النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة" …تقرير حقوقي يسجل انتهاكات في الدول العربية

القاهرة ـ ا ف ب ـ ا ب):قالت جماعة حقوقية مصرية الثلاثاء إن الحكومات العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تنتهك حقوق الإنسان عبر انتهاكات تشمل التعذيب وعمليات قتل خارج النظام القضائي وقوانين قمعية، واتهم التقرير الذي شخّص سجلات حقوق الإنسان لدى 12 دولة، إدارة أوباما بعدم اتخاذ موقف واضح من الإصلاحات في الشرق الأوسط.
وقد أصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة، الثلثاء تقريرا يؤكد أن وضع حقوق الإنسان والحريات يتدهور في العالم العربي ولاسيما في مصر مع اتباع أسلوب التعذيب، وفي سوريا لقمع المدافعين عن هذه الحريات.
واعتبر المركز في تقريره تحت عنوان ‘’واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب’’ أن ‘’حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور العام ‘’2008 في الدول الـ12 التي استهدفتها انتقاداته.
وجاء في التقرير ‘’أكثر المؤشرات إثارة للقلق على مستقبل المنطقة العربية هو تفاقم ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب’’. وأضاف أن الرئيس باراك أوباما تحاشى اتخاذ موقف واضح بشأن قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما جاء في التقرير أيضا أن الاحتجاجات السياسية والاجتماعية لا تزال عرضة للقمع.
وفي مصر، أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، نوه التقرير إلى أن الحكومة تلجأ إلى قوانين الطوارئ ومحاكم أمن الدولة لإسكات المعارضين. أما الدول الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج ‘’فتظل خطيرة على نشطاء حقوق الإنسان’’.
وتضم قائمة البلدان الأخرى التي تعرضت للانتقاد في التقرير تونس والعراق وسوريا حيث يواصل الرئيس بشار الأسد قمعه.
ولم يعلق مسؤولون من مصر والمملكة العربية السعودية على التقرير. كانت بلدان عربية أخرى قد سخرت من مثل تلك التقارير ورفضت التعليق عليها.
وأضاف التقرير أن المكاسب التي حققتها المعارضة السياسية والمجتمع المدني على مدار السنوات الخمس الماضية أصبحت الآن أهدافا للهجوم من قبل الحكومات العربية.
وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ‘’كان هذا أشبه بضوء أخضر للحكومات العربية بمواصلة ممارساتها’’. وبشأن الأراضي الفلسطينية ندد التقرير بـ’’استمرار الصراع بين فتح وحماس الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون’’.
وبشأن السودان أكد التقرير أن ‘’النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور’’.
وفي تونس ‘’بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي’’.
وفي الجزائر شكل ‘’قانون الطوارئ وميثاق ‘’السلم والمصالحة الوطنية’’ وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير’’.
وأضاف ‘’المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظي بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب’’