ابراهيم صديق
نؤكد ونؤيد ما ذهب اليه الرفيق دكتور سليمان صندل ، الامين السياسي لحركة العدل والمساواة الذي طالب في تصريحات له تداولتها اجهزة الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية ،
( تسريح كل المستشارين في مكتب رئيس الوزراء دكتور عبدالله
حمدوك وذلك من اجل انجاح حكومة الفترة الانتقالية الجديده) اي حكومة الشراكة المتوقع اعلانها قريبا بين شركاء الفترة الانتقالية.
هذا ما ورد في ميرور نيوز mirror news مسببا مطالبته بأن مستشاري حمدوك اختطفوا القرار في باقي الوزارات، وأمن علي إلغاء التعيينات السياسية في الخدمة المدنية . يعني تصفير العداد الذي طالبت به قيادات الجبهة الثورية قيادة مني اركو مناوي وخاصة الرفيق التوم هجو رئيس الحزب الاتحادي ومسار الوسط. وبذلك تطاقت وجهات نظر الجبهة الثورية بمكوناتها المختلفة. وطالب الرفيق صندل بعرض الموازنة العامة على الشعب السوداني وان تحظي بمشاركة فاعلة من كل أطراف العملية السلمية.
وقال صندل نحن على اعتاب تشكيل وزاري جديد تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان ، واضاف ان المرحلة الجديدة حساسة للغاية من حيث القضايا التي وردت في اتفاق جوبا لسلام السودان بالنظر الى الأزمات التي تنتظر الحل العاجل سيما فيما يتعلق بمعاش الناس من خبز ووقود بجانب المعاناة اليومية لكل الشعب السوداني في كل ارجاء البلاد المختلفة.
واكد صندل ان امام حكومة الفترة الانتقالية القادمة فرصة واحدة لا ثان لها واردف هي النجاح فقط وقال دونه لا يمكن مواجهة وحل الازمات الماثلة وتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان. وقال ان اولي متطلبات نجاح الحكومة القادمة ان تتمكن الوزرات او بالأحرى أي وزير ان يقوم بعمله دون وضع المتاريس ، واختطاف القرار من العدد المهول من المستشارين في مكتب حمدوك .
ونحن في المجلس القيادي نطالب بالصوت العالي وبأصوات كل الذين تمثلهم الجبهة الثورية بأن اغيلوا جيش المستشارين الجرار الذي عمل علي عرقلة عمل الوزراء وذلك قبل تصفير العداد ، وقال ان تكلفة تعيينات هؤلاء المستشارين عالية للغاية في هذا الظرف الاقتصادي الحرج حتي لا نثقل كاهل الخزينة العامة بكل هذا العدد الب جانب عدم وجود وصف وظيفي واختصاصات محددة لهؤلاء المستشارين وهي تعينات سياسية اكثر من ان تكون تعيينات مهنية.
ونؤكد ما صرح به دكتور صندل ان التعيينات غير دستورية بعد توقيع سلام جوبا ويجب ان تكون بعد النقاش بين كل شركاء العملية السياسية ووفقا لقانون الخدمة العامة وعلى ان تكون علي أسس عادلة تشمل كافة الشعب السوداني و ليست هناك اي معالجة لتلك التعيينات إلا إلغاءها لأنها بكل بساطة غير دستورية.
وانجاح الفترة الانتقالية مسئولية جماعية بين شركاء العملية السياسية وان أكبرعنوان لهذه الفترة هو تنقيذ اتفاق السلام ، لذلك ان مناقشة الميزانية الجارية يجب ان تعرض على الشعب السوداني مع المشاركة الفعالة لكل أطراف العملية السلمية حتى يتم تضمين كافة أولويات هذه المرحلة بشكل صحيح وعادل ومنسجماً ومخاطباً القضايا التي اتفقت الأطراف على تنفيذها في البرتوكولات الثمانية.
ابراهيم صديق
اعلام
حركة وجيش تحرير السودان/المجلس القيادي/شاكوش