حكومة الإنقاذ وصندوق النقد الدولي
سياسات مالية واقتصادية رعناء ومعالجات غير مجدية
أرسلت حكومة السودان باسم وزير المالية الدكتور عوض أحمد الجاز ومحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن خطاب النوايا التالي إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 18/6/2009م طالبة من الصندوق مراقبة الأداء الاقتصادي لحكومة السودان وقد تم نشر الخطاب فى موقع صندوق النقد الدولي.
من المؤسف حقاً أن يتكلم المسئولين عن إدارة الاقتصاد القومي بلسانين أحدهما موجه للاستهلاك المحلي حيث أكد وزير المالية فى العديد من المناسبات والمنابر المحلية عدم تأثر الاقتصاد السوداني بالأزمة المالية العالمية، ولسان آخر موجه للمجتمع العالمي يطلب المساعدة فى معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد السوداني بادعاء تأثره بالأزمة المالية العالمية وتراجع إيرادات البترول.
إننا نناشد سلطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الطلب من حكومة السودان المزيد من الإفصاح المالي والشفافية خاصة فيما يتعلق بإيرادات البترول والإنفاق الحكومي المرتبط بالميزانية العامة وميزانية التنمية (غير المتوازنة) وقبل ذلك محاربة الفساد المالي المستشري علي نطاق الحكومة الاتحادية والولايات. وفيما يلي نص خطاب النوايا:
خطاب نوايا من جمهورية السودان
18 يونيو 2009م
المستر دومنيك استراوس كان
المدير التنفيذي
صندوق النقد الدولي
واشنطن دي.سي. 20431
تحية طيبة،،،
لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.
مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر. فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً (Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.
نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/صابر محمد الحسن
وزير المالية المحافظ
وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك المركزي السوداني