مبعوثون: الصين تحاول تفادي تقرير رصاصات دارفور
الامم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء ان الصين تحاول عرقلة تقرير للامم المتحدة يقول ان رصاصات صينية استخدمت في هجمات على قوات حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان.
وتنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء احدث تقرير وتوصيات مما يسمى لجنة الخبراء بشأن السودان. وتراقب اللجنة الامتثال لحظر السلاح لدارفور الذي فرض عام 2005.
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن اطلعوا على محتويات التقرير انه يقول ان 12 صنفا من مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور جاءت من الصين. واربعة اصناف اخرى تم تصنيعها في السودان وصنفان من اسرائيل.
وقال دبلوماسي لرويترز طالبا الا يكشف عن هويته “لا دليل على ان الرصاصات ارسلتها الصين مباشرة بعلم الحكومة الى الخرطوم لاستخدامها في دارفور او أن الصين هي التي باعت السودان الذخيرة.”
واضاف الدبلوماسي قوله “بيع السودان ذخيرة مع العلم انها سوف تستخدم في دارفور هو انتهاك للعقوبات. ولا نعرف هل فعلت الصين ذلك لكن محاولتها عرقلة التقرير أمر مريب.”
وتنبأ دبلوماسيو مجلس الامن ان التقرير سيصل في نهاية الامر الى العامة سواء نجحت الصين ام لم تنجح في عرقلة نشره رسميا.
وفي العادة تنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن تقارير لجنة الخبراء في موقعها على شبكة الانترنت خلال اسابيع من تقديمها رسميا الى مجلس الامن.
وقال الدبلوماسيون ان الوفد الصيني أوضح انه يفضل ألا يتم نشر التقرير الاخير في موقع اللجنة على الانترنت.
وكانت قضية الطلقات الصينية في دارفور أثيرت للمرة الاولى في مدونة “تيرتل باي” Turtle Bay لمجلة فورين بوليسي.
وقال احد الدبلوماسيين ان الوفد الصيني هدد بالاعتراض بحق النقض ( الفيتو) على تجديد انتداب لجنة الخبراء في مجلس الامن اذا لم يتم تعديل نص التقرير لكنه وافق بعد اقناع امريكي على الامتناع عن التصويت.
وبعد ان وافق المجلس على تجديد الانتداب الاسبوع الماضي لم يخف المندوب الصيني يانج تاو استياءه من عمل لجنة الخبراء.
وقال يانج للمجلس “تساور الصين مخاوف خطيرة بشأن التقرير السنوي الذي عرضته لجنة الخبراء التابعة للجنة عقوبات السودان وهي تعتقد أنه يوجد مجال كبير لتحسين عمل لجنة الخبراء.”
ووضع الصين كأكبر مورد للسلاح الى الخرطوم معروف جيدا وكان منذ وقت طويل محل انتقاد من نشطاء حقوق الانسان والحكومات الغربية. وكانت تقارير سابقة للجنة الخبراء أثارت قضية الاسلحة الصينية في دارفور.
وليس محظورا توريد اسلحة الى السودان لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بان الاسلحة لن يكون مالها دارفور. وتعد روسيا موردا رئيسيا اخر للعتاد الحربي الى السودان.
من لويس شاربونو