دارفور وشورى القبائل

                               على ابوزيد على
 [email protected]
        الاثنين الماضى وبدعوة من حزب الامة القومى تداعى عدد من المختصين والعلماء لورشة بعنوان دارفورالمشكلات والحلول والورقة الاطارية قدمها الامام الصادق المهدى بعنوان (دارفورجهوية موروثه الىمحنة التمزق فالتدويل الان حالة التفلت المستعصى على الحل -ما العمل )الى جانب عدد من الاوراق العلمية المتخصصه فى مجالات الاراضى والصراعات القبليه وموارد المياه ودورها فى التنمية والسلام والتداعيات الاقتصاديه للحرب والبعد الخارجى لمشكلة دارفور والحكم المحلى والادارة الاهلية فى دارفور
       امتدت الورشة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء فى تعقيب وحوار رصين صوبت نحو الحلول والاجراءات وتقييم الجهود السابقه لاعادة السلام والامن لدارفور ومن بين الموضوعات التى تباينت فيها الاراء والمواقف وضع الادارة الاهلية التى هى من بين الاسباب الجذرية لتفاقم المشكلة بسبب الاجراءات الادارية الخاطئة والسياسات الرامية الى اضعافها تلك القرارات التى بدأت فى اوائل السبعينيات من القرن الماضى حين رأى النظام المايوى انها تكرث للطائفية وتمثل الرجعية البرجوازيه والضربة الثانية تلقتها الادارة الاهلية من الاجراءات الادارية التى اتخذه نظام الانقاذ الرامية الى خلخلة الولاءات الطائفية لقبائل دارفور وتأصيل واعادة هيكلة الادارات الاهلية
            ثمة اتفاق فى الرؤى الى ضرورة اتخاذ اجراءات سياسية لاعادة التوازن الى النظام الاهلى وتفعيل دوره فى حفظ الامن ولحمة التعايش السلمى بين المجموعات السكانية واستنهاض الاعراف والمورثات التى حافظت على السلام الاجتماعى لقرون مضت  فى المنطقه بينما يرى بعض دعاة لسياسات السابقه التى ادت الى اضعاف النظام الاهلى ان الادارة الاهلية قد تجاوزها الوعى والتطور
               فى هذه الورشة استدرك الاخ النبيل الدكتور عبدالحميد كاشا والى ولاية شرق دارفور فى معرض تعليقاته ان البعض يتهمونه بمعارضة مجالس الشورى القبلية واشار ان هذه المجالس تلعب دورا ايجابيا وهو ما يتعارض ورؤيتنا فى ان مجاس شورى القبائل اضرت بالسلامة العامة فى دارفوروردة تأريخية واضعاف وتشويه للادارة الاهلية التى تمارس ولايتها فى المساحة الجغرافية وليس بالانتماء القبلى  وان انتاج مجالس الشورى تمت بتوجهات تسيس القبائل التى نعانى من افرازاتها ابتداء من البيعات السياسية التى دشنت بها شرعيتها ووصولا الى تسليح القبائل واستغلال المتطلعين من ابناءها  لتولى المناصب تحت شعار التوازن القبلى وما تعانى منه ولاية الدكتور الان من ازمة من بينها انتمائه القبلى فقد كرست مجالس شورى القبائل للقبيلة فى الحياة العامه واضرت بالنسيج الاجتماعى ليس فى دارفور وحدها انما على مستوى السودان حين جعلت من الانتماء القبلى رابطة بديله للانتماء والتوادد مع عنصر القبيلة خارج جغرافية ارضها والتواصل مع ابناء القبيلة فى التعبئة للحروب القبلية كما شهدنا واطلعنا على البيانات الصادرة باسم مجالس شورى القبائل المتحاربه والتى تشبه بيانات مجلس الحرب
             ايضا غير الاضرار بالسلامة فان هذه المجالس تفتقد المرجعية القانونية لممارسة نشاطاتها فهى لا تتوافق ومعايير التسجيل الرسمى لدى المؤسسات المعنية بمنظمات المجتمع المدنى كمنظمة طوعية خيرية او جمعية ثقافية اجتماعية بسبب ان القوانين والدستور وحفاظا على السلامة العامة للوطن تمنع قيام الاحزاب او المنظمات او الجمعيات  على اساس الاثنية او التمييز العرقى والدين
          ان سابقة ادارية قد تمت من قبل وذلك فى عهد الية حفظ الامن وبسط هيبة الدولو فى دىرفور فى عهد الفريق ابراهيم سليمان والناظر اللواء صلاح الغالى والمهندس عمر هارون بحظر نشاطات مجالس شورى القبائل فى دارفور فهل من قرار حاسم لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه ى
                                   ولله الحمد