ما إن أعلن مجلس الوزراء السوداني إجازة قانون رفع عدد ولايات دارفور من ثلاث إلى
خمس، حتى دفعت القوى السياسية المعارضة بآراء ناقدة للقرار تارة ومنتقدة له تارة أخرى.
فبينما دافعت الحكومة عبر ما أعلنته عقب جلسة مجلس الوزراء التي أجيز خلالها القانون عن موقفها بالقول إن هناك حاجة إلى تطوير المنطقة اقتضت اتخاذ القرار، عبرت قوى سياسية معارضة عن رفضها التام للقرار، بل وطالبت بإلغائه قبل فوات الأوان.
فالأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض صديق إسماعيل اعتبر القرار تراجعا عن الحل التفاوضي لحل أزمة الإقليم وانفرادا من الحكومة بالقرار دون مشورة مواطني الإقليم، مشيرا إلى أن تقسيم الإقليم هدفه إرضاء بعض القادة السياسيين في المؤتمر الوطني من أبناء دارفور.
وقال إن زيادة ولايات دارفور ستزيد معاناة المواطنين، بل ستضيف عليهم أعباء جديدة على الأعباء التي ظلوا يجأرون بالشكوى منها، مبديا استنكار حزبه لخطوة “المؤتمر الوطني التي وصفها بالانفرادية”.
رفض واستنكار
وذكر إسماعيل أن حزبه أبلغ المؤتمر الوطني برأيه الرافض لتقسيم دارفور على أساس لا علاقة له بإدارة الدولة وحقوق المواطنين فيها، متوقعا أن يجابه التقسيم بالكثير من الرفض والاستنكار.
لكن مجلس الوزراء في نشرة له أكد ضرورة إجازة القانون الذي يعني بالضرورة إنشاء ولايتين جديدتين بالإقليم، مشيرا إلى أن ذلك اقتضته حاجة الإقليم للتنمية.
أما أمين الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق فاعتبر الخطوة استباقا لمفاوضات الدوحة الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة، وفرضا لرؤية المؤتمر الوطني “مما يعقد القضية أكثر”.
وقال للجزيرة نت إن مفاوضات الدوحة أقصت بعض الحركات الفاعلة في الميدان “وبالتالي تريد أن تستبق حتى الذين رضوا أن يتفاوضوا معها دون سند حقيقي على الأرض”، مشيرا إلى أن كافة قوى دارفور تتفق على عودة الإقليم إلى حالته السابقة -الإقليم الواحد- لكن المؤتمر الوطني لا يريد ذلك.
اتساع رقعة الحرب
ولم يستبعد عبد الرازق أن يتسبب قرار الحكومة في ارتفاع حدة التوتر واتساع رقعة الحرب بما يزيد من معاناة المواطنين بالإقليم.
غير أن عضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد أكد أن حزبه “ضد تقسيم الإقليم إلى خمس ولايات، لأن ذلك سيزيد الأعباء على المواطنين بدارفور والدولة السودانية بكاملها”.
وقال إن حزبه يرى أن شعب دارفور “هو من يحدد -بعد الاستجابة لمطالبه من تعويضات ومحاكمات لمن ارتكبوا جرائم ضده- ما إذا كان سيقسم الإقليم إلى خمس ولايات أو إلى ثلاث أو يعود إلى ما كان عليه إقليما واحدا”.
واعتبر حامد في حديثه للجزيرة نت أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات لم يرد في كافة الاتفاقيات التي وقعتها مع المنشقين من الحركات المسلحة “بل لم ترد في مطالب المواطنين بالإقليم”، متهما نظام الحكم “بالسعي لتكريس الوضع الحالي بتفتيت النسيج القبلي والاجتماعي بما يشبه سياسة فرق تسد”.
المصدر : الجزيرة