زين العابدين صالح عبد الرحمن
تعقد مجموعة نداء السودان اجتماعا دوريا في باريس، تناقش فيه الأحداث الجارية في البلاد و أجندتها السابقة و ما نفذته منها، إلي جانب النظر في الخلافات الداخلية و كيفية معالجتها،و تصدر بيانها في ختام الاجتماع الذي يحتوي علي القرارات و التوصيات، اجتماع نداء السودان الدوري دائما ينتج عنه ردود فعل من قبل السلطة الحاكمة التي تعارض الاجتماع، و دائما كان الشخص الذي يتولي وظيفة مساعد الرئيس و نائبه في الحزب هو الذي يتصدي لذلك و يعلق عليه إذا كان إيجابا أو سلبا، و ينفض اجتماع نداء السودان كسابقه، و تنقطع أخباره عن وسائل الإعلام، إلا من بعض بيانات تصدر بأسم نداء السودان أو تصريحات صحفية بين فترة و أخرى، لكن هذا اللقاء وجد إهتماما أكبيرا حيث تصدي للإجتماع رئيس الجمهورية بنفسه، و قال لجريدة السوداني، إن الحكومة بصدد مقضاة الأحزاب التي تنضوي تحت لواء نداء السودان، لأنهم يتحالفون مع حركات تحمل السلاح، الأمر الذي لا يقبله القانون، و لا يمكن الجمع بين النشاط العسكري و العمل السياسي. و هذه نقلة نوعية، أن يلجأ الناس للقانون، باعتباره الحكم في الخلافات الدائرة بين المعارضة و السلطة. و لجوء الرئيس لمقاضاة نداء السودان، يجب أن تفهم إن الجميع حكومة و معارضة أن تحترم القوانين السائدة في البلاد، و القانون يحترم من قبل الجميع، خاصة إذا و جد أولا احتراما من الحكومة، حتى تكون قدوة للآخرين، و القوانين تحترم عندما يكون هناك توافق حولها، و لا تكون عرضة للتغيير المستمر بسبب الرغبات الخاصة أو العامة. فهل السلطة نفسها سوف تلتزم بذلك أم سوف تعطي لنفسها الفيتو، إن تتعامل مع القوانيين من خلال رغبات القيادات، و لا سيما أذا كان الحكومة و قياداتها قد احترمت القوانيين التي تصيغها لن تجد هناك من يلجأ للعنف أو أي وسائل أخرى تغوض الأمن.
أنتهت قوي نداء السودان من اجتماعها و أختارت السيد الصادق المهدي رئيسا لها، الأمر الذي أدي لردود فعل إن كان من قبل السلطة، ممثل في تصريحات رئيس الجمهورية، أو في المعارضة نفسها الذين يعتقدون أن رئاسة السيد الصادق للنداء لا تقدم جديدا، و هناك الذين يعتقدون إن الاجتماع قد تخلي عن الكفاح المسلح كوسيلة لإسقاط النظام. و يعتقد السيد الصادق في تصريحات سابقة قال فيها أن أنضمامهم لنداء السودان قد غير كثيرا في توجهات النداء، أولها، أن النداء قد قبل أن يكون النضال سلميا بعيدا عن استخدام وسائل العنف، باعتبار إن النداء في أدبياته السابقة كان يضع الكفاح المسلح في قمة آولوياته، باعتباره الآلية التي سوف تحقق أهدافه، و تبدلت الأجندة حيث أصبح النضال السلمي هو الوسيلة المعتمدة لتحقيق الأهداف. و التحول من النضال المسلح إلي النضال السلمي، لم تعطيه السلطة أي قيمة مادام الهدف قائما هو إسقاط النظام، فالقيادات في المؤتمر الوطني يزعجها مصطلح الإسقاط، رغم أن الكلمة سياسيا متداولة و مقبولة في النظم الديمقراطية الأكثر عراقة، باعتبار إن الصراع السياسي الديمقراطي يعطي المعارضة الحق لإسقاط الحكومة من خلال الآدوات الديمقراطية. و لكن رفض قيادات المؤتمر الوطني، لا يقبلون مسألة التحول الديمقراطي لكي تصبح هناك آليات محددة للإسقاط منصوص عليها دستوريا، فإشكالية السلطة الحاكمة تريد سلطة شمولية تضمن لهم الخلود فيها، و بالتالي لا يترددون إذا كان ذلك يحتاج لتغيير نصوص القوانين، الأمر الذي يجعلهم في حالة دائمة مع نقض العهود.
