هددت «حركة العدل والمساواة»، كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور السوداني، في بيان الخرطوم بـ«توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الخرطوم»، واصفة انسحاب وفد الحكومة من محادثات الدوحة بأنه «إعلاناً لحرب جديدة»، فيما لم ينف ولم يؤكد مسؤول سوداني إمكانية رفع العقوبات الدولية بحق الخرطوم في حال مضى الاستفتاء دون مشاكل.
وذكر البيان الذي اصدره الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» في إقليم دارفور السوداني احمد حسين آدم في الدوحة ان «موقف النظام استغلال تركيز المجتمع الدولي في ترتيبات الاستفتاء وتقرير المصير لجنوب السودان لتصفية القضية امنيا وعسكريا تحت غطاء ما يسمى بالاستراتيجية الجديدة في دارفور». وهددت الحركة بـ«الحسم العسكري مع الحكومة السودانية»، قائلة انه «ليس امام النظام وقت طويل.. فاما ان يصل الى سلام شامل وعادل واما انه سينهار تحت وقع ضربات الحركة وحلفائها». وأدانت الحركة مغادرة الوفد المفاوض للحكومة السودانية الدوحة، واصفة اياه بانه «اعلان لحرب جديدة». واعتبرت الحركة في بيانها ان «النظام في الخرطوم لم يتخذ بعد قرارا استراتيجيا بالحل السياسي لقضية دارفور». واستطرد البيان ان الحركة «ليست ملزمة البتة باي نتائج تفاوض او تشاور بين النظام واي مجموعة أخرى، حيث لا يرتب ذلك أي التزامات سياسية أو قانونية او اخلاقية عليها»، في اشارة الى «حركة التحرير والعدالة» التي اعلنت انها وافقت على اتفاق سلام مع الخرطوم سيتقرر موعد التوقيع عليه لاحقا. وكانت الحكومة السودانية سحبت الجمعة الماضية وفدها الى مفاوضات السلام في الدوحة مع متمردي دارفور الا انها اكدت رغبتها في متابعة الجهود الرامية الى تحقيق السلام في هذه المنطقة.
البيان