مكتب المتحدث الرسمي
بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الأبيض (السودان)
ملاحظة إعلامية
16 يوليو/تموز 2026
صدر نص البيان التالي عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.
بداية النص
نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نحث قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرض المدنيين للخطر في الأبيض، بما في ذلك غارات الطائرات المسيرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. في أعقاب الفظائع التي ارتُكبت خلال حصار قوات الدعم السريع وهجومها على الفاشر، لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في منطقتي كردفان ودارفور، وكذلك في النيل الأزرق بالسودان.
نحث قوات الدعم السريع، وكذلك القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، على الالتزام بواجباتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. يجب حماية المدنيين. ندعو أطراف النزاع إلى ضمان المرور الطوعي الآمن، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى مدينة الأبيض ومحيطها وفي جميع أنحاء البلاد.
نحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية. ندعو القوات المسلحة السودانية إلى الكف عن رفضها المتكرر لتدابير خفض التصعيد المقترحة، وندعو قوات الدعم السريع إلى تنفيذ التزاماتها بموجب إعلان جدة، والتي أخفقت في تنفيذها باستمرار حتى الآن.
ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بيكا هافيستو، الرامية إلى خفض التصعيد في الأبيض، وندعم الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها مجموعة الحوار الرباعي والخماسي لتحقيق هدنة إنسانية، تليها وقف دائم لإطلاق النار وحوار سياسي مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية.
ونحن متحدون في عزمنا على تعزيز المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. ونؤكد التزامنا بدعم الضحايا والناجين، بما في ذلك من خلال الجهود المبذولة لتعزيز ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وندعو جميع الجهات الفاعلة الخارجية، كما هو منصوص عليه في مبادئ برلين، إلى الكف عن تقديم الدعم المسلح أو اللوجستي أو المالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأطراف النزاع، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج النزاع. وندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.