في هذا المقال سوف اتناول موضوع الساعة ، وهو ملف تطبيع العلاقات بين الحكومة السودانية و دولة اسرائيل ، هذا الموضوع الذي تناولته اجهزة الاعلام الاسرائيلية المقروءة و المشاهدة ، بصورة تشبه (حملة منظمة مدفوعة الاجر) ، و خلاصة ماورد في الاعلام الاسرائيلي المكثف ، ان الدولة العبرية تلاحق اصدقاءها الامريكان و الاوروبيين و تحثهم علي مكافأة الحكومة السودانية علي موقفها من قطع العلاقات مع ايران ،و انضمام الدولة السودانية لحلف السعودية /الامارات و مصر المناهض للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .
سوف نتناول هذا الموضوع بهدوء ، و بعيدا عن الصورة النمطية بتابوهاتها التي انطلقت من مؤتمر اللاءات الثلاثة في الخرطوم عام ١٩٦٧ ، و تراكم الحساسيات التي واكبت التطبيع الاول الذي احدثه السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد ، و ما ترتب عليها من مقاطعة لمصر و انتقال الجامعة العربية لتونس ، فتطبيع اي دولة عربية مع اسرائيل لم يعد حدثا ملفتا بعد اوسلو ، ووادي عربة ، و انهاء مكتب مقاطعة اسرائيل الذي ( كان) يتبع للجامعة العربية .. سوف نتناول هذا الموضوع في ضوء المحاور التالية :-
١- الي اي مدي سيقوي التطبيع مع اسرائيل موقف الحكومة السودانية ؟ وهل سيحل التطبيع مشاكل الحكومة السودانية الاقتصادية ، و الامنية ، و يحل معضلة المحكمة الجنائية بما يؤدي الي تبرئة عمر البشير كما ذهب البعض؟!!
٢- هل سيعيق التطبيع الانتفاضة الشعبية ؟
٣- هل يعيق التطبيع الحل السلمي الذي يفضي الي التحول الديمقراطي ؟
فيما يلي سوف نتناول بالتحليل انعكاسات التطبيع ، و استقواء الحكومة السودانية بالمجتمع الدولي و اسرائيل ، علي الاوضاع السياسية في السودان ، وذلك علي النحو التالي :
اولا :
أ – اثر التطبيع علي الاقتصاد و ملف المحكمة الجنائية :
التطبيع السري او العلني الجاري الان بين الحكومة السودانية و دولة اسرائيل ، سيكون له مردود اقتصادي ايجابي في المدي القصير ، سوف يؤدى الي الغاء الديون الخارجية ، و الي رفع العقوبات ( اذا استوفت الحكومة شروط المجتمع الدولي التى سوف نتناولها لاحقا ) ، و رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، و ربما يفتح البلاد ، و يشجع الاستثمار الخارجي ، و استقطاب رؤوس الاموال ، ( في وقت يهتم اليابان ، الصين ، تركيا و اسرائيل و كل العالم بافريقيا ) ، و هذه هي الجزرة التي ظلت الحكومة السودانية تنتظرها منذ ان قدمت التنازلات في مفاوضات نيفاشا، و مقابل موافقتها علي انفصال الجنوب و تكوين دولة مسيحية .
ب – ما مدي تاثير التطبيع علي المحكمة الجنائية ؟
يتوهم البعض ان ( تطبيع الانقاذ مع اسرائيل ) يمثل مفتاح علاء الدين السحري ، لحل كافة مشاكل الانقاذ بما في ذلك ( تبرئة البشير من المحكمة الجنائية ) .. اسوة بالرئيس الكيني كنياتا .. اعتقد ان هذا الفهم هو نوع من الوهم لا اساس له من الصحة ، و ذلك حسب البيان التالي :-
(١) علي الرغم من ان قضاة المحكمة الجنائية ، و مدعي عام المحكمة جلهم ان لم نقل كلهم افارقة ، الا اننا نؤكد ثقتنا التامة في حيادية المحكمة الجنائية الدولية ، و نرفض اي تشكيك في نزاهتا ، و عدالتها ، و اعتقد بان تطبيع البشير مع اسرائيل و امريكا لن يغير الوقائع بلف الدعوي ضد البشير و لن يؤثر علي ضمير المحكمة و لن يغير مجري العدالة .
(٢) تبرئة عمر البشير من المحكمة الجنائية تقتضى اعتراف البشير بالمحكمة .. و الموافقة علي المثول امامها طوعا .. اعتقد ان البشير لن يقامر بالخضوع طوعيا لاختصاص المحكمة الجنائية مهما قدمت له ضمانات سرية ، لانه في النهاية يؤمن بنظرية المؤامرة العربية وسوف يعتقد انها لعبة ، ( مصيدة ) ، و فخ للقبض عليه و محاكمته .
