عاجل :الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد وزير الحرب السوداني و العدل والمساواة تعتبر المذكرة انتصار للضحايا

جبريل بلال : المذكرة انتصار للضحايا وأسرهم وأمل في ان العدالة ستطال كل المتورطين ولا افلات من العقاب
Judge Sanji Mmasenono Monageng, Presiding Judge

 أمستردام – لندن (رويتر) -صدى الاحداث : قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس انها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين.وقال كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو في ديسمبر كانون الاول ان حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور أغسطس اب 2003 الى مارس اذار 2004 وطلب من المحكمة اصدار مذكرة اعتقال

وعبرت حركة العدل والمساواة السودانية عن ترحيبها لاصدار المذكرة  وقال المتحدث باسم العدل والمساواة  السودانية ,الاستاذ جبريل ادم بلال في  تصريح خاص ل (صدى الاحداث السودانية ) ان هذه المذكرة تعتبر انتصارا لاسر الضحايا وتؤتي الامل على ان المجرمين لا يمكن ان يفلتوا من العقاب.

وأكد بلال عن استعداد حركته غير المشروط بالتعاون مع المحكمة  من اجل تنفيذ أمر القبض على وزير الحرب السوداني عبد الرحيم حسين والمطلوبين الاخرين على راسهم عمر البشير واحمد هارون وكوشيب , وناشد المجتمع الدولي باثره على التحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين في جنوب كردفان والنيل الازرق , لوقف الابادة التي تجري بشكل يومي على يد نظام البشير ومليشياته.

________________________________


المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين
الحالة: دارفور بالسودان
القضية: قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من آذار/مارس 2012 أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين (”السيد حسين“) في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يُدَّعى بأنها ارتُكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور.
وترى الدائرة أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب) وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). ويُدَّعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعنبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة.

وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها. وترى الدائرة فضلاً عن ذلك أن إلقاء القبض عليه يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر.

يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار/مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *