ا
لخرطوم 30 مايو 2014- تنادى انصار حزب الامة القومى لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم عقب صلاة الجمعة للتنديد باعتقال زعيم الحزب الصادق المهدى وسط أنباء شبه مؤكدة تحدثت عن عزوف نجله عبد الرحمن الصادق الذى يشغل منصب مساعد الرئيس عن مباشرة مهامه فى القصر الرئاسى منذ نحو عشرة ايام بينما جددت قوى معارضة التماسها للرئاسة بالتدخل للإفراج عن زعيم حزب الامة.
ونجح اعتقال المهدى فى رأب الصدع بين فرقاء الدم ، وتجاوز ابناء العمومة جبلا من الخلافات وسمت العلاقات بينهم لسنوات عديدة وتوجه كل من مبارك الفاضل واحمد المهدي الى معتقل كوبر الخميس وسجلا زيارة نادرة للصادق المهدى حسبما اكدت مصادر موثقة لـ”سودان تربيون”.
ويرتب كوادر حزب الامة من الشباب والطلاب الى جانب كيان الانصار لتنظيم وقفة احتجاجية تعقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الامام عبد الرحمن المهدي بودنوباوي للمطالبة بإطلاق سراح المهدى.
وكانت الشرطة فرقت الجمعة الماضية باستخدام الغاز المسيل للدموع مسيرة احتجاجية للأنصار قبل وصولها دار حزب الامة.
وجددت قوى سياسية معارضة مطالبتها لرئاسة الجمهورية التدخل لدى النائب العام للإفراج عن المهدى.
وقال الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر للصحفيين عقب اجتماع ضمه وممثلين لاحزاب وافقت على المشاركة فى الحوار الى النائب الاول للرئيس بكري حسن صالح إن الحكومة بإمكانها استخدام سلطاتها وفق المادة 58 من الاجراءات الجنائية التي تمنح للنائب العام حق التدخل في اي مرحلة من مراحل الاجراءات وقبل اكتمال التحريات.
وكان بكرى نقل الى احزاب اجتمعت اليه قبل ايام ان الرئاسة لن تتدخل إلا بعد اكتمال التحريات الاولية اتساقا مع القانون.
ودعا كمال عمر الرئاسة لمطالبة النائب العام باستخدام سلطاته والإفراج عن المهدى ، وقال حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة “الاصلاح الآن” ان ممثلي الاحزاب اكدوا للنائب الاول تمسك المهدي بالحوار الوطني على الرغم من تحفظاته على بعض مسوغات الاحتجاز.
و عقد حزب الامة الخميس اجتماعا الى حركة الاصلاح الان التى يتزعمها القيادى المنشق عن حزب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين.
وقال بيان مشترك عقب الاجتماع ان الطرفين شجبا بقوة ما اسموه النهج و المسلك الغير راشد والمشين من الحكومة بعد اتجاهها الى كبت الحريات وتصعيد الاعتقالات.
وقال البيان( ترفع صوتنا عاليا للمطالبة بهذه الحقوق الاصيلة المشروعة و التي نص عليها الدستور بكل وضوح، و ان تقوم الحكومة بالإفراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين من القادة و الناشطين و الطلاب والمرأة و ناشطي المجتمع المدني و علي رأسهم الصادق المهدي).
وطالب البيان الحكومة بالتوقف عن مصادرة الصحف و تكميم الافواه و مواجهة الفساد الذي نخر عظم الدوله و الكف عن ممارسة الترهيب و التعذيب و التخوين لكل من يتعاطى مع قضايا الشأن العام و الوطن وفق منظور يختلف من منظور السلطة الحاكمه.
و اتفق الطرفان علي العمل مع الاخرين لتشكيل جبهة عريضة من كل مكونات الطيف السياسي و المجتمع المدني لاسترداد و انتزاع الحقوق المتعلقة بالحريات العامه و الدفاع عنها و حمايتها من اي تغول .