أحزاب شمالية تتحالف مع الحركة الشعبية… والتوتر بين شريكي الحكم يتصاعد
القاهرة – رفيدة ياسين
في وقت أُعلن فيه عن تحالف جديد بين أحزاب شمالية معارضة لنظام عمر البشير في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، تصاعد التوتر بين شريكي الحكم اللذين تبادلا الاتهامات بخرق اتفاقية نيفاشا للسلام.
علمت ‘الجريدة’ أمس أن أحزاب المعارضة السودانية تستعد حالياً للاتفاق على رفع دعوى قضائية في التاسع من يوليو المقبل أمام المحكمة الدستورية السودانية، للطعن في شرعية الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس السوداني عمر البشير، استنادا إلى الدستور الذي ينص، وفقا لاتفاقية ‘نيفاشا’ للسلام، على إجراء الانتخابات في شهر يوليو، في حين تم إرجاؤها إلى فبراير المقبل.
‘المؤتمر الشعبي’
وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مكالمة هاتفية مع ‘الجريدة’ من الخرطوم، أن كل الأحزاب السودانية المعارضة قد اجتمعت أمس، واتفقت على مطالبة المحكمة الدستورية بإعلان بطلان شرعية الحكومة الحالية.
وكشف المسؤول البارز في حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه حسن الترابي (أكبر معارضي نظام البشير)، دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحاكمة في الجنوب، لأحزاب المعارضة السودانية، مؤكدا أنها ‘لم تتراجع في موقفها، كما يزعم المؤتمر الوطني الحاكم’. وقال عمر إن ‘الحركة الشعبية ترتب لدعوة الأحزاب السودانية المعارضة إلى مؤتمر سيعقد في عاصمة الجنوب جوبا، في منتصف يوليو المقبل يتم الآن إعداد الأوراق التي ستقدم خلاله’، لافتا إلى أن جدول أعمال المؤتمر يشمل محاور مختلفة، في مقدمتها ما يتعلق بحقوق الجنوب المكتسبة في اتفاقية السلام، وورقة ثانية عن التحول الديمقراطي، وورقة ثالثة تقدم حلولا لأزمة دارفور، إضافة إلى ورقة رابعة عن هيكلة أجهزة الدولة باعتبار أن المؤتمر الوطني يسيطر على كل شيء، مع عدم الاعتراف بالآخرين حتى شركائه في الحكم’، وشدد عمر على أن ‘مشاركة الحركة الشعبية في تحالف إلى جانب الأحزاب المعارضة لا يعد خرقا لاتفاقية نيفاشا كما يدعي المؤتمر الوطني، وإنما هو دعم للاتفاقية’.
من ناحيته، أعرب مستشار رئيس حركة العدل والمساواة (كبرى حركات التمرد الدارفورية) بشارة سليمان، عن ترحيب حركته بما تسعى إليه أحزاب المعارضة قائلا: ‘نحن لا نعتبر أن هذه الحكومة شرعية من الأساس’، واعتبر سليمان أن موقف هذه الأحزاب ‘موقف وطني من الدرجة الأولى’، مؤكداً أنه ‘لن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة ما لم يكن هناك سلام في دارفور’، ووصف الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير من العام المقبل بأنها ‘تحصيل حاصل لمصلحة المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد’.
‘المؤتمر الوطني’
وقال القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور لـ’الجريدة’ عبر الهاتف من الخرطوم: ‘نحن نرحب بالاحتكام للدستور والقانون، لكننا نقول إن أي قضايا خاصة باتفاقية السلام لا يتم الاحتكام فيها سوى لرأي شريكي الحكم، لأنهما المعنيان الوحيدان بالاتفاقية’، وأضاف غندور أن ‘الحركة الشعبية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لا تتفق مع أحزاب المعارضة في رأيها القاضي بإنشاء حكومة بديلة’، معتبرا مشاركتها في تحرك الأحزاب المعارضة خرقا لاتفاقية نيفاشا للسلام وتجاوزا لآليات الحوار بين الشريكين، وأوضح أن ‘تحالف الأحزاب المعارضة لن يتمكن من النيل من شرعية الحكومة، وأن تعاون الحركة الشعبية معهم سيكون تعاونا منقوصا’، مؤكدا أن ‘الحركة لن تجازف بتغيير نسب الحكومة الحالية’.