عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى ووصل إلى 5.150 جنيه سوداني، وجاء هذا الارتفاع في ظل اتجاه البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف بالقنوات الرسمية من بنوك وصرافات والسوق الموازي منعاً للمضاربات والتقليل من الأضرار التي وقعت على الاقتصاد الوطني بفعل الشائعات المغرضة من قبل تجار العملة كما يراها بعض المسؤولين، وفي نظرهم لتكبير الكوم وهي تفيد أولئك السماسرة الذين يعملون على رفع الأسعار، كما تؤكد بعض المصادر التي تحدثت للصحافة أن الحكومة تحصلت على ما قيمته مليار دولار يمكن أن تكفي لـ4 أشهر، إضافة إلى الموجود في المركزي، وإذا تحصلت الدولة على قروض أخرى قد تستمر لمدة أربعة أشهر أخرى، وبهذا تكون الدولة قد حافظت على السعر في حدود معقولة ويبلغ معه سعر الدولار الموازي أقل من 3 جنيهات، كما أكدت ذات المصادر أن البنك سيقوم بضخ 150 ألف دولار يومياً للصرافات اعتباراً من هذا الأسبوع.
وفنّد الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف الحديث حول توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن بالقول لا توجد إمكانية لتوحيد سعر الصرف ما لم تحل مفاصل الدولة وتغير النظام، لأن كثرة الحديث عن المعالجات خلق عدم ثقة في الحكومة، وقال حتى إذا حصلت الحكومة على قروض ومنح فهي لن تتمكن من استخدامها، لأنها مربوطة بفترات زمنية ومجدولة ثم إن الحكومة نفسها ليست قادرة على أن تربح في الدولار ولا توجد وفرة، بمعنى أن الإنتاج لم يزد والتجارة لم تنتشر، لأنها لا تعتمد على العهود سواء في الداخل أو الخارج، كما أن المعادلة لم تستمر بالطريقة المثلى، فهم يتحدثون عن أنها تدخل 65%من ميزانية البلد، وقال إن طريقة التخطيط الاقتصادي غير قادرة على تنمية وتطوير الاقتصاد، لأن القدرات التحليلية مربوطة بالدولة من معلومات وحقائق وأرقام وسياسات، كما أن الحديث عن الدولار والصادر والدولة ضد أمريكا ليس مشكلة، فهناك اليورو والين والاسترليني لدينا علاقات بها بدليل أن الدول التي لم تستخدم الدولار تقدمت، مشيراً إلى أن حجم التبادل ضعيف ولا توجد أسباب واضحة، ورجح ذلك لكثرة الفساد وغياب الشفافية، مبيناً أن تأثير التبادل خلق تبايناً واضحاً بين العامة والخاصة، وذلك لأن هناك متنفذين في الحكومة دخلوا في آليات الاقتصاد ففتحوا الإيراد وقفلوا التصدير وبالعكس، وهذا الوضع انطلى على شريحة معينة ومعلومة، وقال ابنعوف إن الدولة إذا أرادت الحل في أقرب وقت أولاً عليها مراجعة وضبط الانحلال الإداري والأخلاقي وتحجيم هؤلاء المتنفذين وإعطاء المراكز والدراسات الاقتصادية المساحة لتشريح الداء ووضع الدواء، أما الحل الكامل ويعتبر العمود، في العودة إلى إعادة مشروع الجزيرة إلى سابق عهده والرجوع إلى المواطنين والمزارعين ودعمهم، وليس إقامة مشاريع تمويل أصغر، فالاقتصاد هو الزراعة.