المعارضة تطالب الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الامن دون تردد

الخرطوم 6 مايو 2012 — اعلن تحالف قوي المعارضة السودانية تأييده لقرار مجلس السلم الافريقي المحال لمجلس الامن القاضي بمطالبة دولتي السودان وجنوب السودان بايقاف الحرب والعودة الي منبر التفاوض.
واكدت المعرضة ان السلام لا يتحقق إلا بوقف الحرب والجلوس الي طاولة المفاوضات بجانب النظر الي القضايا الانسانية وايصال المساعدات الي المتضررين والنازحين وطالب الحكومة بالسماح للمنظمات الانسانية لتوصيل الاغاثة لمتضررين في مناطق الحرب جنوب كردفان والنيل الازرق.
وترفض الحكومة السودانية دخول المنظمات الانسانية الدولية لجبال النوبة والنيل الازرق وتقول انها لا تريد تكرار تجربة دارفور بحيث تساعد هذا المنظمات على ديمومة الازمة هناك وتحول المعسكرات إلى قلاع لمساندي الحركات المسلحة واحد اسباب استمرار الازمة.
ودعا القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف في مؤتمر صحفي أمس الحكومة للجلوس فوراً الي طاولة التفاوض وأشار الى ان الحرب لا تؤدي إلا للموت والدمار والخراب.
لافتا الى ان قرار مجلس الامن الخاص بإلزام الطرفين بالعودة إلى المفاوضات احدث انقساما فى اروقة الحكومة ودعا مؤيدى القرار للعمل على تنفيذه فوراً.
وكان مجلس الامن قد اصدر قرار بتبنى قرار صدر عن مجلس السلم والأمن الافريقي القاضي بدعوة الخرطوم وجوبا إلى استئناف المفاوضات في خلال اسبوعين والوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة في ظرف ثلاثة اشهر وهدد القرار بفرض عقوبات اقتصادية على البلدين.
وعارض هذا القرار عدد من قيادات الوطني ورأت ان فيه محاولة امريكية للالتفاف حول القرار الافريقي كما انها قالت بعد جواز اتخاذ هذا القرار من الاتحاد الافريقي بينما مضى البعض الاخر في اتهام واشنطن باعداد مسودة القرار الافريقي .
وفى سياق اخر وصف الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قانون رد العدوان الذي يعتزم البرلمان اصداره بالمعيب من حيث الجسم والشكل والمضمون، وقال انه تكرار لما هو موجود وتجاوز لما هو مألوف، وقال انه يرقي لمستوي شريعة الغابة ، واردف “لا يمكن لدولة تدعي انتسابها للإسلام ان يكون هذا سلوكها مع مواطنيها”.
وانتقد عمر البرلمان واعتبره اقرب الي الجهاز التنفيذي من كونه تشريعي، وقال انه اراد بالقانون ان يسجل موقف حيال الاحداث .
واكد ان القانون بجانب حالة الطوارئ المعلنة علي الحدود شكلا سياجاً اسوا مما اتي به الاستعمار في انتهاجه لسياسة المناطق المقفولة، وشبهه بالنموذج الاسرائيلي مع فلسطين.
واعتبر قانون رد العدوان وإعلان الطوارئ بجانب محاكم الارهاب المشكلة سلسلة ضد الحريات، وعد الخطوة محاولة من النظام لاستغلال ظروف الحرب ليصل الي اغراضه الامنية والعسكرية مما يمثل خطورة كبيرة علي الحريات حسب قوله.