بقلم/ د.محمد نورين بشارة
في جنوب إفريقيا ، كان الجدار العنصري واضحًا جدًا على طول خطوط السباق نحو المساواة. هذا الوضوح كان المفتاح الأساسي لهزيمة الابرتايد البيض في نهاية المطاف من قبل الأغلبية السوداء. بيد كان الأمريكيون مختلفون قليلاً فيما يتعلق بكيفية استعباد السود بالقوة ولكنهم تمكنو من التوحد والارتفاع من أجل المطالبة بحقوقهم بموجب سيادة القانون. الآن ، على الرغم من أن معاداة السامية والعنصرية لم يتم إلغاؤها تمامًا في العالم الغربي ، فإن القوانين المعمول بها توفر ساحة لعب عادلة نسبيًا لجميع الناس من جميع الألوان والعرق للعيش الكريم.
لكن في السودان ، فإن الخطر الأكبر الذي يواجه جمهوريتنا هو العنصرية المحجبة والمصالحة الزائفة والوعد والوعد بين الحين والآخر لغير النخب. اتضح أن جميع اتفاقيات السلام بين دارفور والحكومات القائمة هي “غسل دارفور” ومجموعة من الأكاذيب حيث لم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع. حتى يتم عدم تدمير الصورة الذاتية الوطنية لأهل دارفور الهامش بشكل عام لصالح العدالة والمساواة الكاملة ، فإن التمرد والعداء والمرارة سيظل يعيق ازدهار الأمة ويخلق المزيد من اليأس. إن نخب النيل التي تمثل قبائل معينة ترسخ سياسات راسخة تؤدي الي رفع هؤلاء من الشمال حتى لو كانوا يعيشون في هوامش السودان العميقة. تجاهلوا عمدا عدم المساواة في التعليم ، وتقاسم السلطة والتنمية لحماية ميزة الفرص. الغرض كله هو إبقاء 37٪ من السكان تحت القمع المستمر يحجب أي طريق نحو المساواة. إنهم يكسبون الدعم من السكان غير المطّلعين على القرارات المتعلقة بدارفور ؛ تديم النخب فكرة أن الناس من دارفور هم أقل شأناً ومتوحشون يأتون من العصابات الشريرة لاخذ جميع الوظائف والنساء. إنهم يدفعون بأفكار التمييز العنصري إلى أن سكان دارفور هم كسالى ومجرمون عنيفون لا يقدِّرون التعليم والعمل الشاق. عندما يقترب المرشحون المؤهلون من نظام القوى العاملة ، يقولون إنك لا تنتمي إلى الحزب الفلاني للحصول على وظيفة. إذا تصادف انك تؤمن بنفس الأيديولوجية والحزب السياسي ، فقد يتم تصنيفك على أنك خارج دائرة العوامل التمكينية ، وبالتالي لا يمكنك ان تعمل هنا. هذا باستثناء حفنة من الأفراد من دارفور الذين ينظر إليهم على أنهم فاسدون سياسياً وغير ملائمين أخلاقياً. على سبيل المثال ، أثناء حكم الحكومة المخلوعة ، كما رأينا ، إذا كنت من نخبة النيل ، لا يلزمك أن تكون عضوًا في الحزب الوطني الحاكم (حزب المؤتمر الوطني) للعمل. أنا شخصياً أعرف الكثير ممن لم يكونوا جزءًا من حزب المؤتمر الوطني لكنهم تمكنوا من أن يكونوا في قوة العمل بسبب تارجحهم من كونهم موالين للحزب إلى قبائل النيل. كشخص مؤهل واجهت نفس العائق العنصري للحصول على وظيفة. قيل لي أنه على الرغم من أنك مؤهل للغاية ، فقد تم رفض طلبك لأسباب لا يستطيع أحد تفسيرها وكان هذا من احد الزملاء المقربين. وقد عانى كثيرون آخرون من دارفور من نفس المعاملة.
حرضت هذه النخبوية والتمييز العنصري على المقاومة في دارفور التي يعود تاريخها إلى تاريخ طويل. بعد وفاة السلطان علي دينار عام 1916 ، نشأت حركة مقاومة في سنّة جبل مرة تحت اسم الشعلة الحمراء لترتفع ضد عدم المساواة وغياب التنمية في دارفور. تبعه نادي مديرية دارفور عام 1963 بقيادة السيد أحمد إبراهيم دريج. استمرت النضالات السلمية في العديد من الحكومات حتى ذروة المواجهة المسلحة لعام 2003 ضد حكم حزب المؤتمر الوطني. إن فكرة أن حكومة البشير هي وحدها المسؤولة عن المآسي في دارفور هي فكرة خاطئة تماما. تنص القواعد الموضوعة للعنصرية على أن نخبة النيل معصومة من الخطأ وأي شخص آخر هو مجرد غبي وغير مستحق. كل فشل في هذا السياق يجب أن يكون من صنع شخص آخر. بدأ سكان دارفور النضال المسلح وقتلوا بعضهم البعض ، تحت مراي ابناء دارفور في الحكومة. يلقي النخب باللوم على تحالف دارفور في أخطاء وتأخير مفاوضات الحكومة الانتقالية للسلام في جوبا وليس الحكومة الهشة التي شكلوها. ومع ذلك ، حتى إذا كانت صفارات كلبهم مسموعة بشكل واضح من خلال هامش في أجزاء أخرى من العالم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى العنف والكراهية والظلم ، فإن النخب لا يزالون يوجهون أصابعهم إلى أي شخص آخر تسبب في هذا وليس هم.
الآن مرة أخرى ، نرى أمثلة صارخة في السودان ما بعد الثورة كمخصصات وظائف دبرتها قوى الحرية والتغيير وتبعت نفس النموذج المفضل لصالح النخبة الذي يتم تنفيذه حتى الآن. هذه الأنواع من التمييز الخفي والقبلي هي قوى موهنة في مجتمعنا المدني لن تسمح للبلاد بالازدهار أبدًا. هذه القوى تأتي بنتائج عكسية وتصبح سيئة على الجميع. إنها تغذي السياسات السيئة وتستنزف الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والامنية للسودان بأكمله. لذلك ، نناشد شعب السودان والثوريين وذراعهم السياسي والحكومة الانتقالية أن يرتقوا إلى هذه اللحظة ويتخلصوا من هذا الموت المتكرر. علاوة على ذلك ، من الضروري غرس وإنفاذ قوانين العمل الإيجابي لمحاسبة المخالفين وحماية حقوق جميع السودانيين.
يمكن التواصل مع المؤلف على [email protected]