(الشرق الأوسط – محمد سعيد محمد الحسن)
يثير ارتفاع الدولار في «السوق السوداء» أو في «السوق الموازية» قلقا حادا وسط الدوائر الاقتصادية والمصرفية وأيضا بالنسبة للمواطنين حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وقد قفز سعر الدولار في السوق الموازية في شهر فبراير (شباط) الحالي نحو 5.5 جنيه مقابل الدولار حيث قام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار بـ2.7 جنيه في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي، وقال مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» إن شح النقد الأجنبي أدى إلى عدم تلبية طلبات شراء العملة وبوجه خاص الدولار لأغراض السفر أو العلاج وغيرها، وإنهم ينصحون عملاءهم للجوء للصرافات التي يتحتم عليها البيع والشراء حسب الأسعار التي حددها البنك المركزي وإلا تعرضت لعقوبات بما فيها قرار إغلاقها وإيقاف أو تجميد معاملاتها المصرفية وقد أوقف بعضها، وحث اتحاد الصرافات السودانية (البنك المركزي) على ضخ مزيد من العملات (الدولار) و(اليورو) لامتصاص الطلب المتزايد ولإحداث توازن بين العرض والطلب، وقد أدى شح النقد الأجنبي (الدولار) إلى تأخير (التحويلات) الشهرية الخاصة بالطلاب الدارسين بالخارج وقد نقل (أكاديمي) لـ«الشرق الأوسط» أنه تعذر عليه الحصول على (النقد الأجنبي) (التحويل الشهري) إلى ابنه الطالب بإحدى جامعات بريطانيا مما اضطره للاستعانة بأحد أقاربه العاملين بالخارج لإرسال (التحويل الشهري) مقابل دفعه له بالنقد السوداني في الداخل، وطالب خبير اقتصادي بضرورة توفير معالجات فورية، اقتصادية ومصرفية من جانب الدولة بزيادة الصادرات الحيوية للخارج لجلب (العملات الحرة) وضرورة إيجاد حوافز للمغتربين السودانيين الموزعين في كافة أنحاء العالم وبوجه خاص في دول الخليج وللتحويل عبر الصرافات الخاصة في السودان، وأن يكون سعر الصرف مجزيا لهم حتى لا يحجموا عن إرسال تحويلاتهم مباشرة، لأن الفارق في السعر بين البنوك والسوق الموازية كبير، مما يدفعهم إلى عمليات التحويل بطرق أخرى.
ونادى اقتصاديون بضرورة تقريب الفارق بين السعر الرسمي والموازي وتحقيق المعالجات الفاعلة في استقرار سعر الصرف من جهة وللحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني من جهة أخرى.
ومن جهتها قالت الاقتصادية سمية سيد لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار يشكل خطرا ماثلا أمام الاقتصاد السوداني، خاصة مع تصاعد السعر في (السوق السوداء) أو بما يعرف (بالسوق الموازية) حيث يبلغ الآن نحو 5.5 جنيه مقابل الدولار واعتبرت أن تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار بـ2.7 جنيه يشكل خطأ كبيرا في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي ويصعب على الكثيرين بيع العملات الحرة إلى البنوك والصرافات بسعر ينقص 50% عن خارجها مما يشكل خسارة مادية كبيرة للمتعاملين داخل النظام المصرفي وبالتالي يقود إلى المزيد من التغييرات الاقتصادية حيث توجد توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق وذلك بسبب الاحتياجات المتزايدة للعلاج بالخارج والسفر وللمبعوثين الطلاب في جامعات أوروبا وآسيا، وكذلك بسبب فاتورة الاستيراد، حيث يجد المستوردون صعوبة في الحصول على الاعتماد النقدي بسبب الشح في الاحتياطات في النقد الأجنبي بعد توقف عائدات النفط.
وحثت الاقتصادية سمية على ضرورة مراجعة البنك المركزي للسياسات النقدية وإدخال تعديلات في سعر الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي ومحاصرة معدلات التضخم التي تتجه بدورها للارتفاع، وكنتاج للتوسع في السياسات المادية، إذ لا تزال الحكومة رغم ضعف الموارد «تصرف أكثر من الإيرادات والعائدات»، ونبهت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة تنفيذ الحكومة للبرنامج الإسعافي الذي اشتمل على جملة إصلاحات في السياسات المالية والنقدية التي قد تفضي في حال تطبيقها إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي المنشود في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها السودان بعد انفصال الجنوب وتوقف عائدات النفط.
واعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية والاقتصاد الأسبق ومهندس سياسات التحرير الاقتصادي في السودان أن ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازية أمر غير صحي ولا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي وهنالك سعر آخر مواز لا يمكن التحكم فيه ولا بد من إيجاد معالجات لسعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المباشرة بالبلاد.
ومن جانب آخر اتفقت وزارة المالية وبنك السودان على إجراءات وضوابط لتنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) وتستهدف الضوابط منع التحايل وسيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني الذي يتلقى فيه المريض العلاج كما سيتم التحويل بالنسبة للطلاب إلى الجامعات مباشرة.
كما أفادت تقارير اقتصادية بأن البنك المركزي يقوم بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي (اليورو، والدولار) للصرافات الخاصة والبنوك لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار النقد الأجنبي في البلاد .