وجهت الخرطوم انتقادات لاذعة للحكومة الفرنسية، متهمة اياها بانها لم تف بوعود قطعتها للسودان على لسان رئيسها نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته بيرنار كوشنير بطرد زعيم “حركة تحرير السودان” عبدالواحد محمد نور في حال عدم استجابته لدعوات السلام والحوار.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق في تصريح له أمس ان “فرنسا لم تطرد عبدالواحد مما يعني أنها تحتفظ به كورقة ضغط تلعب بها أدوارا في موضوع السودان وتشاد ودارفور حسبما تقتضي مصلحتها”، معتبرا “أن فرنسا جزء من قوى دولية لا تريد الخير والاستقرار للسودان”.
وفي تعليقه على اقتراح الحكومة الفرنسية لاستضافة حوار لتطبيع العلاقات مع تشاد، قال الصادق “نحن لا نرفضه ولا نتفاءل أكثر من اللازم في هذه المرحلة”، مشددا على أهمية تحسين العلاقات مع تشاد وتطبيعها، لانعكاس ذلك على استقرار وتهدئة طرفي الحدود المشتركة بين البلدين.
وأضاف “كنا نأمل من البداية في أن تلعب فرنسا دورا في تطبيع العلاقات السودانية التشادية، وكنا دائما نرى أن فرنسا يمكن أن تفعل الكثير فيما يتصل بتشاد، لكنها للأسف لم تفعل”.
وكانت فرنسا قد طرحت على الحكومة السودانية اقتراحا باستضافة حوار لتطبيع العلاقات مع تشاد، وعدت الخرطوم بدراسته والرد عليه .. حيث أجرى مستشار رئيس الجمهورية رئيس وفد “المؤتمر الوطني” غازي صلاح الدين لاجتماع تقييم اتفاق السلام الشامل الذي أنهى أعماله في واشنطن مشاورات مكثفة مع رئيس الوفد الفرنسي الى المؤتمر الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الفرنسية أريك شافيلر، وشرح له تطورات الأوضاع في دارفور ورؤية الحكومة لاستراتيجية الحل الشامل للأزمة، وتطرق النقاش إلى ضرورة إصلاح العلاقات التشادية السودانية كأحد عناصر الحل.
يشار إلى أن مؤتمرا جامعا للحركات المسلحة سينعقد خلال شهر في شمال دارفور بغية الاتفاق على رؤية وقيادة موحدة، في مفاوضات الدوحة المقبلة، حيث تأتي زيارة الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى الى الخرطوم جبريل باسولي بهدف توحيد فصائل دارفور، مؤكدا أن اتصالات جرت مع الفصائل كافة في دارفور وتشاد وليبيا وغيرها، وأضاف أنها أبدت استعدادها للجلوس والتباحث بشأن توحيد الرؤى.
من حهة ثانية، أكدت حركة “العدل والمساواة” أن نجاح الجولة المقبلة من المفاوضات مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية الدوحة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أولا في إتفاق حسن النوايا.
وقال الناطق باسم كبير مفاوضي حركة “العدل والمساواة” أحمد تقد لاذاعة الجنوب: “إنه لم يتم تحديد تاريخ لاستئناف المفاوضات”، مضيفا: “إن ما تم الاتفاق عليه هو العودة الى الدوحة خلال شهرين، بحيث يقوم الطرفان في هذه الفترة بتنفيذ اتفاق حسن النوايا، والالتزام ببنوده لتكون الأجواء مهيأة لنجاح الجولة المقبلة”.
وأكد تقد أن حركته لديها موقف ثابت لن تغيره وهو أنها ترغب في الوصول إلى حل سياسي بحيث تنتقل من مرحلة إلى أخرى، لا أن تقفز فوق المراحل مثلما تريد أن تفعل الحكومة السودانية، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن حركة “العدل والمساواة” قررت استئناف التفاوض الشهر المقبل لمناقشة الحكومة حول عودة المنظمات الأجنبية المطرودة، وتنفيذ بقية بنود إتفاق حسن النوايا وبناء الثقة.
وكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة “العدل والمساواة” قد اختتمت في الدوحة مؤخرا دون التوصل إلى شيء، حيث اتفقت الوساطة على الرجوع مرى أخرى بعد شهرين لتنسيق المواقف ولتقريب هوة الخلاف بين الجانبين.
المستقبل