيب الذي ينقل صادرات النفط من الجنوب، لكن يجب أن تحصل الخرطوم أولا على ضمانات أمنية.
وأضاف البشير أن السودان لن يسمح لجنوب السودان بتصدير أي نفط عبر أراضيه ما لم يتوصل البلدان لتسوية كل النزاعات بشأن أمن الحدود.
وأثارت نزاعات بشأن النفط والأمن والحدود اشتباكات حدودية بين البلدين الشهر الماضي، وأثارت لبعض الوقت قلقا من نشوب حرب شاملة بالمنطقة.
من جهة أخرى، أعلنت دولة جنوب السودان استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية دون شروط مسبقة، متهمة الخرطوم بالاستمرار في قصف مواقع داخل أراضيها مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي لإجراء الحوار بين البلدين والتي انتهت أمس.

وقال الدكتور برنابا مريال بنجامين، وزير الإعلام في جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم، لكنه عاد وأضاف: «الحكومة السودانية ليست لديها رغبة في المفاوضات، وهي لم تتخذ موقفها النهائي، والدليل مواصلتها الاعتداء على أراضينا ووضع الشروط المسبقة التي يطلقها المسؤولون، بما فيهم البشير». وقال إن القوات المسلحة قامت بقصف جوي على بلدات (تمساحة وسر ملاكا والفرقة) في غرب بحر الغزال ومنطقة وداكونا في أعالي النيل. وأضاف: «هذا لن يوقفنا عن الذهاب إلى المفاوضات مع الخرطوم». وتابع: «البشير رفض أن يتحاور معنا، ثم عاد ووافق، وأعلنوا أنهم سيرسلون وفدهم ونحن مستعدون لمناقشة كل القضايا دون شروط». وقال: «وفد الاتحاد الأفريقي الذي زار جنوب السودان الأسبوع الماضي تأكد أن موقفنا واضح وأننا مستعدون للتفاوض»، مشيرا إلى أن رئيس وفد جنوب السودان أرسل إلى ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق الذي يترأس الوساطة الأفريقية، ما يؤكد أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات. وقال إن الحكومة السودانية لم تسحب قواتها من أبيي على الرغم من أن حكومته سحبت قواتها من هجليج وأبيي. وأضاف: «الخرطوم لم تمتثل قرار مجلس الأمن الدولي، ونريد أن نرى ماذا سيفعل مجلس الأمن لهم بعد أن التزمنا بكل القرارات؟».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *