منذ ان تم تسريب المواقع التى من المفترض ان يشغلها قادة الجبهة الثورية في التشكيل المرتقب ضمن مشاركة الحركات في الحكومة القادمة حتى انشغل الجميع بالموقع الذي سوف يشغله الدكتور جريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أكثر من غيره من القيادات وان دل هذا على شئ إنما يدل على عشم الناس فيه وذلك لما كشف عنه من مسؤولية ووطنية ومقدرة على القيادة
* وضح ان الخيارات المطروحة تتمثل في معقد بالمجلس السيادي ووزارة المالية إضافة إلى منصب حاكم اقليم دارفور هذا على الرغم من انها كلها مع امكانيات الدكتور جبريل ابراهيم والحاجة إليه تبدو أقل مما يمكن ان يفيد به البلد والناس فالسودان يحتاج اليوم الدكتور جبريل ابراهيم اما في معقد رئيس مجلس السيادة او منصب رئيس الوزراء لولا ان الأول في هذه المرحلة سوف يستمر من نصيب الجيش وفق تقسيمات الفترة الانتقالية والثانى على ما يبدو سوف يبقى من نصيب(حمدوك)لأسباب لم يعد يجهلها من الجميع أحد ! !
* ان وزارة المالية لا تبدو مناسبة للدكتور جبريل ابراهيم وليس ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها البلد وذلك لأنه وأكثر من غيره يبقى هو الأقدر على إخراجها منها ولكن وزارة المالية غير مناسبة له ببساطة لأن مقدرة الدكتور جبريل ابراهيم تفوق الحاجة إليه في هذا الوقت في وزارة وان كانت وزارة المالية أما موقع حاكم اقليم دارفور فإنه ومع التأمين على ان جبريل قادر أيضا على شغله وانجاز العديد من الملفات المتعلقة به فإنه – أي موقع حاكم اقليم — يحرم بقية اقاليم السودان من امكانيات رجل قادر على ان يكون بجدارة حاكم للسودان كله !
* ان الأنسب في تقديري في هذه المرحلة ان يشغل الدكتور جبريل ابراهيم موقع عضو في المجلس السيادي حسبما هو متاح من أمر الشراكة على ان يكلف بإدارة الملف الإقتصادي للسودان من واقع المسؤولية المباشرة بحيث تصبح وزارات القطاع الاقتصادي بما فيها وزارة المالية تحت إشرافه ومتابعته ومسؤوليته وبهذا يستطيع استاذ الاقتصاد في الجامعات اليابانية الدكتور جبريل ابراهيم ان يخدم بلده من (موقع رئيس جمهورية) على ان تتم تهيئته من بعد لأن يشغل موقع رئيس المجلس السيادي في الفترة التالية والتى يؤول فيها هذا الموقع للمدنيين