بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة نقاشية حول الخبير المستقل لحقوق الإنسان
علي أبو زيد علي
[email protected]
بمبادرة من ملتقى منظمات دارفور شراكة حقوق الإنسان مع منظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور وبمشاركة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انعقدت في الأسبوع الماضي ورشة عمل نقاشية بعنوان مخرجات الدورة (11) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف فيما يتعلق بتقرير سيما سمر حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وولايات دارفور .
اختارت الورشة من المتحدثين ومبتدري النقاش بعض من المهتمين والخبراء في المجال كان على رأس المتحدثين الدكتور عبد المنعم عثمان مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والقانون الدولي التابع لوزارة العدل والمجلس معني بملفات الموضوع داخل السودان وبصفته الفنية معني بتبيان التطورات وإنفاذ التعهدات ودحض المزاعم التي أوقعت السودان في حبائل المجلس الأممي المختص في الموضوع .
أيضاً تحدثت السفيرة عايدة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السودانية الممسكة بالملف في محاور عمل الدبلوماسية السودانية الممثلة في البعثة الدائمة بالأمم المتحدة .
واختار الملتقى أن يمثل المنظمات الطوعية غير الحكومية في الحلقة النقاشية الدكتور الفاتح بريمة من مركز دراسات تنمية المجتمع بالخرطوم ومستشار المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر المؤسسات الشعبية غير الرسمية نشاطاً في المجال.
إن أبرز النقاط التي تناولتها الحلقة النقاشية تمثلت في طرح المتحدثين الأساسيين والمعقبين من الحضور في الآتي :
أولاً: عصب الموضوع في مخرجات الدولة (11) هو إنهاء مهمة المقرر الخاص السيدة / سيما سمر كما هو متوقع قبل ستة أشهر هي فترة تمديد ولايتها والوصول إلى قرار يقضي بتعيين خبير خاص لحقوق الإنسان في السودان تحت البند العاشر من قانون الأمم المتحدة .
أما النقطة الثانية والتي أثارت نقاشاً مستفيضاً تمثل في إثارة الحضور عن الموقف الفعلي لحقوق الإنسان بالسودان ودارفور وما تمت أثارته من قبل بواسطة مجلس حقوق الإنسان واستدعى تعيين مقرر خاص ثم عدد من المقررين الخاصين ومعدلاً إلى الخبير المستقل .
أما المحور الثالث الذي أثاره الحضور في مواجهة المتحدثين من المؤسسات الرسمية وممثل المنظمات هو الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في الدفاع ودحض الاتهامات التي تثار وتعقد القضايا السودانية أممياً ودورها في معالجة الأوضاع المختلة الناتجة عن الحرب في ولايات دارفور .
من جانب تعيين الخبير الخاص فإن المتحدثين في إجمال رأوا أن التعيين تم سياسياً ولا علاقة له بالمهنية والأوضاع القانونية لحقوق الإنسان وأن المجلس أشاد بالتحسن والتقدم الذي طرأ على الأوضاع نتيجة عدد من القرارات والتشريعات وقيام المؤسسات مثل مفوضية حقوق الإنسان إيفاءً لاتفاقية نيفاشا والتي جميعها تصب في اتجاه الحريات العامة والخاصة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان وتعيين الخبير الخاص جاء بعد إصرار السودان للذهاب نحو علمية التصويت للقرارين، الأوربي الذي ذهب إلى تعديل إنهاء ولاية سمر بتعيين خبير خاص، وبين موقف السودان المدعوم من المجموعة الإفريقية والعربية والإسلامية القاضي بإنهاء ولاية سمر وأن تقوم المؤسسات الداخلية في البعثات الدولية والوطنية والمنظمات بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وفاز مقترح المجموعة الأوروبية بفارق ضئيل 18 – 20 صوت .
أما المحور الثاني باختصار شديد والمتمثل في الموقف الفعلي لأوضاع حقوق الإنسان في السودان وذهب معظم المناقشين من الحضور ومن أبرزهم مفوض مفوضية المصالحة والسلم التابع للسلطة الانتقالية لولايات دارفور نحو الأوضاع في ولايات دارفور وأجمع المناقشون أن أوضاع حقوق الإنسان طرأ عليها تحسن كبير وأن العدالة والمحاكمات قد تعقد المصالحات ، ونادى معظم المتحدثين بفتح المجال للمؤسسات الرسمية والشعبية من أبناء دارفور للعب دور حقيقي وأكبر في قضايا السلام الاجتماعي وإقرار العدالة بالآليات المحلية وإزالة الغبن الناشئ عن الانتهاكات التي وقعت أثناء الحروب والنزاعات القبلية .
وفي محور الدور المرتجى من المؤسسات الرسمية فإن النقاش اتجه نحو الدور الحكومي والمؤسسات المعنية بأن لا تتجه عن الدفاع عن الأوضاع في المحافل الدولية وأن تترك مساحة للتحقيق في إدعاءات الانتهاكات وأن يكون للمنظمات الوطنية دور أكبر من أن تضع نفسها تحت المظلة الحكومية الرسمية.
الحلقة النقاشية كانت تجربة ثرة في تنمية مقدرات العاملين في المنظمات الوطنية الدارفورية ومبادرة في زمن فقدت فيه دارفور المبادرات الجماعية في أهم قضايا الساعة .
ولله الحمد ،،