(٣) البشير ليس واثقا من براءته مثل نظيره الكيني كنياتا ، بل الثابت ان هنالك ادلة موثقة من اقوال البشير علي الهواء و امام الجمهور، ( لا نريد اسيرا ، و لا جريحا ) ، واعترافه الموثق بان عدد القتلي في دارفور عشرة الاف … الخ .
(٤) هناك اجراء قانوني اخر ، يحقق نفس الغرض تقريبا ، و لا ينطوي علي اي مخاطر ، و هو ( التاجيل السنوي ) للمحاكمة عن طريق مجلس الامن ، و هو اجراء يمكن البشير من الاندماج في المجتمع الدولي ، و ممارسه مهامه كرئيس و السفر الي اي مكان دون ان يكون مهددا بالقبض عليه ،
(٥) ان اجراء التاجيل السنوي المشار اليه في الفقرة السابقة سيكون مريحا لجميع الاطراف ، انه مريح لعمر البشير لانه لا يعرضه لمخاطر الخضوع للمحكمة الجنائية كما سبق البيان ، مريح للمجتمع الدولي لانه سيضمن بقاء سلاح المحكمة الجنائية دائما في وجه البشير كاداة ضمان لوفاء البشير/ الانقاذ بالالتزامات و الشروط التي قامت عليها الصفقة .
ثانيا : هل يحول هذا التطبيع دون الانتفاضة الشعبية ؟
الاجابة قطعا (لا ) ، و لو كان التطبيع يحمي احدا ، لوفر الحماية للرئيس المخلوع حسني مبارك ، و من قبله للرئيس النميري الذي ايد كامب ديفيد ، و رحل الفلاشا ، ورغم ذلك قامت انتفاضة ابريل ١٩٨٥ .باختصار .. لا احد يستطيع ان يقف امام غضبة الشعب السوداني ، لا في الخارج و لا في الداخل .
هل يعيق التطبيع التحول الديمقراطي ؟ :
الاجابة قطعا ( لا) ، بل يضيف كاتب المقال بان تطبيع حكومة الخرطوم مع اسرائيل و المجتمع الدولي سيحقق المكاسب التالية :-
١- ان مكافاة الحكومة السودانية بالاعفاء من الديون الخارجية و رفع اسم السودان من قائمة الارهاب ..الخ ان هذه الحوافز مشروطة بوفاء الحكومة السودانية بالسلام الحقيقي في دارفور و المنطقتين ، و الالتزام بالتحول الديمقراطي .
٢- ان مسالة رفع العقوبات ، و الاعفاء من الديون الخارجية ، هذه امور تخضع لرقابة تشريعية ( الكونجرس ) ، لذلك لن تمر هكذا ، الا اذا ثبت بالدليل ان السلام الشامل قد تحقق في دارفور و المنطقتين ، لانه لا يوجد عاقل يقدم حوافز لحكومة تقتل شعبها ، و ان التحول الديمقراطي يمضي في الاتجاه الصحيح . بمعني ان التطبيع ، و فكرة الحوافز ستجعل المجتمع الدولي هو الضامن ( الخارجي ) لوفاء الحكومة السودانية بتعهداتها بشان السلام الشامل و التحول الديمقراطي .
٣- ان موافقة الحكومة السودانية علي التطبيع مع اسرائيل و امريكا ، هو دلالة ( انبطاح ) ، و يعتبر ( مؤشر ضعف ) ، و انهزام ، و ليس دلالة قوة ، بل يؤكد ما تقوله المعارضة السودانية بان حكومة الانقاذ في اضعف احوالها ، و في نهاية المطاف (دخلت بيت الطاعة) لمن كانت تصفهم بدول الاستكبار .
، لكي تنسجم حكومة الانقاذ الاخوانية مع بيئتها الجديدة ( اسرلئيل / مصر / السعودية / الامارات ) مطلوب من حكومة الخرطوم ان تتخلي تماما عن ارتباطاتها الاخوانية مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ، و عدم العودة للتعاون مجددا سرا مع ايران ، و الابتعاد عن المشروع الظلامي الاخواني ، والقبول بالتحول الديمقراطي و الحكومة الانتقالية ، و تقديم وجوه جديدة لا تفوح منها رائحة اخوانية ، تكون قادرة علي استقطاب راس المال الاجنبي .
ابوبكر القاضي
كاردف / ويلز
١٤/سبتمبر /٢٠١٦