في ذات السياق أصدر حزب الأمة القومي بيانا يستنكر فيه تصريحات رئيس الجمهورية لجريدة السوداني، قال فيه “إن تصريحات الرئيس البشير بأنها “غير موفقة”، لأنه لا يوجد ما يستدعي المسألة القانوني. و أكد البيان أن الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والتنظيم السياسي مكفولة في المواثيق الدولية، و القانون يجب أن ينظم الممارسة ولا يقوضها.. هذه التصريحات تصطدم قيمتها بواقع انتهاك الحريات والحقوق والقانون بإعتقالات واسعة مخالفة للقانون والدستور”. و أضاف البيان “أن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة أكد لدى اجتماعه مساء الخميس الماضي أن قوى (نداء السودان) تحالف يعتمد الوسائل السياسية السلمية في سعيه لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية وحوار باستحقاقاته” و أضاف أيضا البيان ” إن النداء الزم الحركات المسلحة بأهداف النداء السلمية المدنية البعيدة عن العمل العسكري، ويقف شاهدا علي ذلك إعلان باريس الأب الشرعي لـ (نداء السودان) الذي وقعه حزب الأمة في أغسطس 2014 مع الجبهة الثورية حيث احتوى دعوة اسقاط النظام عسكريا والمطالبة بتقرير المصير الواردتين في ميثاق الفجر الجديد 2013″. إن البيان يؤكد إن آليات النداء في نضاله من أجل التحول الديمقراطي هي آليات سلمية، تقود لانتفاضة شعبية لإسقاط النظام، و هذا حق يؤكد عليه الدستور، و في ظل هذا المنهج للنضال السلمي كانت السلطات الأمنية تمنع قيادات النداء مرة للذهاب للاجتماع و مرة تغض الطرف عنهم، و ذلك حسب تطورات الأحداث السياسية.
و في اللقاء الذي أجرته معه الأستاذة عبير المجمر و سؤال عن نداء السودان قال السيد الصادق المهدي “هذا الإجتماع مهم جداً، و جاء في ظروف النظام يعاني فيها من أزمات، و المعارضة تعاني من خلافات، و نعتقد أن هذا الإجتماع من شأنه أن يساعدنا في أن نحتوي الخلافات بين أطراف نداء السودان، لكي نكون على إستعداد لتعبئة العمل الشعبي و السياسي من أجل نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل و التحول الديمقراطي الكامل إنشاءالله.” كان حديث المهدي قبل انعقاد الاجتماع، و كانت قوي نداء السودان مبيتة أن تعقد لقاء مواجهة بين جانبي قيادات الحركة الشعبية، و لكن عبد العزيز الحلو لم يحضر و لم يبعث بمندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، فهل كانت مجموعة عبد العزيز الحلو علي علم إن النداء يحضر لاجتماع يجمعه مع رفاقه السابقين ( مالك عقار و يسار عرمان) و عدم الحضور لكي يؤكد رفضهم القاطع للدخول في أي حوار يعيد للحركة الشعبية وحدتها. إذا سوف يظل نداء السودان يعاني من خلاف داخله سوف يأخذ جزءا كبيرا من وقته لمعالجة إشكالياته الداخلية، إلي جانب إن هناك أيضا خلافا بين نداء السودان و قوي الاجماع الوطني، تحتاج إلي حوارللوصول ألي توافق يجمع المجموعتين، أو الوصول لبرنامج سياسي مشترك، حيث إن المعارضة حتى الآن ليس لها برنامجا سياسيا مجمع عليه، و هي تعتمد علي حرب البيانات، و هي حرب لا تؤثر في وعي الجماهير بالقدر المطلوب، و عي الجماهير يتكامل عندما تشعر إن برنامج المعارضة يحقق مطلوباتها و آمالها.
و في ذات اللقاء الصحفي الذي أجرت الأستاذة عبير يعتقد المهدي بعد قرار عودته للسودان من منفاه الاختياري عام 1917م إنهم استطاعوا أن يحركوا الساكن، و يدفعوا ببعض المجموعات أن تقيم نشاطاتها في دار حزب الأمة، حيث يقول المهدي “قد تحقق شي كثير بعد عودتي، استطعنا أن نقوم بعمل شعبي انتزع للمعارضة شرعية شعبية، استطاعت أن تفرض بها وجودها في السودان، عملنا على أحياء كل القضايا المطلبية، قضايا السدود والمزارعين، كلهم امكن ان يعقدوا اجتماعات وان يجدوا مواقع لأنفسهم يعبروا فيها فى دار حزب الامة، وكذلك روابط دارفور، امكن فى الفترة الماضية، أن تبرز كل القضايا المطلبية والسياسية في السودان، واستطعنا أيضا أن نركز على وحدة أحزاب نداء السودان فى الداخل بصورة كبيرة، في رأي فترة العام التي أعقبت عودتي للسودان كانت حفية ومرتبطة بهذه الأنشطة.” هذا التعدد يخص الأنشطة، و هي نوع من الحراك، لكن كيف تربط الحراك اليومي بالهدف الإستراتيجي لكي يحقق مقاصده، أو يخلق نوع من التأييد العريض في الشارع السياسي، يجعل النظام يقوم بتقديم تنازلات لكي يحقق وفاقا وطنيا في اتجاه التحول الديمقراطي. و هي النقطة الجوهرية الغائبة في الفعل السياسي للمعارضة. نسأل الله حسن البصيرة.