بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
الأمانة السياسية
تعميم صحفي
عقدت الأمانة السياسية لحركة العدل والمساواة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور سليمان صندل حقار أمين الأمانة وذلك في الثالث من مارس الجاري للعام 2019 وناقش الاجتماع جملة من القضايا الأساسية المدرجة في الأجندة من بينها الحراك الشعبي ودعوات العصيان وقرارات عمر البشير الأخيرة ولا سيما فرض حالة الطواري لكي تشمل كل مدن السودان. كما ناقش الاجتماع بالونه الاختبار التي أطلقها المجتمع الدولي بشأن إمكانية تأجيل الاتهام الجنائي في مواجهة المتهم الدولي عمر البشير. كما تطرق الاجتماع الي حالة حقوق الانسان التي ازدادت سوءا على سوء.
في محور الحراك الشعبي نظر الاجتماع بضرورة الاستفادة من الانشطة والاعمال النضالية السابقة وتفحص نقاط الضعف ونقاط القوة من جهة ضمان استمرارية وفعالية الحراك الشعبي ومن اهم هذه الضمانات التحدث بصوت واحد من كل القوي التي لديها مصلحة في التغيير الشامل وان يكون الصوت موحدا حتي علي مستوي الكتاب ،وكتاب الرأي لان هذه المرحلة مفصلية تتطلب افق سياسيي واستراتيجي واسع وان نوجه كل الطاقات ضد عدو الوطن المشترك ونحن في حالة نزاع حقيقي مع نظام المؤتمر الوطني الغاشم ونحتاج الي الدعم من أي فرد مهما كان ماضيه ولكل مرحلة من مراحل النضال ادواتها ومنطقها وأولوياتها ، والاولوية القصوى والملحة في هذا المرحلة اسقاط نظام البشير وعلي كل قوي المعارضة ان تتصرف بمسؤولية رجال دولة ولا نكون سببا في ان نمد من عمر النظام بتصريحات واحاديث تخدم النظام اكثر من تخدم ثورة الشعب السوداني الصابر والمنتفض.
ناقش الاجتماع بعمق القرارات الأخيرة للمتهم عمر البشير ودواعي تلك القرارات التي في ظاهرها كأنها ارتجالية ولكن في حقيقة الامر مدروسة من كل الجوانب والقاسم المشترك في هذه القرارات أراد عمر البشير ان يرسل رسائل واضحة للكل بأن بقاءه سوف يستمر ولا يحتاج لتعديل الدستور ولا يحتاج الي تأجيل الي انتخابات ولا حتى للبرلمان مستعد لحله وتعليق دستور الانقاذ وان المعادلة صفرية. ولتأكيد ذلك عمليا اتي بكل المتهمين في الصف الاول علي مستوي الدولة ومستوي الحزب وهذا رسالة لنا في قوي المعارضة عدم تضييع الوقت في التحدث عن تنحي البشير لان البشير وضع الشعب وكل قوي المعارضة مجتمعة امام خيارين لا ثالث لهما القبور او النزع عنوا من السلطة لكن هو لا يعلم بيان إرادة الشعب غالبة وأنها منتصرة بإذن الله تعالي وانه ساقط لا محالة.
حيا الاجتماع كل أبناء الوطن الحبيب الذين وقفوا من اجل النضال والصمود تؤكد الحركة الوقوف والتضامن الكامل مع قضايا الشعب والتزامها بإعلان الحرية والتغيير والوحدة ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ الفجر. إن إعلان نظام الإبادة الجماعية بفرض حالة الطوارئ بالبلاد أمر غير مقبول ومخالف للدستور ومنتهك لحقوق الإنسان.
إن آلة القمع والطواري التي فرضها النظام لم تحرك شعرة في الشعب الثائر في المضي قدما في طريق التغيير والحرية والعدالة. لقد اراد النظام تزييف مطالب الأحرار من أبناء الوطن وان تعيينه لعدد من المتهمين بجرائم الإبادة في مراكز أكثر تقدما من قبل في الدولة وفي الحزب لا يزيد شعبنا إلا ثباتا على اسقاط النظام وقلعه من جذوره وأن دماء الأبرياء لم تذهب هدرا والعدالة قادمة لا محالة ولا مساومة في قضايا شعبنا.
أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة
محمد ادم صالح
مقرر الأمانة
6 مارس 2019
| ردإعادة توجيه |